الشاهين الاخباري
صدّق الكنيست مساء أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من فلسطينيي الداخل المحتل، من إحدى المؤسسات الأكاديمية في المناطق الفلسطينية.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صدّقت، قبل أيام، على مشروع القانون الذي تقدم به أفيحاي بوارون وعميت هليفي، والذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في “إسرائيل”.
ويهدف مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل في أراضي ال48 المحتلة ، محاربة كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية وطمسها، والحد من حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني في الداخل.
واتخذ الكنيست جملة من القوانين العنصرية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 للاستفراد والنيل من فلسطينيي الداخل، مستغلًا تركيز العالم على العدوان على غزة.
