وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضرائب على السلع الأساسية أو ضرائب الدخل
الشاهين الاخباري
ألقى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والفريق الوزاري.
وتقدم وزير المالية بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد المتميز الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وإلى المنهجية الشمولية والمكثفة التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها.
وأكد أن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل، وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقا للإمكانات المتاحة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأشار إلى أن برنامج حكومة دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ينطلق من التوجيهات بكتاب التكليف السامي، وهمها كما هو هم مجلسكم الكريم المواطن، وتحسين ظروفه المعيشية ورفعة وطننا الغالي، فالحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
وأوضح أنه وبالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة؛ فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فوراً، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وأزمات أطاحت بدولٍ وأفلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الأردن عزيزاً صامداً ينمو، وبقي الدينار قوياً وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا.
وتابع “نعمل اليوم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتصل إلى أرقام نمو تماثل أرقام النمو المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وهي ليست بمستحيلة على الأردن أن يحقهها مجدداً”.
وبين أنه بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد ومشاريع البنى التحتية الرئيسة؛ فسيتم إنجازها كما أكد دولة رئيس الوزراء في خطاب الثقة من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وليس من خلال الإنفاق الرأسمالي الذي يتركّز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.
وشدد على أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة جراء الاضطرابات السياسية والأمنية فرضت نفسها على المالية العامة وأكدت بذات الوقت نجاعة سياسة الحكومة المالية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف ترسيخ أركان الاستقرار المالي.
وقال: لأن مواردنا المالية محدودة واحتياجاتنا للإنفاق الجاري والرأسمالي متزايدة؛ حرصت الحكومة على أن تكون موازنة 2025 واقعية في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات والإيرادات العامة.
ونوه بأنه برزت تطورات إيجابية تؤشر على استمرار التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2024، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%.
ووفق الشبلي، ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، وارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار، وبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال الشهور الأحد عشر الأولى لعام 2024، وتراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، وأدّت الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة إلى ارتفاع الإيرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023.
وتوقع أن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير لعام 2024 على تحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة للقطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكينها من استعادة حيويتها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي بالأردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.
وبين أنه ستستمر الحكومة بنهج تحقيق وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عبر مواصلة الإصلاحات الضريبية والحدّ من التهرّب والتجنب الضريبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وزاد أن الحكومة بادرت منذ تكليفها باتخاذ القرارات الهادفة إلى تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع الإسكان والسياحة والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحفّزة لاستثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز عوائده.
كما بادرت الحكومة لاتخاذ قرارت تدعم الصناعة الوطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية، وأخرى تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بما يفضي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وقرارات سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الائتمان المحلي وتشجيع الاستثمار.
