الشاهين الإخباري
صادق مجلس الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتم بموجبه ملاحقة المعلمين الفلسطينيين والطواقم المهنية داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل في بيان، إن مشروع القانون هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.
وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه “لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.
وأضافت، “أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض لهذا المقترح، الذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في جميع الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام”.
وأوضحت أن “مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة الموظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم في حال أنه دعم المقاومة الفلسطينية”، كذلك “تخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها في حال أن طاقم المدرسة يتعاطف أو يدعم المقاومة الفلسطينية”.
بترا
