الأورومتوسطي: تصاعد جرائم القتل بسجون الاحتلال يحتّم إرسال بعثة تحقيق دولية

الشاهين الاخباري

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وتأتي هذه المطالبة، في أعقاب الكشف عن استشهاد خمسة معتقلين إضافيين من معتقلي قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأكّد المرصد في بيان وصل وكالة “صفا”، يوم الإثنين، أنّ السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها جيش الاحتلال وسلطات إدارة السجون شهدت منذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين، وخاصة قطاع غزة.
وبيّن أنّه تحقّق من استشهاد ثلاثة معتقلين من محافظتي غزة وشمال القطاع، وهم المعتقل محمد رشيد سعيد العكّة (43 عامًا)، والذي اعتقلته قوات الاحتلال على حاجز عسكري على شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، خلال نزوحه من حي الزيتون إلى جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023، بعد تدمير الحي الذي يسكن فيه واستهداف مدرسة الإيواء التي لجأ إليها، ليُبلَّغ عن مقتله في سجن النقب اليوم الإثنين.
وأضاف أنّ المعتقل الثاني هو سمير محمود الكحلوت الذي اعتقله الاحتلال خلال تلقيه العلاج في مستشفى “كمال عدوان” في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2024، وتوفي في 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2024، أي بعد 9 أيام فقط من اعتقاله، خضع خلالها لتعذيب مستمر أدى لمقتله، وأُخفي ذلك حتى الكشف عنه أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وقال إنّ المعتقل الثالث هو أشرف محمد فخري عبد أبو وردة (51 عامًا) من جباليا شمالي القطاع، وكان توفي في 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد يومين من نقله من سجن “النقب” إلى المستشفى
وكان أبو وردة اعتُقل خلال إجباره على النزوح من جباليا إلى جنوب غزة في 20 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2023. ووفق عائلته، لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية.
وذكر أن المعتقل الرابع هو زهير عمر الشريف (58 عامًا)، وهو معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، واعتقلته الاحتلال خلال عمله في “إسرائيل”، وهو متزوج وأب لستة أبناء. بحسب عائلته، لم يكن “الشريف” يعاني من أية مشاكل صحية، وقتل في تاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول 2023.
أما الخامس فهو محمد أنور لبد (57 عامًا)، واعتقل في 18 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، خلال نزوحه من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلته، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، وقبل اعتقاله كان يعاني من تليف في الكبد ومرض السكري، وقد توفي في 27 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024.
وأشار المرصد إلى أنه مع وفاة المعتقلين الجدد يرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين ارتقوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منهم 35 معتقلًا من القطاع.
وأضاف أن شهادات معتقلين سابقين تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز ضعف هذا الرقم.
وأكّد أنّ الجرائم في سجون الاحتلال لا يمكن النظر إليها بصفتها سلوكيات فردية أو معزولة، بالنظر إلى الأسلوب المنهجي وواسع النطاق الذي تجري فيه تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوها سواء من المستوى القضائي أو السياسي أو العسكري أو المجتمعي في “إسرائيل”.
ولفت أنه وثّق خلال الأشهر الماضية استشهاد عشرات الأسرى والمعتقلين في السجون، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية وممارسات التعذيب وسوء المعاملة، والتي تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر في مرحلة التحقيق والاحتجاز وحتى لحظة الإفراج، إلى جانب إصابة عشرات آخرين بإعاقات وجروح جسدية ونفسية لا يمكن الاستشفاء منها، نتيجة تعرّضهم لأكثر من 40 نمطًا من أنماط التعذيب وسوء المعاملة ضدهم.
وأشار إلى أن تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد حالات القتل المباشر وغير المباشر بين صفوف الأسرى والمعتقلين، فضلًا عن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جريمة الإبادة الجماعية التي طالت جميع الفلسطينيين في القطاع، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 7% منهم، قد وفرت لـ”إسرائيل” ضوءًا أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعيد منها.
وشدد على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين من غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وأضاف أنها تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل منهجي ضده، بهدف تدميره، بما في ذلك القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
وطالب الأورومتوسطي بضرورة أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الأسرى والمعتقلين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين.
وشدد على ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وضمان إدراجها ضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة.
وجدّد مطالبته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإقالة المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز، بسبب فشلها المثبت في الوفاء بولايتها وانحيازها وتقصيرها المتعمد في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم خطيرة.
وطالب بضرورة تعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية ويلتزم التزامًا راسخًا بالمبادئ الإنسانية العالمية، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، سواء للمعتدين أو الضحايا.
وحثّ المرصد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على إجراء التحقيقات الفورية والشاملة في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، والتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وذويهم، ورفع التقارير بشأنها للجهات المعنية كافة، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وفقا لقواعد القانون الدولي.