الفرجات يدعو لتأجيل الانتخابات البرلمانية للربع الأخير من العام ٢٠٢٥؛ إنعاش الاقتصاد أهم

محمد الفرجات

قدم البروفيسور محمد الفرجات والمهتم بالشأن التنموي مقترحا لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام، مع حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة قادرة على إنعاش الاقتصاد والأسواق والقطاعات الحيوية إلى ذلك الحين، خاصة مع الخلل الذي يشوب خطة التحديث الاقتصادي وفقا للفرجات.

وجاء في مسوغات الفرجات الأستاذ في جامعة الحسين بن طلال، وعضو اللجنة الملكية للتحديث السياسي:

تشهد الأردن حاليًا تحديات عديدة تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا في تأجيل الانتخابات النيابية إلى الربع الأخير من العام القادم، وذلك لمجموعة من المسوغات التي يجب مراعاتها بعناية.

١- تعزيز نضوج الأحزاب السياسية

تأجيل الانتخابات يوفر فرصة قيمة للأحزاب السياسية لتعزيز هياكلها الداخلية وتمهيد طريقها لتقديم برامج متكاملة ورؤى سياسية محكمة. هذا التأخير يمكن أن يساعد في تفادي نشوء برلمان متشظى وغير مستعد، مما يعزز استقرار العملية السياسية بشكل عام.

٢- وضع خطة إنعاش اقتصادي متكاملة
من الضروري وضع خطة إنعاش اقتصادي تبدأ من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025، لمعالجة الانكماش الحالي وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي.
فخطط التحديث الاقتصادي لن تقطف ثمارها على المدى المنظور، وهذا خطير ويستدعي تدابير فورية لتعزيز سيولة الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، ولا يمكن إنتظار مخرجات خطة التحديث الاقتصادي وحدها وكما جاءت، فالأجيال الحالية والقادمة والمواطنون لا يستطيعون الانتظار.

٣- مكافحة البطالة والفقر والتضخم
الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب تدابير عاجلة لمكافحة البطالة المرتفعة والفقر المتزايد والتضخم المتفاقم. إن إنعاش الاقتصاد يعد أولوية مطلقة للحكومة الجديدة والتي يتعمل بلا برلمان للضرورة، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي أكبر.

٤- تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية
تتضمن الخطة خلال المدة المذكورة إستمرار العمل على تنفيذ المشاريع الحيوية في البنية التحتية مثل المياه والطاقة والنقل والخدمات والبرامج الأخرى، مما يعزز التنمية المستدامة ويخدم الاقتصاد بشكل شامل.

٥- الاستمرار في الإصلاحات السياسية والإدارية
تأخير الانتخابات يتيح الفرصة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات الإصلاح السياسي والإداري، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويعزز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.

٦- الاستقرار السياسي والاقتصادي
من خلال حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة تنفيذية تتولى تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي، يمكن تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز من موقف الأردن داخليًا وخارجيًا.

بناءً على ما تم ذكره، يتبين أن تأجيل الانتخابات النيابية في الأردن للربع الأخير من العام القادم ٢٠٢٥ هو خيار استراتيجي ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وللسماح بتنفيذ خطط شاملة للإنعاش والتحديث الاقتصادي.

تشير الأوضاع ومعطيات إستشراف المستقبل في الأردن إلى أن الدولة الأردنية عليها إنعاش إقتصادها أولا، وعدم الاعتماد على خطة التحديث الاقتصادي وإنتظار مخرجاتها؛ فمن وضعها أغفل للأسف أهمية دخول المريض للطواريء وتقديم الاسعافات الأولية له، وتسكين علاماته الحيوية وضمان إستقرار حالته قبل التحويل للاختصاص.

الأجيال التي تنتظر الفرج والأسر الفقيرة أصبحوا حالة عامة ويشكلون قاعدة الهرم، وبكل صراحة لا يهمهم لا أحزاب ولا برلمان،،، يهمهم رغيف الخبز فقط، والحصول عليه أصبح صعب.

هنالك عدة مشاريع جريئة قادرة على جذب رؤوس الأموال والمليارات من الداخل والخارج، وكفيلة بإنعاش الأسواق وتحريك السيولة في كافة القطاعات، وتتطلب البدء فقط، وهي مدروسة وجاهزة وواقعية ومتزنة، تم طرحها في مقالات سابقة، ويمكن أن نقدمها لأية جهة تطلبها.

حمى الله الوطن وقائد الوطن.