وزير الصناعة يؤكد أهمية دور قطاع المواد الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي آمن
الشاهين الإخباري
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، ومؤسسات الدولة للأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد، ومعالجة أية عقبات تواجه العاملين بالقطاع.
وشدد خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، اليوم الخميس، أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية، وأهمية الدور الذي يلعبه مستوردو وتجار قطاع المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وأشار إلى دور الوزارة لجهة توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع وتسهيل أعمالهم لضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين طيلة العام وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أهمية التنسيق بين الحكومة والنقابة والتجار والمستوردين لحل جميع المعيقات التي تواجه القطاع لضمان استقرار الأسواق خلال رمضان، والتأكد من عدم حدوث أي نقص في المواد الغذائية الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وأشار المهندس القضاة خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان توفير المنتجات بكميات كافية، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وقال “إن التحديات التي مر بها الأردن لم تكن سهلة، ولكن بفضل تعاون القطاع التجاري والخدمي بشكل عام وقطاع المواد الغذائية بشكل خاص، تمكنا من تخطي الكثير من الصعاب، ونحن اليوم على مشارف شهر رمضان المبارك بتنسيق عالي المستوى لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة”.
وأضاف “نحرص على التأكد من أن جميع السلع الضرورية ستكون متوفرة، من المواد الغذائية إلى المنتجات الرمضانية الخاصة التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر المبارك”، لافتا الى مواصلة الجهات المعنية مراقبة الأسواق عن كثب لضمان استقرار الأسعار، وتوفر كل السلع دون انقطاع، خاصة الغذائية منها.
وأكد ان مخرجات وتوصيات اللقاء ستكون ضمن جدول أعمال لقاء رئيس الوزراء مع القطاعات المختلفة للتأكيد على أهمية وجود مخزون استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الأردن لممثلي القطاع التجاري الأسبوع الماضي، بتكليف وزارة الصّناعة والتّجارة والتَّموين بعقد لقاء شهري، ضمن أجندة مشتركة واضحة ومحدَّدة مع الوزراء والمؤسسات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويَّاً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة؛ خدمةً للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الترتيبات جارية الآن لعقد أول اجتماع خلال الأيام المقبلة.
وقال القضاة، إنه يتم التعامل بمرونة مع قرار منح إعادة التصدير بالشكل الذي يضمن البقاء على مستويات المخزون ضمن أعلى المستويات الآمنة، لافتا إلى الإجراءات التي تمت لجهة تسهيل تدفق الحركة التجارية بين الأردن وسوريا.
من جهته، استعرض نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جانبا من الجهود والأعمال التي تقوم بها النقابة وتجار ومستوردي المواد الغذائية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية ومن مختلف المناشئ.
وأكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابة في جميع القضايا التي تهم الجانبين، لافتا إلى أن الوزارة تشكل مظلة للقطاع التجاري وهي شريك فاعل ومهم في حل قضايا التجار والمستوردين، معبرا عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال: “نحن في النقابة نؤكد التزامنا بالتعاون الكامل مع الوزارة وجميع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توفر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما في ذلك المستلزمات الرمضانية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل”.
كما أكد الحاج توفيق أن التجار والمستوردين العاملين بالقطاع حريصون بكل الأوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومناشئ مختلفة وبأسعار مناسبة حرصا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وجرى خلال اللقاء، طرح العديد من المواضيع الإجرائية والإدارية التي تهم تجار ومستوردي المواد الغذائية، من أجل العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه عملهم.
