تلاعب من التجار … أم خطأ في تفسير القرار؟؟؟؟
داود شاهين
بعد إقرار الحكومة الاسبوع الماضي النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على الدخان. شهد السوق الاردني إرتفاع جنوني في اسعار الدخان. ورغم تاكيد الحكومة ودائرة ضريبة الدخل أن الزيادة على أسعار الدخان لم تتجاوز العشرة قروش. إلا ان بائعي الدخان وتجار الجملة والموزعين أكدوا أن الزيادة قد تجاوزت النصف دينار لأغلبية أصناف الدخان.
تجربتي الشخصية مع أحد بائعي الدخان . كانت في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن قرار رفع الضريبة على الدخان. أي قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية. ولم يتم التفعيل الذي يكون بالعادة في اليوم التالي لصدور اي قرار. حيث قام صاحب المحل ببيع الدخان على السعر الجديد. مستندأً الى القرار الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات فقط.
سلوك التاجر الذي تعاملت معه هو صورة طبق الاصل عن سلوك جميع تجار وبائعي الدخان في جميع أنحاء المملكة ودون أي إستثناء. فالكل عمل على زيادة أسعار بيع الدخان قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية. لا بل أضافو الى سعر الدخان ضريبة مضاعفة إزداد بها سعر بيع الدخان بطريقة جنونية غير مسبوقة.
وبالرجوع الى النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على الدخان والمنشور في الجريدة الرسمية في اليوم التالي للقرار. نجد ان القرار قد حدد سعر البيع للأفراد. وأن الخانة المتعلقة بمقدار الزيادة هي خاصة بالمصنعين وتجار الجملة. أي أن السعر الذي يجب على بائعي التجزئة التعامل به مع المواطن هو السعر المذكور في خانة ( السعر المطروح للمستهلك بالفلس ). دون إضافة للضريبة الخاصة كما فعل أغلبية التجار العاملين ببيع الدخان للمواطن. وأن القرار الصادر لا لبس فيه ( وعلى الاقل لتجار التجزئة) الذين يتم محاسبتهم وفوترتهم بناء على النظام المعدل. والذين يتعامل معهم المواطن بشكل مباشر.
لن أتحدث اليوم عن موعد هذا القرار والقرارات المرافقة له من رفع الضريبة على السيارات الكهربائية. لكن الحديث سيتركز على سلوك التجار في المغالاة في رفع سعر سلعة قد تم تحديد سعر بيعها من قبل الحكومة. مما يضع امامي تساؤلات كبيرة بهذا الخصوص أهمها :
هل هذا الإستغفال أو التلاعب من قبل التجار هو الاول والوحيد. أم أن هناك سلع كثيرة تم تحديد سعر بيعها من قبل الحكومة. وقام التجار ببيعها بسعر أعلى. لكن المواطن البسيط لم ينتبه لهذا. وأن حجم الإقبال على شراء الدخان كان السبب في إكتشاف الأمر .
حمى الله الوطن والمواطن
