الربط الالكتروني للضمان مع دائرة الاحوال المدنية قصور فني أم خطأ تشريعي

الشاهين الاخباري

ملك سويدان

من غير المقبول و المستهجن أن تقوم  مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف رواتب المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم  الثمانين عاماً حسب ما ورد من مؤسسة الضمان الاجتماعي ..إلى حين تقديم “إثبات حياة” ..وهذا  شكّل صدمة قاسية و جدل واسع، ليس فقط لأنه إجراء معقد، بل لأنه يحمل في طياته إهانة مباشرة لكبار السن

القرار الذي  لا يبدوانه مجرد “إجراء روتيني”، بل أقرب إلى صفعة على وجه القيم الإنسانية، وتحويل مؤسسة يفترض أن تكون “ملاذاً للضمان” الى معاقبه من خدموا الدولة والمجتمع لعقود طويلة

إجراء مؤسسة الضمان الإجتماعي يضع الرأي العام امام نساؤلات كثيرة أهمها: .

– لماذا لم يتم الربط الالكتروني لقواعد بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي مع دائرة الأحوال المدنية مباشرة و نحن نتحدث عن الحكومة الالكترونية و الأخيرة لديها تحديثات شبه يومية عن المواليد و الوفيات؟؟؟ و خصوصاً مع إمتلاك وزارة الإتصال الرقمي القدرات والطاقات الفنية المحترفة والقادرة على إيجاد معادلة فنية تكون الحل الامثل لهذا الإجراء !!!!!!!

– هل من المنطقي أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي والتي تعتبر محطة الامان والإستقرار لكثير من المواطنين في أقصى مراحل ضعفهم وعجزهم المتسبب في خلق مشكلة لهم وهم غير قادرين على ايجاد حل له في كثير من الحالات وذلك لعدم أو عجزهم عن التعامل مع الاجهزة الألكترونية والكمبيوترات أو زيارة فروع المؤسسة أو دائرة الاحوال المدنية.

– هل ستقوم مؤسسة الضمان الإجتماعي وعند إعادة صرف الرواتب المتأخرة بصرفها الى مستحقيها مضيفة اليها الفوائد البنكية التي حققتها من الإبقاء على هذه المبالغ في حسابها ,,, وهل ستتحمل المؤسسة فوائد أي قرض  يلجئ اليه المستفيدون لتغطية عجزهم النتاج عن تاخير الراتب.

– من المعروف والثابت أن لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي قاعدة بيانات ضخمة من ضمنها أرقام وعناوين جميع مشتركيها وأرقام هواتفهم و آلية الإتصال بهم …. فهل عجزت مؤسسة الضمان الإجتماعي عن إرسال رسالة نصية تطلب فيها من المستفيدين القيام بعملية إثبات الحياة بدل القطع المفاجئ لرواتبهم.

– الم تضع مؤسسة الضمان الإجتماعي والقائمين على تنفيذ هذا القرار بإعتبارهم إعتماد المستفيدين على هذه الرواتب وأنه في حال قطعها بشكل مفاجئ ستسبب في مشكلة مادية للعديد من الاسر. وان حلها من الممكن أن يستمر الى شهور بعد صرف رواتبهم مرة أخرى.

في زمن تتسابق فيه المؤسسات نحو التحول الرقمي، لا يزال الضمان الاجتماعي يغرد خارج السرب، متأخرًا عن أبسط خطوات التحديث: تفعيل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.   الأكثر غرابة أن مؤسسات حكومية أخرى – بعضها أصغر من الضمان من حيث الحجم والموارد – سبقتها بأشواط في الربط الإلكتروني مع الأحوال المدنية، فهل العائق تقني فعلاً؟ أم أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة أو سوء التنسيق؟