البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي يرفضان تهجير الشعب الفلسطيني

الشاهين الاخباري

أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، لان ذلك يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الأربعاء، عن رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكد رئيس البرلمان محمد اليماحي، أن مثل هذه الدعوات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

وطالب اليماحي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الدعوات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة ودعم السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل الأونروا.

وأكدت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، أن “ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأعربت عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكدة أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة”.

وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة “أونروا” ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن “رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة”.

هلا اخبار