مقترح: 5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من مصر إلى الأردن والسعودية…
الشاهين الإخباري ـ أ.د. محمد الفرجات
- خلفية المشروع
المصدر: المياه الفائضة عن حاجة مصر والتي تتدفق إلى البحر المتوسط دون استخدام.
الكمية المستهدفة: 5 مليارات متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 13.7 مليون متر مكعب يوميًا.
الهدف: توفير موارد مائية إضافية للأردن والسعودية، وتقليل هدر المياه في البحر، وتحقيق مكاسب اقتصادية لمصر.
المسار: يبدأ من شمال مصر ويمر عبر سيناء، ثم يعبر خليج العقبة وصولًا إلى الأردن والسعودية.
- تحليل الفائض من مياه النيل
تستقبل مصر حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل وفقًا لاتفاقية 1959. وتتعرض المياه لبعض الفواقد مثل التبخر، والتسرب الجوفي، والتصريف إلى البحر المتوسط. وفقًا للتقديرات، فإن التصريف إلى البحر المتوسط قد يصل إلى 10-15 مليار متر مكعب سنويًا في سنوات الفيضان الجيدة. لذا، فإن استغلال 5 مليارات متر مكعب سنويًا يعادل حوالي 33-50% من الفائض السنوي الذي يذهب للبحر، مما يجعله خيارًا واقعيًا ومستدامًا.
- المسار والتفاصيل الفنية
المسار المقترح
- المرحلة الأولى – تجميع المياه في مصر يتم سحب المياه من منطقة دمياط أو رشيد حيث تتدفق بعض المياه الزائدة إلى البحر، وإنشاء محطة ضخ مركزية بسعة 15 مليون متر مكعب يوميًا لتوفير احتياطي أمان.
- المرحلة الثانية – نقل المياه عبر سيناء يتم مد أنابيب ضخمة بقطر 3-4 أمتار لنقل المياه عبر شمال سيناء لمسافة 250 كم، ويمكن استخدام مسار معدل من قناة السلام لتوفير بعض البنية التحتية الجاهزة.
- المرحلة الثالثة – عبور خليج العقبة هناك خياران لعبور خليج العقبة:
نفق مائي تحت البحر بطول 25-30 كم، وهو خيار مكلف لكنه آمن.
جسر مائي معلق يحتوي على أنابيب مياه، وهو خيار أقل تكلفة ولكنه يحتاج إلى حماية ضد العوامل البيئية.
- المرحلة الرابعة – توزيع المياه في الأردن والسعودية يتم مد أنابيب ضخمة من العقبة إلى عمّان لمسافة 350 كم، ومن هناك إلى شمال السعودية لمسافة 150 كم، مع إنشاء محطات تخزين رئيسية لتوزيع المياه حسب الحاجة.
- البنية التحتية والمعدات المطلوبة
يتم استخدام 3 أنابيب ضخمة بقطر يتراوح بين 3 و4 أمتار، بإجمالي طول يصل إلى 300 كم داخل مصر، و250 كم عبر سيناء، و25-30 كم تحت خليج العقبة، و500 كم داخل الأردن والسعودية. تحتاج الشبكة إلى 8-10 محطات ضخ لضمان تدفق المياه، مع استهلاك طاقة سنوي يتراوح بين 500 و800 ميجاواط، يمكن تغطيته جزئيًا بالطاقة المتجددة.
- التكلفة التقديرية
تبلغ التكلفة التقديرية لأنابيب النقل بين 10 و12 مليار دولار، بينما تحتاج محطات الضخ إلى 2-3 مليارات دولار، ومحطات التخزين والتوزيع إلى 2 مليار دولار. أما البنية التحتية لعبور العقبة فتتراوح تكلفتها بين 4 و5 مليارات دولار، مع نفقات أخرى تشمل تصاريح ودراسات بيئية بقيمة 2-3 مليارات دولار. بذلك، يصل إجمالي التكلفة إلى ما بين 20 و25 مليار دولار. أما التكاليف التشغيلية السنوية فتشمل الطاقة والصيانة بقيمة تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، إضافة إلى تشغيل محطات الضخ والرقابة البيئية بتكلفة 100 مليون دولار سنويًا.
- العوائد لمصر
سعر البيع المقترح للمياه هو 0.75 دولار لكل متر مكعب، مما يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 3.75 مليار دولار. كما يساهم المشروع في تحسين البنية التحتية في سيناء، وخلق فرص عمل لحوالي 20-30 ألف شخص خلال التنفيذ، إضافة إلى 5-10 آلاف وظيفة دائمة، وتقليل الفاقد المائي لتعزيز الاستفادة منه بدلًا من تصريفه للبحر.
- الفوائد للأردن والسعودية
بالنسبة للأردن، يمكن أن يساهم المشروع في تغطية 50-60% من احتياجات المياه السنوية، ودعم التنمية الزراعية والصناعية. أما السعودية، فيمكن أن يدعم المشروع مشروع نيوم والمناطق الشمالية، ويقلل الحاجة إلى تحلية المياه، مما يخفض استهلاك الطاقة.
- التحديات والحلول
هناك بعض التحديات التي تواجه المشروع، مثل الاعتراضات السياسية، والتي يمكن حلها عبر توقيع اتفاقية دولية لحماية الحقوق المائية، والتكلفة المرتفعة التي يمكن تمويلها من خلال شراكات حكومية-خاصة وقروض دولية. كما يمكن معالجة التحديات البيئية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وإعادة تغذية المياه الجوفية، أما تحدي عبور خليج العقبة فيمكن التعامل معه من خلال اختيار الخيار الأنسب بين النفق والجسر المائي.
- الجدوى والفرص المستقبلية
يحقق المشروع عائدًا استثماريًا جيدًا، حيث يمكن استرداد التكلفة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 سنوات. كما يمكن مستقبلاً زيادة الكمية المنقولة إلى 10 مليارات متر مكعب حسب الحاجة.
- الأثر البيئي
تقليل الفاقد المائي المتدفق إلى البحر المتوسط، مما قد يؤثر على النظام البيئي البحري.
تقليل تصريف المغذيات إلى البحر قد يؤثر على الكائنات البحرية التي تعتمد على هذا التدفق.
ضرورة تنفيذ تدابير لحماية البيئة في المناطق المتأثرة، مثل سيناء وخليج العقبة.
استخدام أنظمة نقل مياه حديثة لتقليل التبخر والتسرب.
- الأثر الاقتصادي
يحقق المشروع عائدًا سنويًا لمصر يقدر بـ 3.75 مليار دولار، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
يساهم في تقليل تكاليف تحلية المياه في الأردن والسعودية، ما يوفر موارد مالية لقطاعات أخرى.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية، توفر فرص عمل كبيرة أثناء التنفيذ وبعده.
- الأثر الاجتماعي
تحسين مستوى معيشة سكان المناطق التي سيمر بها المشروع، من خلال توفير وظائف وتحسين الخدمات.
دعم التنمية الزراعية والصناعية في الأردن والسعودية، مما يعزز الأمن الغذائي.
تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر، الأردن، والسعودية في قطاع المياه والبنية التحتية.
