مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية
الشاهين الإخباري
وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان.
وأكد النواب أهمية دعم ديوان المحاسبة قانونيا، وتوسيع صلاحياته، لتعزيز الرقابة على المال العام.
كما طالبوا بتحويل المخالفات الواردة في التقرير إلى القضاء، وتعزيز الرقابة الإدارية بجانب الرقابة المالية.
موقف الحكومة من تقرير ديوان المحاسبة
من جانبه، أوضح وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الحكومة تثمن جهود ديوان المحاسبة، مؤكداً استقلاليته عن الحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتصويب المخالفات ستضع نتائج عملها بين يدي اللجنة المالية النيابية، كما تخضع هذه النتائج لرقابة مجلس النواب.
إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة
وخلال الجلسة ذاتها، وافق النواب على إحالة مشاريع القوانين التالية إلى اللجان النيابية المختصة:
مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 إلى لجنة العمل النيابية، ومشروع معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024 إلى اللجنة القانونية النيابية، ومشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 إلى لجنة الزراعة النيابية، إضافة لمشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتهدف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي إلى مواكبة أنماط العمل الجديدة وتوسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي، بحيث يتم السماح لغير الأردنيين بالانتساب الاختياري، وإعادة تنظيم أحكام تأمين التعطل عن العمل، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المنافع.
