إطلاق منصة “السجل الوطني لإدارة الخدمات الحكومية”

الشاهين الإخباري

أطلق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة منصة “السجل الوطني لإدارة الخدمات الحكومية” التي تهدف إلى إدارة أكثر من 2700 خدمة حكومية وقرابة 300 ألف مؤشر أداء بهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال الهناندة، الاثنين، إنّ إطلاق منصة السجل الوطني من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا بهدف حصر وتوثيق بيانات بطاقات الخدمة لكافة الخدمات الحكومية وإدخال مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

واعتبر إطلاق المنصة نقطة البداية لاستراتيجية جديدة تهدف بشكل أساسي إلى إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الخدمات بهدف تحسين تجربة المستخدم وإزالة كافة التعقيدات في الحصول على الخدمة.

وأضاف أن المنصة ستعمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لجميع فئات المتعاملين والمتقدمين لهذه الخدمات من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال والحكومة وستمكنهم من الاطلاع على متطلبات الخدمات من شروط ووثائق ورسوم مطلوبة لتجهيزها قبل التقديم على الخدمات وتعريفهم بالقنوات المتوافرة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى مراحل الخدمة المختلفة.

وأشاد بمساهمة المنصة في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات، بما يتماشى مع رؤيتنا الوطنية في تحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات العامة.

وتم تطوير المنصة بالتعاون مع شركة بالميرا وسبيل الابتكار للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تمكن المنصة الجهات الحكومية من إدارة خدماتها تتبع أدائها وتقييم جودتها.

وقدمت نور الهريدي عرضاً عن مشروع منصة السجل الوطني NSR حيث تم العمل بشكل متكامل مع جميع الجهات لإطلاق المنصة، ورافق ذلك تدريب كافة المعنيين لضمان الاستخدام الأمثل، إلى جانب الدعم الفني لضمان استمرارية عمل النظام بالفاعلية والكفاءة المنشودة.

كما تسعى الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي إلى الانتقال بالنظام إلى مرحلة جديدة.