ديون مصرف لبنان تفتح باب أزمة مالية جديدة في البلاد

الشاهين الاخباري

أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر أن المبلغ الذي سجله حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كدين على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار “وُجد لتحسين دفاتر مصرف لبنان”، مشددًا على أنه لا يعترف به كدين قانوني على الدولة.

وأوضح جابر أن أي استدانة يجب أن تصدر بموجب قانون من مجلس النواب، وبالتالي فهو بصفته وزيرًا للمال لن يعترف بهذا الدين.

وأشار إلى أن إبقاء هذه المبالغ خارج الدفاتر لفترة طويلة ثم إظهارها بهذه الطريقة يثير تساؤلات حول الشفافية، متسائلًا: “لماذا تُركت أموال خارج الدفاتر؟”. كما حذر من أن تحميل الدولة تسديد هذا الدين الذي يعادل نصف الناتج المحلي يشكل خطرًا على علاقات لبنان مع حاملي اليوروبوند، الذين قد يستخدمون ذلك ذريعة لرفع دعاوى غش.

وأكد جابر أن مصارف لبنان تمتلك ملاءة مالية كافية، مع ذهب بقيمة 32 مليار دولار ونقد بقيمة 11 مليار دولار، إضافة إلى ممتلكات أخرى، وهو ما يعارض موقف رياض سلامة الذي يطالب باعتبار هذا الدين جزءًا من أصول مصرف لبنان لتعزيز الملاءة المالية. وفي الوقت نفسه، شدد جابر على أن الدولة ليست مع تبرير دين غير قانوني لكنها مستعدة للمساهمة في رسملة المصرف المركزي ضمن إطار قانوني وشفاف.

وتعكس هذه التصريحات أزمة الشفافية وآليات المحاسبة في النظام المالي اللبناني وسط الجدل حول قانون الفجوة المالية.

وكان رياض سلامة أدرج في ميزانية مصرف لبنان دينًا على الدولة اللبنانية بقيمة 16.5 مليار دولار، يمثل مبلغا تراكم منذ عام 2007 حتى 2020 نتيجة قروض دولارية قدمها المصرف المركزي للدولة اللبنانية مقابل ودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف 1500 ليرة للدولار.

وبعد تخفيض سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 إلى 15000 ليرة، أصبح هذا الدين معترفًا به كموجودات للمصرف المركزي لكنه تحول إلى “دين” على الدولة بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة الدولار والليرة اللبنانية.

ويتمحور الجدل حول هذا الدين، إذ يرى حاكم مصرف لبنان السابق أنه قانوني استنادًا إلى القوانين التي تعتبر المصرف المركزي وكيلاً ماليًا للدولة، بينما يعتبره خبراء وسياسيون “دينًا وهميًا” أو “جريمة محاسبية” لأنه لم يُدرج في حسابات الدولة سابقًا، ما يزيد العبء المالي على الاقتصاد اللبناني.

وتعكس هذه القضية تعقيدات الحسابات المالية للبنان وتفاقم أعباء الدين العام في ظل فروقات سعر الصرف وإجراءات محاسبية مثيرة للجدل بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية.