تجارة اربد تنفذ وقفة دعما لمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية ورفضا للتهجير
الشاهين الإخباري – تصوير عصمت الاحمد
نظمت غرفة تجارة إربد اليوم وقفة وطنية للقطاع التجاري والمجتمع المحلي أمام مقر الغرفة وذلك دعما لمواقف الدولة الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة في كلمته خلال الوقفة أن هذه الوقفة تأتي تأكيدا لاصطفاف القطاع التجاري خلف مواقف جلالة الملك الثابتة والمشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم.
وأضاف الشوحة أن القطاع التجاري بكافة أفراده ومؤسساته يقف جنبا إلى جنب مع القيادة الهاشمية في مواجهة أي مخططات تستهدف فلسطين والأردن والمنطقة مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف خلف الموقف الأردني الرسمي في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض التوطين.
واضاف ان الاردن يرفض بشكل تام مشروع الوطن البديل وان الطروحات الامريكية في هذا الاطار مرفوضة جملة وتفصيلا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بمساندة الوضع الانساني الكارثي في غزة وايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بدلا من البحث عن حلول على حساب دول اخرى.
وزاد الشوحة ان الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك يعكس التزاما ثابتا بدعم الحق الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المتكررة عليهم.
وقال النائب طارق بني هاني أن هناك تأييدا شعبيا واسعا لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين أو تهجير سكان غزة إلى الأردن مشددا على أن أي حلول على حساب الأردن وشعبه ومصالحه مرفوضة بشكل قاطع، حيث يقف الأردنيون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية وموقفها الحازم في حماية الأردن وهويته الوطنية.
وأضاف بني هاني أن الأردنيين يثقون بحكمة جلالة الملك والقيادة الهاشمية التي لطالما كانت صمام الأمان للوطن وشعبه و أن الوحدة الوطنية الأردنية هي السد المنيع في وجه أي محاولات لتجاوز الثوابت الوطنية أو تصفية القضية الفلسطينية.
وقال عضو غرفة تجارة اربد ايمن الغزاوي أن جلالته هو المبادر الأول في التحرك على مختلف الصعد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وأهل غزة فالشعب الاردني يقف خلف الملك في مناصرة الفلسطنيين والموقف الرسمي يتماشى مع الموقف الشعبي وكل الاردنيين خلف قيادة الملك الحكيمة.
وأكد امين سر الغرفة وسيم المسعد ان انسجام الموقف الشعبي الأردني مع موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض لأي محاولات تهجير للفلسطينيين أو طرح مشاريع الوطن البديل مشددا على أن القطاع التجاري يقف بكل قوة خلف جلالة الملك في مواقفه الحكيمة والثابتة والذي طالما كان المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية وعن سيادة الأردن وأمنه واستقراره.
وأكد المتحدثون الدكتور محمد عداد الطعاني والدكتورة سناء عبابنة والاستاذ سعيد عجاوي وعدد من التجار خلال الوقفة رفضهم القاطع والحاسم لكل محاولات فرض مشاريع التوطين أو تحويل الأردن إلى وطن بديل وانهم سيتصدون بكل الوسائل السياسية والقانونية لهذه المخططات الخبيثة.
واضافو ان الأردن لن يقبل بالتهجير للفلسطينيين إلى أراضيه فالتهجير من لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة ولن يُقبل به لأي سبب وتحت أي ظروف وضغوطات بل إن تمسكه بهذه المواقف يزداد صلابة مع كل تحد يمر عليه فتاريخيا الأردن موقفه ثابت وقوله واحد بهذا الشأن.
وشدد المتحدثون إن رفض الأردن للتهجير الفلسطيني مستند إلى أسباب هامة وجوهرية أهمها أن في التهجير تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما يرفضه الأردن ولم يكن سببا أو جزءا منه كما أنه لن يقبل بحل للقضية الفلسطينية على حسابه وقد بذل الأردن جهودا جبارة إنسانيا وسياسيا لتمكين الأشقاء في فلسطين من الثبات على أرضهم وهنا يجب التأكيد على أن الأهل في غزة وبعد حرب الإبادة التي واجهوها 15 شهرا لم يهاجروا ولم يفكروا بذلك ما يجعل من دعم صمودهم هو الحل في مواجهة أي مؤامرات يمينية إسرائيلية متطرفة للتهجير.
وأكدوا أن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي لن يسمح بتمرير أي مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو المساس بسيادة الأردن وأمنه القومي.وإننا نعتبر أن لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني: «كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر» ليست مجرد مواقف سياسية بل هي خطوط حمراء لا يمكن لأي جهة أن تتجاوزهاوإن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا حلا فلسطينيا خالصا ينبع من إرادة الشعب الفلسطيني ويستند إلى حقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من التجار وابناء المجتمع المحلي الذين عبروا عن اعتزازهم بموقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضهم لكل المحاولات التي تسعى إلى فرض حلول على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
