الحكومة تقر آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية

الشاهين الاخباري
أقر مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

وفي جلسته اليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر ‏استخداماً من المواطنين بواقع 10 بالمائة في عام 2025 ولتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة ‏عام 2027.‏

وتأتي الآليَّة الجديدة في إطار الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.

وستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، والقرار الأخير يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي بحسب البيان الحكومي.

كما قررت الحكومة تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60 بالمئة، لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.

بحيث تضمن الآليَّة الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة.

كما أن المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .

أما للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، تصبح الضريبة الخاصة عليها 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.

وقال مجلس الوزراء إن التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25 بالمئة، وللكهرباء 50 بالمئة، مقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.

وأكد أن لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.

فيما سيصار إلى تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20%) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 31-12-2024.

واعتمدت الحكومة قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأوَّل مرَّة، بعد تاريخ 1-1-2025، فيما لن تشمل التَّعديلات المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31-12-2024.