المجلس الأعلى للسكان يعقد لقاءً مع المؤسسات الرسمية المعنية بالسجلات الإحصائية الإدارية
الشاهين الاخباري
بناءً على النجاحات التي أسفرت عنها اللقاءات السابقة، نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الأردن، اللقاء التشاوري الخامس مع الجهات الرسمية التي لديها بيانات إحصائية إدارية، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 شباط 2025، بهدف مواصلة الحوار والتنسيق بين المؤسسات الرسمية المعنية، ومتابعة ما تم تنفيذه من المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها اللقاءات السابقة، وتحديد سبل تجاوز التحديات التي تعترض التوصيات التي لم يتم تنفيذها بعد.
وينتهج المجلس في عمله إتاحة الفرص للقاء وللحوار بين الوزارات والمؤسسات الرسمية الشريكة في النظام الاحصائي الوطني والتي لديها بيانات إدارية تساهم في وضع الخطط القطاعية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكسب التأييد لها.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المُغني خلال افتتاح اللقاء، إلى أن الغاية النهائية لهذه اللقاءات هي تعزيز جودة واكتمال بيانات السجلات الإدارية والمنتجات والمؤشرات الرقمية التي تخرج منها، من حيث مراعاتها للتوصيات والمبادئ الإحصائية العالمية وصدورها في الوقت المتوقع لها، وتلبيتها لأغراض قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وقياس مؤشرات أداء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.
وشارك في هذا اللقاء فنيون من: وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ وزارة الصحة؛ وزارة الداخلية – دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرية الأمن العام/إدارة الحدود والإقامة ومديرية اللاجئين؛ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ وزارة العمل؛ دائرة الإحصاءات العامة؛ دائرة قاضي القضاة؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن؛ والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتضمن جدول أعمال اللقاء استعراضاً من قبل المتخصصين في المجلس الأعلى للسكان للمعارف ذات العلاقة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؛ ومساهمة السجلات الإدارية في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وفي قياس المتغيرات الفرعية العديدة التي تدخل في تقدير المؤشرات المركبة لتقييم أداء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، قدمته مساعدة الأمين العام رانيا العبادي. وكذلك عرضاً عن منهجية الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد القائم على السجلات الإدارية والخطوات اللازمة لذلك وفق تجربة تعداد إمارة أبو ظبي 2023، قدمته مديرة البرامج الدكتورة سوسن الدعجة.
وقدم ممثلو كافة الجهات الرسمية المشاركة في اللقاء مداخلات حول استجابة مؤسساتهم لتوصيات ومخرجات اللقاءات السابقة، إلى جانب تقديم مداخلات حول الدور المتوقع من السجلات الإدارية في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025 والذي تعتزم دائرة الإحصاءات العامة تنفيذه خلال هذا العام.
