ملتقى النخبة-elite يناقش ( تأثير الإجماعات العشائرية على الانتخابات النيابية.. توازن بين التقاليد والتحديث السياسي )

الشاهين الاخباري

ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite المعتاد ليوم الثلاثاء.. كان حوار الليلة بعنوان..
(( تأثير الإجماعات العشائرية على الانتخابات النيابية.. توازن بين التقاليد والتحديث السياسي ))..

تعد الإجماعات العشائرية في الانتخابات النيابية الأردنية من الظواهر البارزة التي تتجلى في الساحة السياسية والاجتماعية..
فتعتمد العديد من العشائر على الاتفاق على مرشح واحد يمثلها في الانتخابات.. وذلك لتحقيق مصالحها وتأمين تمثيل قوي في مجلس النواب..
هذه الظاهرة تثير جدلاً كبيراً حول إيجابياتها وسلبياتها وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والسياسي في الأردن..

ولكي نوضح ما وراء العنوان.. نضع بين أيديكم هذه الأسئلة كمفاتيح للحوار..

• ما هي الدوافع الأساسية وراء توجه العشائر نحو الإجماع على مرشح واحد في الانتخابات النيابية.. وهل هي دوافع اجتماعية.. سياسية.. اقتصادية.. أم مزيج من هذه العوامل؟!..
• كيف تؤثر الإجماعات العشائرية على الوحدة الداخلية للعشيرة.. وهل تعزز هذه الإجماعات من تماسك العشيرة.. أم أنها قد تؤدي إلى انقسامات داخلية وصراعات بين أفرادها؟!..
• مِن وجهة نظركم.. هل تعتبر الإجماعات العشائرية في الانتخابات النيابية إيجابية أم سلبية.. وما هي الفوائد التي قد تجلبها هذه الإجماعات.. وما هي الأضرار المحتملة التي قد تنتج عنها؟!..
• هل تعزز الإجماعات العشائرية من المشاركة السياسية وتفعيل الديمقراطية في الأردن.. أم أنها تساهم في تفريغ العملية السياسية من مضمونها الحقيقي وتعزز من الولاءات الشخصية على حساب المصلحة الوطنية؟!..
• كيف تؤثر الإجماعات العشائرية على مخرجات مجلس النواب.. وهل تسهم في وجود نواب أكثر فعالية وكفاءة.. أم أنها قد تؤدي إلى انتخاب نواب غير مؤهلين فقط بسبب انتمائهم العشائري ونفوذهم المادي ؟!..
• ما هي البدائل الممكنة لتقليل الاعتماد على الإجماعات العشائرية في الانتخابات النيابية.. وهل يمكن تعزيز دور الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية.. وما هي السياسات والإصلاحات التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك؟!..
• كيف يمكن تحقيق توازن بين احترام التقاليد العشائرية ومتطلبات الحياة السياسية الحديثة.. وهل هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال؟!..

الدكتور بلال خلف السكارنه.. قال في مداخلته..
الإجماعات العشائرية
تشكل العشائر كتجمع قبلي يخدم كثير من القضايا السياسية والامنية والاجتماعية نموذج حضاري يساعد الدولة الاردنية في توزيع المكتسبات البرلمانية من خلال الافرازات التي تنتج عن هذة التجمعات العشائرية كأعضاء في مجلس النواب …
ولكن من الماخذ على الاجماعات العشائرية انها لا تفرز في بعض الاحيان الاشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلين ليكون اعضاء في مجلس النواب يساهموا في تحقيق الغاية من وجود السلطة التشريعية وما نشاهده في المجالس البرلمانية من اعضاء دليل على هذا الكلام وضعف الاداء البرلماني كون الانتخابات على اسس عنصرية بحته فيتم انتخاب ابن العشيرة الاقرب وليس على اساس الكفاءة والخبرات التي يتمتع بها وكاننا ننتخب مجلس شيوخ وليس مجلس نواب
ومن هنا لا بد بالدفع نحو ترسيخ الوعي الديمقراطي والسياسي لدى بعض العشائر والتوجيه نحو اختيار الاشخاص المناسبين وذلك للاستفادة من الإجماعات العشائرية في تحقيق الغاية منها لتوحيد الجهود في بناء بيئة سياسية مكملة لدور الاحزاب وتعظيم المكتسبات المتحققة من الإجماعات العشائرية نحو تحقيق الامن والسلم المجتمعي وترسيخ العدالة الاجتماعية

فيما كان رأي النائب السابق.. الدكتور علي خلف حجاحجه كما يلي..
الذوات الكرام
بداية الآراء التي نطرحها، وموضوع اليوم لا يعني بحال من الاحوال، نقدا أو مدحا للعشائر الاردنية، ولكننا نتاقش سلوكا بذاته، ..
فمن وجهة نظري الإجماعات العشائرية في الاتفاق على مرشح ليست موفقة لأسباب عديدة منها:

• النائب بمفهومه السياسي والقانوني نائب وطن لا نائب عشيرة ولا قبيلة ولا منطقة بذاتها.
• اتفاق العشيرة على مرشح بذاته يجافي ادنى قواعد ومبادئ الديموقراطية، فمن قال ان النائب ينجح بأصوات عشيرته وحسب !!
• يتناقض هذا الأسلوب مع الإصلاح السياسي الذي يسعى إلى الوصول لنواب احزاب لا مناطق.
• هذا الأسلوب يترك ويخاف نزاعات وانقسامات بين افخاذ العشيرة وعائلاتها.
• يعزز هذا الأسلوب فكرة نائب الخدمات وليس نائب التشريع والرقابة.
• هذا الأسلوب قد يؤدي إلى مخرجات سلبية ونواب ادنى من مستوى الطموح.
• الإجماع العشائري أو المخرج العشائري لا يعكس تمثيلا حقيقيا .
• الإجماع على مرشح بعينه يجعل العشائر الأخرى لا تنتخب هذا المرشح على اعتبار أن عشيرته كفيلة بإنجاحه وقد يخسر فرصته في النجاح.
• قد لا يكون المرشح المتفق عليه هو الأفضل ولكن تم انتخابه لأسباب شخصية ليس اقلها المال القذر.
• سمعنا عن مرشحين اشتروا أصوات عشيرتهم او بعض افرادها ليفوزوا بالاجماع وعليه ما بني على باطل فهو باطل.
• ولكم محبتي

أما النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. فقد قال..
تعكس الاجماعات العشائرية حالة من الوعي والنضج لدى العشائر الاردنية مع تزايد تفاعلها مع الامور السياسية وفي مقدمتها الانتخابات خاصة المجالس النيابية . حيث تمثلت البداية في اختيار مرشحين من اصحاب الكفاءات والمؤهلات بعيدا عن الخيارات التقليدية ، ومع شعورها بازدياد اعداد المرشحين من ابنائها في الوقت الذي تحرص فيه على ان تكون ممثلة في المحالس النيابية ، ارتأت اللجوء الى افراز مرشحها عن طريق الانتخابات الداخلية التي تجسد اداة ديمقراطية ، الامر الذي يعزز من فرصها في الفوز ويضمن عدد كبير من المؤيدين المؤازرين لابن العشيرة ، اضافة الى الحفاظ على علاقات القربى بينهم، والا فان البديل هو تشتت الاصوات وربما عدم الاهتمام بالانتخابات والمشاركة بها مع شعور العشيرة بغياب فرص الفوز لاي من ابنائها ، مع احتمالية انتشار الخلافات بين ابناء العشيرة الواحدة . الامر الذي يخدم ويعزز من وحدة النسيج الاجتماعي .
وانني لا ارى في مرشح الاجماع اي اشكالية او سلبية طالما جاء وفقا لالية ديمقراطية وتوافقات وتفاهمات كفيلة بتعزيز المشاركة الشعبية بالانتخابات ، خاصة مع غياب الاحزاب وتراجع مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في هذا المجال .

فيما كان رأي المهندس رائد فايز حتر كما يلي..
إجماع العشائر على مرشحيها اعتبره مثل الانتخابات البدائية او الانتخابات الأولية والانتخابات الداخلية المفترض أن تجريها الاحزاب لاختيار مرشحيها ولذلك فإنني أراها ظاهرة إيجابية تساهم بافراز الافضل على مستوى العشيرة وبالتالي المنطقة والوطن لان العشائر تاخذ بالاعتبار ان يكون مرشحها مقبولا لدى اهل المنطقة لمضاعفة حضوضه. وذلك بغض النظر لبعض السلبيات التي تشوبها مثل فرز ممثلين ضعفاء بسبب تاثيرهم المالي او تاريخ ابائهم واجدادهم المشرف اذ يفترض المقارنة والاختيار على أسس المقدرة على التمثيل والامكانات العلمية والخبرات العملية في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية القيادية والنزاهة والوطنية لانه سيكون نائب وطن وليس منطقة او عشيرة.

العميد المتقاعد المهندس احمد الحياري.. اوضح وجهة نظره بالآتي..
انتخابات ذات وجهين
عنوان النقاش والتساؤلات المطروحة اشبه بمصيدة وفخ محكم يقودك إلى اجابات ومفاهيم قد تكون مقروءة مسبقاً ولكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة
وعندما تحاول ان تحلل بما يتوافق مع مفاهيم العصر والأخذ بتجارب الانتخابات لكافة المجتمعات الدولية ونتائجها على هذه الدول من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن جميع النواحي ستجد انك امام حقائق ثابته ..
لا يوجد سوى حقيقة واحدة ولا يوجد دولة عظمى واحدة بدأت بمنطلق عشائري بل لا يوجد دولة عظمى واحدة احتفظت بالمفهوم العشائري
يريدون لنا طبقاً متمازج بين الحزبية والعشائرية .. وورقة دائماً رابحة ..
العشائرية عندما تخدم التوجهات
والحزبية عندما يتحدثون مع المجتمعات الدولية والجهات المانحة .. ولكن الحزبية هنا صنعت على مواصفات خاصة جداً بنكهة الدولة العميقة ..
وكلنا يعلم ان الاحزاب الحقيقية انبلجت لتغيير واقع ومعاناة لسلوكيات وظواهر فاسدة .. وهذه الاحزاب جاءت بأيدولوجيات اصلاحية مستقلة ومنزهه وشخوصها لهم تاريخ مشرف يصب في مصلحة الوطن ..
هذه الاحزاب بالتاكيد ستكون بعيدة عن اسماء عشائر منتسبيها وتعمل باسم الحزب كتجمع وجماعة
وهذا بالتأكيد غير متوفر لدى الغالبية العظمى للأحزاب لدينا والتي انشئت حديثاً ..
وببساطة فان التوافق العشائري مبني بالدرجة الاولى على الحفاظ على مصالح وسمعة العشيرة واثبات قوتها وخدمة أبنائها بعيداً عن مصلحة الوطن ..
وما التحديث السياسي إلا مسرحيات تجسد شخصية الحاضر الغائب او الغائب الحاضر .. جل ما برعت به هو تغيير الديكورات وتغيير أقنعة غير مقنعة ولا ترقى إلى مستوى التحديث الحقيقي ولا تسهم بالتغيير المطلوب
وعلى الرغم من الحرص الشديد للإبقاء على حالة التفاؤل إلا أن النظرة ما زالت سوداوية ولا زال المشهد مظلم ..
الخلل مشترك .. ثقافة حكومات وثقافة مواطنين ..
واخيراً لا زال الطريق طويل وغير معبد ولا زالت العقبات في تنامي …

فبما كان رأي النائب السابق محمد عناد الفايز كما يلي..
سؤالي هل الإجماع يخدم الدولة قبل العشيرة لفرز المرشح ؟؟؟ ، التوجهات لاجماع العشائر ماهو إلا إفراز الأشخاص الذين يقودون العشائر وما تبقى منها إلى الهاوية قبل فرز مجلس لا يصلح أصلا” لسن قوانين و تشريعات ،،، الإجماع الذي يطالب به الآن من يريد أن يسود ويقبع فوق الصدور وبين مخيلات الناس هو الإجماع الذي يتولى أصحابه الفكر الحقيقي وهذا إن وجد مسيس جاهز أن أجمع ام لا سيصل رغم أنف الجميع ،،، فلا إجماع ولا تكتلات عشائرية ستفلح في جهود من يريد ومن لا يريد ومن يكون له الصوت الأعلى ،،، الإجماع الحقيقي هو لمن يستحق ويذهب آليه الناخب للاجماع عليه لا أن يفرض ويكون حلقة ضعيفه هدف لغيره ،،، لا شك أن الفكر الحزبي بدأ ينتشر وحتى لو ببطيء بين العشائر ولكنه لغاية الآن مسيس مسير ولا خيار لك فيه ،،، إذا ” مادام هناك ايادي خفيه تدير المشهد فلا إجماع أو حرية ستفيد،،،،، عندما بدأ الحديث عن حياة حزبية مستقبليه كان رأيي منذ البدايه ولا زال ان في الاردن حزبين فاعلين ،،حزب جبهة العمل الاسلامي ،وحزب العشيره ،،،،
وانا مع تعظيم ايجابيات العشائرية الكبير ،من احترام الغير واحترام الكبير والاخلاق والخجل من تبعات اي مسلكيات سلبيه اكثر ردعا من القانون ،،،لكن فيما يخص الانتخابات فهي سلبيه جدا ولم نخرج للان من هذه القوقعه ،،،،،انا يمثلني ابن الكرك وابن مادبا وابن الطفيله وابن السلط وجاري حتى ابن مخيم الطالبيه،واي شخص ان كان فيه كل الثقه لان يكون نائب وطن حقيقي ،،،،
وجاء في رده على مداخلة الدكتور علي الحجاحجة..
نعم صحيح اتفق معك بهذا الرأي وازد على ذلك وعلى فرضا انني بمنطقة معينة وعلى سبيل المثال ناعور واجمعت عشيرتي على اختياري ،،اذا يحق لكل ناخب خارج العشيره ان يحجب عني صوته ،،كوني ترشحت منذ البدايه على اساس عشائري ،،،،،انا من اريد ان انتخبه واعطيه صوتي ان استطاع اقناعي ساذهب للتصويت معه حتى لو كان المنافس اخي ابن امي وابي ،،،احتاج لشخص يمثلني داخل مجلس النواب يشرع ويراقب ولا احتاج شخص يمثل عشيره ،،،كلي فخر بعشيرتي لكن ليس هي من تفرز النائب ،،،،،

الدكتورة روان الحياري.. قالت في مداخلتها..
يسعد مساكم جميعا
موضوع هام جدا و مداخلات هامه
ارى ان الثقافة الحزبية و الممارسة الحزبية لن تكون بيوم و ليله
و انما بتدرج مبني على التجربة و المراس
قد وعت لذلك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما انبثق عنها من قانوني الانتخاب و الاحزاب
فكان التدرج التشريعي نحو زياده المقاعد الحزبية في البرلمان مؤشر على الموازنة بين الاهتمامات الخاصة و الاهتمامات على مستوى الوطن
فكانت القائمة الحزبية و الإبقاء على القائمة المحلية و التدرج بالنسبة في التمثيل الحزبي لمده عشر سنوات
يكون معها الحزبية بمكنوناتها و تفاصيلها ناضجه بالشكل الذي تستطيع معه الأغلبية الحزبية تشكيل حكومة حزبية
اما العشيرة فهي مكون اجتماعي راسخ في الاردن و له كل الاحترام
اما الحزبية البرامجية واختيار النواب فهي ما نحتاجه ليس فقط للعمل الجدي و انما ليقترن العمل بالمسائلة التي من شأنها تجويد و استدامه البرامج الحزبية و المفاضلة بين اداء القوى الوطنية الحزبية
دمتم بخير

المهندس احمد عيسى العدوان.. قال في مداخلته..
الانتخابات النيابيه التي ستتم خلال الاشهر القادمه وما بها من مستجدات من دور للاحزاب والشباب والمراه …ورفع عدد مقاعد مجلس النواب هو مصلحه وطنيه ومتطلب يريده جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله والذي ما من شك ان عنده بصيره ووجه نظر بهذا الامر ليكون الهدف منه خدمه الاردن وشعبها في المرحله القادمه من التطوير الديمقراطي والسياسي
ومن اجل ذلك فان هناك حراك قوي من الاحزاب وابناء العشائر لخوض هذه الانتخابات سواء من خلال الاحزاب او على المستوى الفردي ..
وقد شاهدنا هناك توافقات عشائريه بين ابناء العشيرة الواحده للاجماع والتصويت على المرشح الذي يحصد اعلى الاصوات لضمان وجود احد ابناءها في مجلس النواب القادم
والاهم في الامر كله هو انه عند الانتخابات النيابيه ان يلتزم المرشحين من ابناء العشيرة ومن يساندهم ولم يحالفهم الحظ بحصد اعلى الاصوات ..عليهم ان يلتزموا بالتصويت لمن نال اعلى الاصوات ….وان لا تكون هناك خيانات قد تسبب عدم نجاح ابن العشيره لصالح عشيرة اخرى في الدائره الانتخابيه
ومن هنا ياتي مكمن الخطر حيث في حال عدم الالتزام وهذا وارد جدا فان ذلك سيسبب فتنه وانقسام بين ابناء العشيرة الواحده وما يليه من تبعات متعدده قد يمتد لسنوات
ان هذه الاجتماعات العشائريه ما جاءت من فراغ وانما وحسب اعتقادي بناء على توجيهات سواء كانت رسميه او من وعي الشعب الاردني وعشائره الى المرحله القادمه والذي يهدفون من خلاله ان يكون هناك مجلس نواب يحقق ما يخدم الاردن ومصالحه في ظل ظروف اقتصاديه صعبه يعيشها المواطن الاردني والظروف الدوليه والاقليميه التي يعيشها الاردن في هذه المرحله‏ ..
واذا ما التزمت العشيرة بنتائج الفرز الداخلي فان في ذلك ضمان لابن عشيرتها تامين مقعد نيابي لهذه العشيرة وان ينهي اي فتنه او انقسام بين ابناءها … ولنا من الدورات السابقه عبره في الانقسامات العشائريه حتى ان الابن تنافس ضد والده على المقعد النيابي
وعليه فان الاجماع العشائري في الانتخابات النيابيه القادمه له ايجابيات منها توحيد الكلمه وبيان سطوه العشيرة من خلال وجود من يمثلها في مجلس النواب بعيدا عن اي انقسامات بين ابناءها خاصه اذا اختارت العشيرة من تجد به الكفاءه ليمثلها ويمثل مصلحه الوطن دون النظر الى مصلحته الشخصيه
ومن الجميل جدا ان تتحمل العشيرة النفقات الماليه لحمله من تراه مناسبا من ابناءها حتى تلغي اي دور للمال السياسي في الانتخابات النيابيه ولتفخر امام الشعب الاردني انها اختارت من يمثلها في المجلس النيابي وانها استطاعت ان تحقق للعشيرة كرسي نيابي وليس لابنها الذي اصبح سعاده النائب
وفي النهايه اتوقع ان يكون هناك مجلس نواب ذو نهج جديد ومميز وان يكون به دور فاعل للاحزاب بعدد المقاعد المخصصه لها من رجالات الاردن ومن شبابها ونساءها
واتمنى من جميع نواب المرحله القادمه ان يعملوا بشجاعه لمصلحه الوطن والشعب الاردني تحت شعار
الله
الوطن
الملك
فالتاريخ لا يرحم .. والشعب الاردني سيتذكر ان هناك مجالس نيابيه عملت لصالحه واخرى فشلت وعملت لصالح نوابها

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. قال في مداخلته..
الانتخابات والإجماعات العشائرية
بداية ماهي الإجماعات بالمفهوم العشائري(هي ان يأمر زعيم القبيله والكل يطيع في اي امر يهم العشيره وسمعتها برأي منفرد من زعيم القبيله دون مشورة كبار العشيره) وهذا الإجماع الأعمى غير موجود مع تنامي الوعي لدى أفراد العشيره ونذكر هنا اعز العرب الذي إذا غضب غضب معه
مئة الف فارس دون أن يسألوه عن السبب في زمن الحروب اما اليوم
لاتختلف الإجماعات العشائريه عن الإجماعات الحزبيه في الشكل فالأول ابن العشيره والثاني مرشح الحزب
الأول.. مغذيات الإجماع عصبة الدم القرابه والحميه للأسم والسميه
الثاني.. مغذيات إجماع مرشح الحزب برنامج الحزب ومدى قوة المرشح لتنفيذه ممايجبر بعض الأحزاب اللجوء للأنتخابات الداخليه لتحقيق إجماع او يكون توافق على مرشح بعينه او مرشحين.
فالأول من يخرج على الإجماع يقاطع من بعض المتعصبين من العشيره او حتى من داخل العائله الي فتره وتنتهي او تشميسه اذا جرمه لاتتحمله العشيره.
اما الثاني عضو الحزب اذا خرج عن إرادة الحزب يحاكم وقد يفصل من الحزب حسب لوائح العقوبات في الحزب.
مدى تأثير الإجماعات في مخرجات الانتخابات اكيد من لديه الوعي والدرايه الكافيه في مفهوم التشريع وكيفية التعامل مع القوانين والأنظمه وينتخب على هذا الأساس يعزز الجانب الإيجابي في سير إدارة الدوله وتعزيز قوة الرقابه عليها سواء المنتخب عشائري اوحزبي وغير ذلك اكيد سيعزز الجانب السلبي للعمليه الإنتخابيه وهذا لايقتصر على ابن العشيره الذي ينتخب دون النظر إلى مدى كفاءته ودرايته بعمل النائب
وكذا عضو الحزب عندما يكون الحزب يميني متطرف فكرا وعملا سيجر على الدوله مزيد من الاعباء التي تثقل كاهلها وتغير مسار حياة الناس للأسوء واترك للذوات تغطية باقي الجوانب.. كل الاحترام

نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. اوضح وجهة نظره كما يلي..
لا شك أن الأردن بلد فيه انتماء وولاء للعشيرة وتاريخيا كانت العشيرة تحكم وكان النظام العشائري هو السائد ومما كرس المرجعية العشائرية اعتماد نظام الحكم على بعض العشائر القويه والحرص على تمثيلها في الحكومات ولعل هذا التاريخ والنهج قوى من اعتماد الأردنيين على قوة العشيره لايصالهم إلى مواقع قياديه وإلى مجلس الامه بشقيه الاعيان والنواب ولذلك حرصت العشائر على إظهار قوتها أمام النظام من خلال حجز مقعهدها في مجلس النواب وهناك بعض العشائر حققت اكثر من مقعد وحققت مقعدا دائما ولا نغفل أن بعض المحافظات التي فيها عشائر قويه متنافسه تحاول كل عشيره بذل أقصى ما عندها لكسب مقعد نيابي
من كل ما تقدم ليس أمام العشائر الا ان تتوحد على مرشح إجماع
تاريخيا وعندما كان يحق للناخب انتخاب اكثر من مرشح وبحد أعلى عدد المقاعد المخصصة لدائرته كان ينتخب ابن عشيرته اولا ثم ينتخب مرشحين حزبيين او اسلاميين مما يؤدي إلى فوز المعارضة وخاصه الإسلامية وتنبهت هندسه الانتخابات لهذا الأمر فكان قانون الصوت الواحد حيث نجح في إبراز المرشح العشائري
هناك هندسه تتم داخل انتخابات العشائر بحيث يتم تخريب الانتخابات الداخلية للعشيرة اذا تبين انها ليست ضمن سيناريوهات الهندسه وهذا حصل عند اكثر من عشيره في الشهر الماضي
هناك مدن ثلاثة قد تكون أقل تاثرا بانتخابات العشائر وهي عمان واربد والزرقاء وربما العقبة اما بقيه المحافظات تتاثر كثيرا بانتخابات العشائر مما يؤدي إلى مجلس نواب ضعيف وضمن مفهوم المحاصصة والخدمات
لعل تجربه القائمة الحزبية المتدرجة تعمل على احتكام الناخب للبرامج وليس التعصب للعشيرة
لا يعني اننا ضد العشائر بل نفتخر بها لكننا بحاجه أن نستثمر افضل ما فيها للمصلحة العامة

فيما كان رأي المهندس نهاد المصري.. كما يلي..
الموضوع له جوانب كثيره منها الايجابي ومنها السلبي.
متى بدأ الاجماع العشائري، ظهر باعتماد الصوت الواحد،
مما عزز الخيار العشائري، ليصبح أبرز الطرق التي يسلكها المرشحين
بعكس قانون ١٩٨٩،الذي يقوم على تعدد الأصوات ويسمح للناخب بعدد أصوات مساوي لعدد مقاعد دائرته، حيث وازن بين الاعتبارات العشائرية والسياسية مما سمح للقوى السياسية للتنافس بشكل أفضل.
بعكس الصوت الواحد الذي الزم الناخب بصوت واحد مما أدى الى تعزيز الطابع العشائري وقلص الاعتبارات السياسية والفكرية في التنافس ،ليصبح التنافس بالدرجة الأولى للعشائرية في الدائرة الانتخابية.
بحيث اصبح الذي يمتلك فرص نجاح أكبر هو الذي يمتلك قاعده عشائرية كبيرة ((عد رجالك ورد الماء))هكذا اصبح عنوانهم.
ويتمثل هذا الحضور العشائري بالانتخابات الحالية بمدينتي السلط والمدن ذات الطابع العشائري التي ترتبط بشكل كبير بالانتماءات العشائرية، وليس بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية أو الحزبية.

الحديث عن الانتخابات الحالية والقانون الحالي للانتخابات باعتقادي اسميها ((الحرية المقيدة ))، وهي التفاف على الديمقراطية بتقيدها من خلال الانتخابات العشائرية والتشجيع على ذلك من قوى خفية حتى لا يتمكن الشعب من اختيار ممثليهم بالشكل الديمقراطي المعهود والصحيح
ولم نعهد في السابق هذه الانتخابات داخل العشيرة، على العكس كان يتم التوافق على شخص واحد من العشيرة والعشائر الأخرى ذو قيمه اعتباريه اجتماعيه سياسيه ومشهود له بذلك.
إذا في هذه الحالة ما العمل ؟
علينا نحن أبناء العشائر أن نحرر العقل بمعنى((الوعي الثقافي )) لهذه العشائر، والتحرر العقلي هو أساس التحرر الفكري الذي يؤدي إلى تحرر سياسي اجتماعي يعفينا من الالتزام بانتخاب إبن العشيرة.
وأن نبنى تصورنا بشكل علمي ونمتلك الوعي بالمشاكل الاجتماعية من هذه الانتخابات الداخلية للعشيرة.
والله من وراء القصد

اما الدكتور محمد بزبز الحياري.. فقد وضع رأيه كما يلي..
باختصار شديد
صورت العشائر نفسها وعلى مدى عقود ككيان سياسي اكثر منه كيان اجتماعي، وكانت في كثير من المفاصل تنازع الدولة في ذلك من خلال اجماعها وفرض ارادتها السياسية وتحصيل مكاسب من خلال هذه الاجماعات ( وتتباين العشائر في هذا المجال قوة وتحصيلا للمكاسب).
لكن حديثا نرى ان هذه الاجماعات اصبحت تتآكل وتتهالك شيئا فشيئا حتى داخل الفخذ الواحد من العشيرة الكبيرة واسباب ذلك كثيرة يضيق المقام عن ذكرها حاليا.
الان الاحزاب اصبحت على المحك في اخذ دور العشيرة السياسي فهي الاقدر على لعب هذا الدور ( وهو الاصل)كون القاسم المشترك بين منتسبي الحزب هو الفكر والبرامج بينما القاسم المشترك بين افراد العشيرة هو الدم كتعبير عن صلة القربى فقط.
ان قوة الاحزاب في سرعة استرداد دورها الاصيل في هذا الصدد يعتمد على امور اهمها قدرة هذه الاحزاب بممارسة دورها المناط بها كما ينبغي واقناع المواطن باهمية هذا الدور ،وهذا يرتبط اولا وآخرا بالنتائج التي ستحققها الاحزاب وبما ينعكس على حياة المواطن، يقابله من ناحية اخرى تفهم المواطن لدور الاحزاب في الحياة العامة بكافة اشكالها وتفهمة بأن الدور الذي كان مناط بالعشيرة هو اصلا دور الاحزاب وهذا لايلغي دور العشائر ككيان اجتماعي ،له دور بالغ الاهمية على المستوى الاجتماعي ورديف ومساند للدولة له كل الاحترام والتقدير.
وفي الختام نقول:
ان الانتخابات القادمة وما تفرزه من دور للاحزاب في الحياة السياسية واداؤها في مجلس النواب القادم خصوصا بعد الاصلاحات الدستورية والضمانات الملكية بهذا السياق، سيحدد مدى قدرة الاحزاب على استرداد هذا الدور ، فاما ان يكون مشجعا يبنى عليه خطوات اخرى في نفس الاتجاه ,وهذا ما نتمناه ونعمل عليه جاهدين، واما ان يكون محبطا ويؤدي الى انتكاسة وهذا ما لا نتمناه جملة وتفصيلا.

الدكتور عثمان محادين.. قال في مداخلته..
لقد عانى الاردن عبر سنوات سابقة من سلبيات الإجماعات العشائرية حيث تلجئ العشائر إلى الدعوة لإفراز مرشح عشيرة مما أسهم في ضعف المجالس النيابية المتعاقبة حيث تعمد العشيرة لاختيار فرد من افرادها أو ابن بلدة ما للانتخابات النيابية والتي أصبحت جزء من ثقافة مجتمعنا وهي تشكل ظاهرة و قد تم استثمارها من قبل الأحزاب والقائمين عليها حديثاً من أجل تعزيز وضع الأحزاب ودعمها وخاصة من التجمعات الكبيرة وحسب المنطقة حيث أنها قد تأخذ منحى آخر اكبر من العشيرة وقد تلاحظ ذلك في تشكيل القوائم الانتخابية الآن و ذلك لتحقيق مصالحها وللحفاظ على المكانة الاجتماعية للعشيرة وقد يطرح ترتيب دور بين بعض العشائر لكل دورة والمشكلة أن خيارهم في كثير من المرات مرتبط بوضعه المالي بغض النظر عن أنه غير مؤهل لهذا الموقع وهذا ما يقود للاختلاف بين أفراد العشيرة وكثيراً ما شهدنا خلافات تصل حد القطيعة بعد انتهاء الانتخابات بفوز أو خسارة أحد أفرادها و بذلك تكون قد حملت في طياتها السلبية وان كان لا زال البعض يعلن أن الإجماع العشائري إيجابي وذلك لأنه حقق للبعض مصالح ضيقة بكل أسف … و فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المنطلقة غالباً من منحى عاطفي لابن العشيرة مما يسهم في تقديم المصالح الخاصة والانية على المصلحة العامة والوطنية وقد لاحظنا الافرازات العشائرية في المجالس السابقة قد أبعدت أبناء العشائر عن الرقابة والتشريع لصالحخدمات لوجستيه او الخدمات لأشخاص العشيرة أو أبناء دائرته دون غيرهم… آخذين بعين الاعتبار أن الاجماعات العشائرية لم تعد كما هي في السابق و هذا يدعو للتفاؤل حيث أثرت عليها بنسبة ضئيلة الأحزاب التي تشكلت مؤخراً والتي قد تسهم إلى حد ما بشكل أفضل إذا ما استطاعت الأحزاب الناشئة أن تنهض باعضاىها و اختيارهم وفق قدراتهم في بناء برامج قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية والموازنة بين احترام العشائرية وإحداث التغيير الإيجابي من خلال مواكبة كافة تطوراته وفق السياسية التي تتطلبها كل مرحلة حياتيه وتعزيز دور التجمعات المدنية والأحزاب بعيداً عن الاجماعات العشائرية والمناطقية والتدرج من خلال سياسة وبرامج الأحزاب للانتقال التدريجي بين أفراده للإسهام بتعزيز قيادات واعية تتحدث بوعي حول تحقيق المصلحة الوطنية العامة وتعتبر هذه واحدة ممن يمكن لها أن تسهم في إضعاف الادوار السلبية في الاجماعات العشائرية والانتقال بها ك إيجابية في تجمعات مدنية وحزبية يغلب على أفرادها الوعي السياسي.
ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين التي حققت نجاحات في مجال الحياة السياسية والحزبية واجد في تجربة اسبانيا في حياتها السياسية الانتقالية نموذج لانهم جعلوا مصلحة الوطن لا مصلحتهم الشخصية فوق كل المصالح وعمدوا الى عملية التحول الديمقراطي في اسبانيا الى الملكية النيابية بشكلها الحالي حيث تم التوافق على الدستور الاسباني و تم تشجيع الاحزاب و العمل الحزبي، واستقرت الحياة السياسية لديهم حيث ينعمون الان بحياة سياسية متميزة و مستقرة ينتخب فيها المواطنين الاحزاب التي يعتقدون انها ستُقدم لوطنهم مسقبلا أفضل. ولفت انتباهي بتجربتهم برنامج الاجيال الجديدة وهو برنامج معد للشباب فقط داخل الحزب حيث يتم تاهيلهم وتدريبهم ضمن هيكلية الحزب لاستلام مواقع قيادية داخل الحزب او داخل الحكومات القادمة و معظم الاستقطاب يأتي من داخل الجامعات التي يوجد فيها حياة حزبية بكل معنى الكلمة و فيها تنافس حزبي و لا يوجد عندهم بالمناسبة عنف جامعي أو عنف بين الطلبة من أجل توافه الامور و هم بالمناسبة ينتقلون بين المعارضة و الحكومة فاذا فازوا في الانتخابات كما هو الحال الان يُشكلون الحكومة و يحكمون واذا خسروا ينتقلوا الى المعارضة البنّاءة و يراقبون عن كثب أداء الحكومة وهذه تجربة فريدة من وجهة نظري.

العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. قال في مداخلته..
الانتخابات الداخلية للعشائر للتوافق على انتخاب ممثليها تحت القبة ….
بدات معظم العشائر باجراء انتخابات داخلية للتوافق على مرشح يمثلها تحت القبة للحفاظ على مكتسباتها وشخصيتها الاعتبارية ..وان كانت بعض التجتماعات تؤدي الى حساسيات حتى بين الاشخاص من نفس الفخذ واحيانا تكون مرفوضة ويطرح اخرون انفسهم كمستقلين خارج الاجماع ..من المعروف ان العشائر تمثل العشائر ركيزة أساسية في النظام السياسي والاجتماعي في الأردن، وقد لعبت دورا أساسيا ومؤثرا في مختلف المحطات التي مرت بها المملكة، وكانت درعا رئيسية لحماية النظام السياسي الأردني، لكن العلاقة شهدت نوعا من الفتور في السنوات الاخيرة نتيجة وجود اتجاه لتهميش العشائر ولو بطرق غير مباشرة مثل الواجهات العشائرية والتعديل المستمر على قانون الانتخاب وتقليص عدد الدوائر وكيفية الوصول الى عتبة النجاح للقائمة الانتخابية وكذلك للاحزاب ..الامر الذي يتطلب وجود تكتلات عشائرية يجري التوافق فيما بينها لتشكيل القوائم الانتخابية..نعم للعشيرة كرمز وعنوان نعتز وفتخر به ولكن يجب ان نأخذ بالاعتبار بعض النقاط منها ..
…هذا الاجراء لا يعزز الديمقراطية.
…تسبب حساسيات وضغينة في العشائر الصغيرة التي تملك كفاءات عالية ولكنها لن تستطيع ايصال من سيتم ترشحهم الى قبة البرلمان على نظرية..عدي ارجالك واردي المي..
…من المؤكد في حال تشكيل التحالفات العشائرية سيصل الى قبة البرلمان الاكثر دعما من العشيرة وليس الاكثر كفاءة..
وجهة نظر قد لا تعجب الكثيرين ..لماذا لا تمنع الحكومة التكتلات العشائرية وحتى الانتخابات الداخلية وان تترك تترك الابواب مفتوحة لكل من اراد الترشح ..مع وضع شروط مناسبة اساسها الخبرة والكفاءة والشهادات ..وان يتنافس الجميع لخدمة الوطن وبكل ما أوتوا من قوة بعيدا عن المكاسب الشخصية ..المرحلة القادمة خطيرة حدا ..إن لم يكون هناك رجال اقوياء تحت القبة قادرين على المحاسبة بجرأة واتخاذ قرارات جريئة . فسيبقى المجلس عبارة عن ديكور ورفاهية ومكاسب شخصية متوارثة .

البروفيسور حسن عبدالله الدعجه.. استاذ الدراسات الاستراتيجية جامعة الحسين بن طلال.. عنون مداخلته بالدوافع الإجماعات العشائرية..
تُعتبر الإجماعات العشائرية في الانتخابات النيابية الأردنية من الظواهر اللافتة التي تبرز بوضوح في المشهد السياسي والاجتماعي. حيث تميل العديد من العشائر إلى التوافق على اختيار مرشح واحد يمثلها في الانتخابات، بهدف تحقيق مصالحها وضمان تمثيل قوي لها في مجلس النواب. تثير هذه الظاهرة جدلاً واسعاً حول فوائدها وأضرارها وتأثيرها على البنية الاجتماعية والسياسية في الأردن.
تأثير الإجماعات العشائرية على الانتخابات النيابية: توازن بين التقاليد والتحديث السياسي ودوافع الإجماعات العشائرية وتتعدد الدوافع الأساسية وراء توجه العشائر نحو الإجماع على مرشح واحد في الانتخابات النيابية. من بين هذه الدوافع:
دوافع اجتماعية: الحفاظ على تماسك العشيرة وتعزيز الوحدة بين أفرادها.
دوافع سياسية: ضمان تمثيل قوي للعشيرة في مجلس النواب وتعزيز النفوذ السياسي.
دوافع اقتصادية: تأمين مصالح العشيرة الاقتصادية من خلال دعم مرشح قادر على تمثيلها والدفاع عن مصالحها.
تأثير الإجماعات العشائرية على الوحدة الداخلية للعشيرة
تلعب الإجماعات العشائرية دوراً مهماً في تعزيز الوحدة الداخلية للعشيرة، حيث تساهم في تماسك الأفراد والتفافهم حول هدف مشترك. ومع ذلك، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى انقسامات وصراعات داخلية بين أفراد العشيرة الذين يرغبون في الترشح أو لديهم توجهات سياسية مختلفة.
إيجابيات وسلبيات الإجماعات العشائرية
من وجهة نظر البعض، تعتبر الإجماعات العشائرية إيجابية حيث:
تعزز من الوحدة الداخلية للعشيرة.
تضمن تمثيلاً قوياً للعشيرة في مجلس النواب.
تسهم في حل النزاعات الداخلية عبر التوافق على مرشح واحد.

أما السلبيات المحتملة فتشمل:
إضعاف التعددية السياسية: حيث يتم تفضيل الولاءات العشائرية على الكفاءة والبرامج الانتخابية.
تعزيز الولاءات الشخصية: على حساب المصلحة الوطنية.
تقليل فرص التغيير والتحديث السياسي.
تأثير الإجماعات العشائرية على العملية السياسية
تؤثر الإجماعات العشائرية على مخرجات مجلس النواب بشكل كبير. فقد تؤدي إلى انتخاب نواب غير مؤهلين فقط بسبب انتمائهم العشائري ونفوذهم المادي. وهذا قد ينعكس سلباً على فعالية المجلس وكفاءته في تحقيق الأهداف الوطنية.
بدائل ممكنة لتعزيز الدور السياسي
لتقليل الاعتماد على الإجماعات العشائرية في الانتخابات النيابية، يمكن تعزيز دور الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية من خلال:
تشجيع تشكيل الأحزاب السياسية: التي تعبر عن برامج وأهداف واضحة.
تطبيق إصلاحات قانونية: تحد من تأثير العشائرية على العملية الانتخابية.
تعزيز الثقافة الديمقراطية: من خلال التعليم والإعلام.
تحقيق التوازن بين التقاليد والتحديث السياسي
يمكن تحقيق توازن بين احترام التقاليد العشائرية ومتطلبات الحياة السياسية الحديثة عبر:
دمج القيم العشائرية في العمل السياسي: بطريقة تعزز من الوحدة الوطنية.
الاستفادة من التجارب الدولية: في دول نجحت في تحقيق التوازن بين التقاليد والتحديث السياسي، مثل الهند وماليزيا.
اخيرا تظل الإجماعات العشائرية جزءاً مهماً من الحياة السياسية في الأردن، ولا يمكن تجاهل دورها وتأثيرها. ومع ذلك، يجب العمل على تحقيق توازن بين احترام التقاليد ومتطلبات التحديث السياسي لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة في الأردن.

الدكتور محمد جرار ال خطاب.. كان رأيه كما يلي..
للعشيرة دور اساسي في المجتمع الاردني، ولها دور مهم ومحوري في مسيرة بناء الدولة الاردنية الحديثة وهي واحدة من اهم اسباب الاستقرار والاعتدال ليس على المستوى الاجتماعي وحسب بل والسياسي ايضا.
وتساهم العشيرة في البناء السياسي من خلال مشاركة افرادها كممثلين لها في الانتخابات التشريعية ويعتبر التمثيل العشائري مصدر قوة للعشيرة الأردنية يعبر عن مدى قوة العشيرة وتأثيرها في المجتمع الأردني.
لذلك تحرص العشائر نحو الاجماع على مرشح واحد في الانتخابات النيابية لضمان الفوز بمقعد نيابي وعدم تشتت أصوات العشيرة وحدوث انقاسمات داخلها تؤدي الى تفككها وضعفها.
وفي ظل غياب الايدلوجيا وتأثيرها في المجتمع الأردني وعدم قدرة الأحزاب على التأثير الفاعل في الحياة السياسية تبقى العشيرة المرجع الأساسي للتمثيل النيابي، وهذا قد يؤدي الى مخرجات ضعيفة ووجود نواب غير مؤهلين لا يمكن لهم الوصول الى المقعد النيابي لولا قوة عشائرهم العددي.
وهذا انعكس حقيقة على طبيعة المجالس النيابية منذ عودة الحياة الديمقراطية وتحديدا في المجلس النيابي الثاني عشر ١٩٩٣، فأصبحت العشائرية سمة واضحة في تشكيل هذه المجالس وضعفها.
ومع تطور قانون الانتخابات ووجود كوتا حزبية لن تخرج المجالس النيابية عن الصبغة العشائرية، فالانتماء الحزبي وحده لن يكفي المرشح لضمان فوزه بمقعد نيابي دون الاعتماد على قوة عشيرته في دعمه.

السيد حاتم مسامرة.. كان رايه بشكل مغاير نوعا ما..
الذوات الأفاضل في ملتقى النخبة-elite،
قرأت بتروي مداخلاتكم الغنية بتنوع الآراء، وقد أحببت أن أضيف بعدا آخر للموضوع.
الإجماعات العشائرية وفي بعض الأحيان الانتخابات العشائرية تتناقض مع نص وروح الدستور، لأن الدعوة فيها موجهة للمواطنين كي يختاروا ممثليهم ليس حسب المواطنة، وانما حسب الانتماء إلى العشيرة التي ليس لها الصفة القانونية ولا الشرعية السياسية في قانون الانتخاب أو رؤية التحديث السياسي، ولا يمكن أن يكون أو يبقى النائب أسير إجماع عشيرته خلال عمله كنائب.
وقد ساهمت الحكومات المتعاقبة في تأصيل وتكريس الظواهر السلبية عبر إقرار الصوت الواحد، مما أدى الى الانتخاب على أساس عشائري و مناطقي، بعيدا عن الكفاءة والخبرة والممارسة.
ثم ان الإجماعات العشائرية لا تؤدي إلى تقوية الممارسة الديموقراطية، وانما تقود بالعكس تماماً، إلى إضعاف التجربة الديموقراطية، وربما في النهاية إلى تمزيقها وتدميرها. ذلك ان التصويت بناءا على الإجماع هو تصويت جماعي أو تصويت بالكتلة، فإن هذا الأسلوب يمنع المواطنين في كل دائرة انتخابية من اختيار ممثله، وبخاصة إذا كانت هناك أغلبية لعشيرة ما في دائرة أو أكثر – أو حتى أقلية عشائرية كبيرة ومتماسكة – في تلك الدائرة، وإذا نجح هذا الاسلوب أو ترك ليهيمن على العملية الانتخابية، فإن مجلس النواب سوف يتحول من مجلس يمثل الأمة والشعب إلى مجلس مكون من ممثلي العائلات الأكثر انغلاقاً داخل العشائر أو ممثلي العشائر داخل المدن.
هدف العشائر التي تختار من يمثلها حتى يدافع عن مصالحها، بينما كل الذي كسبته هو ان من تختارهم لتمثيلها يكسبون كسباً شخصياً، معنوياً ومادياً، على حسابها دون ان تكسب هي شيئاً في معظم الأحيان، سوى التباهي بكسب المقعد النيابي.
وعلى الطرف الآخر هل ينتج الإجماع العشائري رجال دولة مصلحين صادقين، أم رجال سياسة عاديين يبحثون عن مصالحهم الشخصية قبل مصالح ناخبيهم؟
غياب أو تغييب الدور الفاعل للأحزاب الوطنية وعدم استقطابها للشباب ولعموم المواطنين هو أحد أسباب لجوء العشائر لإيجاد مرشح توافق، يضمن ولو بشكل جزئي صوت العشيرة لدى الدولة بمختلف مستوياتها.
ما نراه اليوم من اجتماعات للإجماع العشائري على مرشح العشيرة قد ينتقل لمستوى أكبر وتصبح انتخابات تمهيدية علنية داخل العشيرة لاختيار مرشحها، وعندها تكون الأمور قد انتقلت لمرحلة قد لا يمكن السيطرة عليها.

السيد ابراهيم ابو حويله.. كان تخلينه للموضوع كما يلي..
الإجماع العشائري ..
تبقى العشيرة هي تلك اللبنة الأساسية التي تميز المجتمع الأردني وتجعل له صبغة معينة ، هذه الصبغة فيها الكثير الكثير من الإيجابيات ، ولكن لا تخلو من بعض السلبيات التي تجعل بعض مرضى النفوس يستغلها لتحقيق أهدافه الخاصة من الوصول او النفوذ او التنفع ، وتقع باقي العشيرة رغبة ورهبة تحت تأثير هذا الذي إستطاع التحكم بعناصر معينة .
قضية الباب المفتوح هي القضية الاساسية في التعامل ، فالمواطن يريد بابا مفتوحا بينه وبين صاحب القرار ، وهذا الباب لا يفتح لأي احد ، لا بد من صفات معينة حتى يتم فتح الباب له وتحقيق مصالح هذه الفئة من خلاله ، ونعم هنا نقع في جزئية تعتبر محرجة أحيانا كثيرة ، ونعم صاحب القرار يبحث عن الشخص الذي يحقق الهدف بالنسبة له ولا يسبب ازعاجا ، ومن السهل التواصل معه وتحقيق مطالبه التي تمتاز بالمجمل بنوع من العقلانية ، وإلا لم يفتح له الباب أصلا .
نعلق مرة أخرى في مفهوم الدولة ومحدداته ، هل نريدها دولة مدنية أو شبه مدنية أو مدنية بشروط ، دوائر المصالح هي التي تحدد العلاقات بين البشر ، وهذه التقاطعات في هذه الدوائر هي المقتل وهي المخرج ، فالدولة تريد تحقيق السلم المجتمعي بأقل التكاليف .
والمواطن لديه جملة من المطالب ، ويسعى لتعظيم حقوقه ولو احيانا على حساب واجباته ، فالبعض يرى بأن الحقوق ليس لها علاقة بالواجبات ، وهذا مقتل أخر للأسف ، فلا تستطيع دولة مهما بلغت من القوة والثروة ان تحقق متطلبات شعوبها ، وهذا ما واجهته دول الخليج وحتى الدول الغنية في هذه القضية ، وعليه لا بد من تحقيق توازن بين الواجبات والحقوق .
نعود للإجماع العشائري ، وهنا لا يستطيع أي مرشح تحقيق كل متطلبات عشيرته ، والتي على الأغلب ستكون على حساب غيرها من العشائر ، فهذا يريد وظيفة ، وذلك يريد تعليم مجاني او مقعد أو عقد أو عطاء أو شاغر معين إلى اخره ، ولن يستطيع تحقيق جزء منها إلا من خلال سياسة الباب المفتوح التي تمارسه الدولة مع المرشحين ، وكل حسب مسافته من الدولة .
ولكن وجود هذا الباب هو ضرورة ملحة فاحيانا كثيرة يعلق المواطن في قضايا أساسية أو تمس حياته بشكل مباشر، أو يقع عليه ظلم نتيجة لظروف معينة ، عندها يريد بابا مفتوحا يحقق له الوصول إلى صاحب القرار والتواصل معه .
لن تستطيع الكثير من العشائر ايصال مرشحها إلى مجلس الأمة إلا اذا كانت تمتاز بتوافق كبير وعدد كبير ، وهذا يستثني عدد كبير من العشائر ، التي يجب أن تلجأ إلى تكتل عشائري بتصور معين يؤمن لها التفوق العددي المطلوب ، وبناء على توزيع توافقي بين هذه العشائر ، ويبدو اننا سنعلق مرة اخرى ، فالبعض يتلزم عندما يكون الامر له علاقة به ، يتنصل عندما يتعلق الأمر بحقوق الأخرين .
وهكذا هل خرج النائب عن هدفه ومفهومه الأصلي ، والهدف التشريعي والرقابي الذي وضعه القانون له ، بحيث يهتم بالقانون والتشريع والرقابة ، وأصبح نائب خدمات ، حيث فرضت عليه الرؤيا الشعبية متطلباتها ، نعود للهدف الأساسي هل نحن أم الحكومة من أخرج مفهوم النائب عن هدفه ، وجعله بهذه الصورة .
وهل التصور الشعبي للحقوق الواجبات والدولة المدنية والمواطن هو جزء من المشكلة ، وهل من الممكن أن يكون جزء من الحل ، هذا السؤال سيبقى مطروحا ، وسيصل البعض إلى اجابته بالطريقة الصعبة .
إدارة الدولة تختلف عن إدارة المدينة ، وإدارة المدنية تختلف عن إدارة العشيرة والقبيلة ، لقد علق العالم فيما بعد الحربين العالميتن بالدولة القومية كما أشار أكثر من باحث ، لقد كانت الدول أمبراطوريات تضم مختلف العناصر والقوميات والمناطق والأديان ، واصبحنا بعد ذلك محصورين في فكرة القومية ، حتى أن القبيلة كان لها تأثير وصبغة على الدولة في بعض الاحيان .
لا بد من العشيرة في نطاق معين ، ولكن هذا النطاق هو في نطاق الواجبات والتفاهمات والصلابة ، ولكن إذا تعدى إلى منطقة الحقوق فستكون له أثار سلبية على الجميع .

السيد عادل احمد النسور.. اختصر مداخلته بالآتي..
اسعد الله مساءكم جميعا
اعتقد ان الإجماع العشائري يجمع غالبا على خيرة الخيره من ابناء العشائر . وعكس ذالك نتج نواب لا يحققوا اي اماني لناخبيهم بخدمات ووظائف وأية أمور. وبدأت تتلاشى تدريجيا . وفيه. للاسف. ترتيبات معينه للحد من العشائربه الايجابيه وليس. بعض السلبيات ..والقرآن الكريم ذكر وجعل لي وزيرا من اهلي ..
وأذكر حتى من كانوا. ينزلوا. للانتخابات يلبسوا مباشرتا. فروة حزب العشيره .
وعليه بداء تدريجيا تجربة نسبة للاحزاب وفي كل. دورة انتخابيه سترفع النسبة لحين وصول لانتخابات حزبيه اعتقد. ممكن تنجح وممكن الفشل .
ومؤشرات المنتسبين حاليا. للاحزاب لا يزيدوا عن 80الف منتسب وهي نسبة قليلة جدا وستاخذ عقود .للتغيير
حمى الله الاردن ويسر لنا مسؤولين. على قدر المسؤوليه بكل المواقع

الدكتور منصور المعايطة.. اوجز رايه كالمعتاد كما يلي..
حق التمثيل
١ ان النائب في مجلس النواب في الصفة الدستورية والقانونية هو ممثل الشعب الاردني بكل اصولة ومنابته ومدنة واريافه ولا يمكن لهذا النائب ان يخاطب الحكومات بأنه نائب عشيرة او حزب بعينه او كوتا بعينها .
٢ الاهم ليس كيف وصل النائب الى قبة المحلس سواء باجماع عشائري او كوتا او قائمة حزبية بل الاهم هل اوصلت العشيرة او الكوتا او الاحزاب نائب يمثل الشعب حقيقية ويملك مواصفات نائب وطن ام لا بكل ابعاد وجوانب ومعاني هذه الكلمة من صفات .

فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي بهذه النقاط..
● لا تقتصر عملية اختيار مرشح الإجماع على عشيرة معينة ، فالعديد من العشائر تتّبع هذه الآلية في الأشهر التي تسبق إعلان الترشّح الرسمي للانتخابات النيابية
● قد يُجمع أفراد العشيرة على اختيار مرشحهم للانتخابات، أو قد يُنتخب داخليًا في حال أبدى عدة أشخاص رغبتهم بالترشح، وذلك وفق عملية تنظيمية تحددها كل عشيرة على حدة
● الإجماع أو الانتخاب بين المقترعين في دائرة معينة لعشيرة واحدة، غالبًا ما تغيب النساء عنه ، لكن يُطلب منهن التصويت في الانتخابات النيابية لمن أجمع عليه الرجال ، بموجب العهد الذي يعطيه أفراد العشيرة الذكور لمن يفوز في الانتخابات الداخلية أو الإجماع العشائري
● ينتقد كثيرون هذا النوع من -الانتخابات الداخلية- بصفتها مخالفة للدستور ، وقد تُشكِّل تعديًا على حرية الأفراد في الترشح ، ومع ذلك يرى آخرون أنَّ الإجماعَ هو شكل من أشكال التوافق بين مجموعة من الأفراد على شخص يمثلهم في الانتخاب! وهو آلية ديمقراطية ما دامت تتم بموجب الانتخاب ودون إكراه!
● قد يكون للمؤسسة العشائرية دورها في ظل غياب الأحزاب الحقيقية أو ضعف مؤسسات المجتمع المدني وعدم وجود برامج سياسية واجتماعية، بالأخص «أن الانتخابات الداخلية تجعل من العشيرة مؤسسة سياسية ، فتحاول كل عشيرة أنْ يكون لها ممثل بالبرلمان يحمي مصالحها الضيقة
● وحسب الغالبية العظمى من الناس ، فإنها ترى أنّ العشيرة بدون مرشح إجماع لا يمكن لها أن تحصل على نائب يمثلها في البرلمان!*
●يفضل الكثير من الشباب مقاطعة الانتخابات الداخلية ويجدون أن الإجماع الداخلي يمثل سلبًا لإرادة الناخبين الشباب ، نتيجة إجبارهم أوإحراج عائلاتهم لهم من أجل التصويت له!
●ويقولون أن الإجماعات العشائرية مخالفة دستورية واضحة ، لأنها تحرم أشخاصًا من الترشح نتيجة الالتزام العشائري ، وتمنع آخرين من المشاركة بالتصويت ، لأنها تقوم على رابط القرابة وليس الفكر أو التيار السياسي، مما يؤدي لإقصاء أشخاص أصحاب مؤهلات وكفاءة وقد يكون لهم فرصة في الانتخابات النيابية!
●«ظاهرة» الانتخابات العشائريةنشأت مع انتخابات 1993 ، وفي ظل قانون الصوت الواحد ، واستمرت للآن ، حتى مع تعديل القانون ، لا يزال الناس يريدون انتخاب مرشح العشيرة داخل القائمة ، ولا يبحثون على القائمة بذاتها!
●هناك عدداً من الحقوقيين يعارضون إعطاء الإجماعات العشائري صبغة ديمقراطية ، لأنها «تقوم على أسس غير ديمقراطية أساسًا ، كمنع مشاركة بعض فئات العشيرة»
●الدولة هي من شجعت مفهوم مجلس الخدمات / (النواب) على مدار السنوات الماضية ، حتى من كان يمتلك برنامج واضح الدولة وجهته لكي يصبح نائب خدمات ، لذلك هي التي تُسأل عن نائب الخدمات أو البرامجي ، وليست العشيرة
●المؤسسة العشائرية لا ترحم الشخص الذي يخرج عن اجماعها ، اذ غالبًا لا يحظى هذا الشخص بأصوات بالانتخابات الرسمية ، فيضع نفسه في موقف اجتماعي محرج ومنبوذ !
●قانونًا ، توضح الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بأن الانتخابات الداخلية «باطلة وغير قانونية»، مؤكدة بأنها «لا تتدخل ولا تعترف ولا تأخذ» بالانتخابات الداخلية
في الوقت الذي تطالب به مؤسسات المجتمع المدني بزيادة تمثيل المرأة تحت قبة البرلمان سواء بالكوتا أو التنافس ، لا تتعدى النظرة لها من قبل العديدين كونها «عددًا» مؤثرًا في الانتخابات النيابية يساعدهم في الإيفاء بتعهداتهم العشائرية ، فهم «يمنحونها» حق المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية ، وقد يسهلون حركتها وتنقلها لمركز الاقتراع ، من أجل أنْ تنتخب المرشح الذي اختاروه بغيابها!

السيد بكر حمدان النسور.. قال في مداخلته..
للعشائرية وللاجماع العشائري وأخص الكلام في الانتخابات البرلمانية ايجابياته وسلبياته
في البداية العشيرة هي الركيزة الأولى والاساسيه في مجتمعنا ولا يمكن أن ننكر دورها في الاردن
الاجماع العشائري هو أحد اوجة القوة للعشيرة ولمرشح العشيرة
من ناحية تحصيل عدد اصوات أكبر لكن ليس بالضرورة أن يحصل هذا المرشح على جميع اصوات عشيرتة والتجارب كثيرة على هذا الموضوع في جميع المحافظات…
من الناحية الأخرى محاولة توحيد صف العشيرة من خلال الانتخابات الداخلية ليس بالضرورة أن تكون نتائجة إيجابية فقد تكون بداية الانشقاق والنزاع ولو بالسر دون اعلان مواقف اذا كانت نتائج اختيار المرشح غير مرضية للجميع….
الان مع دخول الأحزاب المعترك الانتخابي بدأنا نشاهد تراجع للدور الكبير الذي كانت تلعبة العشيرة في فرز المرشحين ويعود ذلك لنظرة البعض إلى أن الحزب ومرشح الحزب البرامجي والفكري هو من يستحق أن نسير معه ونوصلة لمقعد البرلمان
وجود أكثر من مرشح للعشيرة ليس إساءة بل هو نوع من انواع الحريات والديمقراطية والمنافسة الشريفه وانا مع هكذا توجة لان ذلك يعطي المرشح وزنه الذي يستحقة من أبناء عشيرتة ومحافظتة ويتيح للافراد اختيار الأفضل والاجدر وليس فقط ابن العم وابن العشيرة وابن الاجماع
مرشح الاجماع قوة للمرشح لكنه ليس خيار الجميع من أبناء العشيرة الواحدة وهذا سبب اخفاق اشخاص كثيرين في تجارب سابقة
الميدان هو الأساس والصناديق يوم الاقتراع هي صاحبة كلمة الفصل وليس الاجماع

اما البروفيسور خليل ابراهيم الحجاج.. فقد قال في مداخلته..
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات والزملاء الافاضل
طيب الله انفاسكم واسعد قلوبكم
العشيرة والانتخابات والسياسة
مرة اخرى نذكر ان المجتمع العربي الجاهلي قام نظامه السياسي على الحسب والنسب والمال والجاه والعشيرة وفي مكة ظلت الرفادة والسقاية والشرف ( الراية) تتحكم فيهما القبيلة وقد تنافس عليها بني امية وبني هاشم وحين كلف النبي بالرسالة امر ان ينذر عشيرته الاقربون ليكونوا سندا له ويوم بدر عندما خرج عتبة واخوه شيبة والوليد بن عتبه وخرج لهم ثلاثة من الانصار وقف ابو سفيان ونادى يا محمد اخرج لنا من اندادنا من بني هاشم فاستجاب الرسول ونادى علي وحمزه وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وظل الرسول دائما يعتز بعشيرته واهله وهو يقول انا النبي لاكذب انا بن عبدالمطلب والى ذلك كان الرسول يعقد الالوية الى بني هاشم ويامر بتقديم قريش بقوله: قدموا قريش ولاتقدموها وكذلك فعل ابا بكر وعمر يوم السقيفة حين خاطب عمر سيد الأنصار قائلا : ياسعد انت تعلم ان العرب لاتدين الا لهذا الحي يقصد قريش واضافة الى كل ذلك فقد قامت الدولة الاموية على العصبية القبلية وحين اسندو امورهم لمن يسترضونه وتركوا من يؤيدهم تفرق امرهم وذهب ريحهم فعلام النفخ بالديمقراطية والدعوة لاستعادة الروابط القرابية والمصاهره
وهما اساس وجوهر السياسة والحكم ايها السادة الزملاءاعتمد العرب على الموالي فثاروا عليهم واحدثوا في دينهم اعتمدوا على الترك ففقدوا جيشهم وفقدوا حكمهم اعتمدوا على المماليك فاهملوا الدفاع عن اهم المدن العربية وجاؤوا باقوام استعانوا بهم على حكم العرب واخيرا احطنا بعزلة لم تقم لنا بعدها قائمة ووالله ان تركتموها مرة لن ترونها اخرى
مودتي واحترامي وتقديري لكل واحد مناكم

الدكتور معتصم محمد الدباس.. اختصر رأيه كما يلي..
‏ظاهرة الإجماع العشائري في الانتخابات النيابية ظاهره غير صحية ولو انه في ظاهرها معاني الوحدة العشيرة والأقارب
‏كيف يتوافق اطياف عشيرة كاملة بجميع توجهاتهم الفكرية المختلفة و المتناقضة أحيانا على مرشح واحد
‏هذه الاجتماعات الاجماعات قد تولد لاحقا تحالفات عصبية جاهلية وإقليمية لن تؤدي في النهاية إفراز المرشح الأفضل
‏هذه الاجماعات العشائرية ستعزز من ظاهرة المال السياسي والنفوذ في العشيرة للوصول إلى قبة البرلمان
‏وغالبا ما تتكون العشيرة من عدة أفخاذ مما سيعزز من مفهوم المثل القائل عند رجالك ورد الماء
‏اقترح أن يكون مجلس شورى العشيرة من حكماء العشيرة يرشح الأفضل خلافا لم مرشح الحزب

المهندس خالد خليفات.. قال في مداخلته..
بداية ، لست ممن يميلون لاستخدام مصطلح ” الإجماع ” العشائري، بل قد يكون مصطلح ” التوافق ” العشائري أقرب للمنطق والتصديق. وهذا يحدث عادة حين يكون للعشيرة أكثر من شخص يرغب بالترشح ! فقد تلجأ العديد من العائلات والعشائر للدعوة إلى إجتماع عام يتقرر من خلاله التوافق على مرشح وحيد إما بالتنازل الطوعي أو باستخدام القرعة أو قد تذهب العشيرة إلى انتخابات داخليه لفرز مرشح التوافق.
وهذه العملية سلاح ذو حدين ، فقد تكون وسيلة لرص صفوف العائلة او العشيرة لدعم مرشحها وحصد أكبر عدد من الأصوات ، وقد تفضي إلى تشظي وتفكفك العشيرة وبالتالي ضياع اصواتها وخسارة المرشح حتى بعد التوافق عليه.

المسألة متعلقه بمستوى الوعي الجمعي للناخبين داخل هذه العشائر ، فالاصل أن يكون المرشح صاحب علم وأخلاق وخبره وامتداد إجتماعي وحظوه خارج العشيرة كما هو داخلها ، وأن يكون مقنعا في طروحاته وارائه، فليس كل من أبدى رغبه بالترشح يستحق الدعم والموآزره،
” حزب ” العشيرة لا زال قاعده متينه وصلبه وضروره للانطلاق بأريحيه ، فالصفر الانتخابي لمرشح التوافق العشائري- إذا صدقت النوايا – هو مؤشر واضح وقوي للمنافسة في ماراثون الانتخابات، وقد يكون صاحب حظوة في الظفر بالمقعد النيابي . لكن وبصدق، فلحظة الوصول إلى صندوق الاقتراع ولحظة أخذ القرار قد تغير الكثير من التوقعات !!!

فيما اختتم الدكتور مصطفى التل الحوار بهذا التفصيل.. وتحت عنوان الإجماعات العشائرية الأردنية , بين الحزبية والعشائرية تنافر أم تكامل.
للعشائر الأردنية دورا وتأثيرا فاعلا في المشهد السياسي والاجتماعي والأمني قبل تشكيل الامارة الأردنية في شرقي الأردن وتجذّرت مع تشكيلها ,لكن طبيعة التأثير تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وما يحيط بها من متغيرات.
ومن باب الواقعية دعونا نعترف ان دواوين العشائر تسيطر على كل شيء , ففيها تجري الصفقات وتدار تحالفات وغيرها الكثير, فالعشيرة تأثيرها واضح على القرار السياسي والإداري يتداخل مع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة الاردنية.

• توزان القوى بين الدولة والعشيرة :
  مرت العشائر الأردنية بمراحل قوة وضعف , وذلك حسب حاجة لدولة للعشيرة , وبالإجمال عندما تغييب التهديدات المختلفة عن الدولة فإن دور العشيرة يتراجع بشكل ملفت, والعكس صحيح .
  ويمكن ملاحظة علاقة مستترة بين الفاعلين السياسيين الأردنيين وبين عشائرهم , تحولت مع الزمن الى نوع من التفاهمات العرفية غير المكتوبة , مفادها الحصول على عمق جماهيري اكبر كتواجد سياسي من خلال مساندة العشيرة نفسها .
  ويمكن ملاحظة توظيف غير مباشر للسياسي لنفوذه العام المادي والمعنوي بشكل يخدم العشيرة بشكل اجمالي , مع تراجع كبير وهام لمفهوم الدولة ومؤسساتها العامة , حفاظا على ميزان التوازن مع العشيرة الأردنية . وهذا الامر أدى في النهاية الى رجحان كفة العشيرة ولو نسبيا في حدث مفصلي مثل الانتخابات العامة .
• الحزب والعشيرة في التنافس الانتخابي :
  من الملاحظ العام أن معظم المترشحين في مختلف الانتخابات هم أبناء عشائر اردنية , وجميع المترشحين يرجعون لعشائرهم بدلاً من أحزابهم , وان كانوا حزبيين .
  حيث يجدون في العشائر ما يفتقدوه في احزابهم من حيث وجود العشيرة وتوزيعها على الساحة السياسية , ونجاحها في حماية المترشح نفسه أمنيا ان حصل أي امر لا يحمد عقباه. الامر الذي لا يستطيعه حزبه بأي حال من الأحوال , وخاصة ان كان الحدث له اشتباكات بأبناء العشائر الأخرى انتخابيا وسياسيا .
  ويتداخل هذا مع قناعة الجميع ومنهم الحزب نفسه ان رسم السياسة العامة لا بد من ان يمر من خلال العشيرة الأردنية كعقل جمعي .
• النظام الانتخابي الأردني بين العشيرة والحزب :
  الانتخابات المقبلة من المقرر اجرائها في ظل قانون جديد فيه تخصيص 41 مقعدا للأحزاب من اصل 138 مقعد , حيث ان مجلس الأمة الأردني أقرّ ما يقارب 26 تعديلاً على الدستور الأردني من أصل 30 اقتراحا على قانوني الأحزاب والانتخابات .
  في سعي منظومة عامة في الدولة الأردنية الى التخفيف من تأثير العشائرية على الساحة السياسية الأردنية , وتقليل قبضتها العامة على قرارات سياسية واقتصادية تصطدم بهذه المنظومة العشائرية , لتستطيع قرارات الدولة الأردنية المختلفة بالانسجام مع التيار الليبرالي العام الذي يسيطر على مفاصل الدولة المختلفة والذي هو نفسه يصطدم مع لونين في الدولة , هما العشائرية والتيارات الإسلامية .
  تمت التعديلات بداعي التحديث السياسي , ولكن بالعموم , توزعت الأحزاب الأردنية على مختلف العشائر الأردنية كنتيجة طبيعية لقوة العشائر , فأصبحنا نرى في كافة محافظات الأردن وجود مرشحين حزبيين عشائريين , في محاولة من الأحزاب نفسها لاستمالة العشائر لصالحها , وإيجاد صيغة مقبولة على وزن الصيغة العشائرية لبعض السياسيين في الدولة نفسها , تؤمّن من خلالها العمق الجماهيري المطلوب مع الحماية غير المعلنة للأحزاب نفسها ولمرشحيها .
  هذه المعادلة التي راهن عليها ذلك التيار العام في الدولة والتي توقّع من خلالها أن تضعف العشائرية لصالح الحزبية , اوجدت معادلة أخرى مفادها تحالف حزبي عشائري , مما زاد في التأثير المزدوج للاثنين معا نتائجها لم تتضح حتى اللحظة
  تزامن هذا التحالف مع عدم قناعة الشعب الأردني بالأحزاب الوليدة ولا برامجها , ويشعر انه لم ينتجها كنتيجة طبيعية ثقافية اجتماعية , بل فُرضت عليه فرضاً , وبالتالي أصبحت العشيرة بموقع قوة أكبر مما كانت عليه سابقا نتيجة الالتجاء اليها من الأحزاب نفسها مع الشعب الأردني العشائري بطبعه .
• مرشح الاجماع العشائري ام مرشح الحزب والقائمة الحزبية :
  من الحقائق السياسية في علم الاجتماع السياسي العربي ومنه الأردني هي العشيرة , حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي ظرف كان , وان اختلفت في تأثيراتها النسبية بين قوة وضعف عام حسب ما سلف , ولكنها تبقى الحقيقة المائلة التي لا يمكن طمسها وان ادعى دعاة ( المدنية ) بغير ذلك .
  حاول البعض وضع العشيرة كانتماء فرعي او هوية فرعية , في مقابل الهوية الوطنية والتي اصطلحوا عليها بمسمى ( الهوية الجامعة ) , وشنّوا عليها هجمات متعددة , ولكنهم في النهاية خضعوا للمنظومة العشائرية في تحركاتهم السياسية
  هنا نجد انفسنا بين مشهدين حسب المنظومة العامة التي يحاولون تجذيرها الآن , منظومة الهوية الجامعة أمام منظومة الهوية الفرعية ومنها العشائرية ,حاول البعض بعد فشله في إيجاد مواجهة مفتوحة بين الهوية الجامعة والهوية العشائرية الفرعية , ان يتجه الى مفاضلة جمعية بين وطن وعشيرة من خلال ان الأول يشكل المساحة الأكبر للتجميع وان الثاني هو تفتيت هذه المساحة .
  وجدنا انفسنا حقيقة بين اجماعين لا ثالث لهما , والأحزاب نفسها وجدت نفسها عالقة بين الاثنين :
  اجماع عشيرة على مرشح وهو الاجماع الأول والذي يجب التعامل معه من خلال التركيز على ان يكون هذا المرشح حزبي , فينطلق الحزب من خلال البوابة العشائرية , وهنا وجد الحزب ومرشحه يتجه من الدائرة الاوسع له وهو الوطن كما يدعي ذلك الى الدائرة الأضيق وهو العشيرة .
  وهذا يتضح من خلال ما يسمى ( القوائم الحزبية ) التي أصبحت تتشكل بالصراع على الرقم واحد فيها , هل فلان عشائريا أقوى من علان ام لا .
  واجماع مناطقي على مستوى لواء , وهنا العشيرة أصبحت تدور على مستوى لواء في تحالفات اكبر لمرشحيها , مما أوجد صدمة لدى الذي اخترع معادلة الأحزاب مقابل العشائرية , الأمر الذي أدى الى اجبار الحزب للانضواء تحت النطاق العشائري رهبة ورغبة من الحزب نفسه ,
  مخترع هذه المعادلة وجد نفسه حائرا حول قاعدة (نريد قانونًا لا يتيح لمجموعة معينة أن تشكل قوة ضاغطة كبيرة مؤثرة.غير الأحزاب ) .
  وتبقى العشيرة في الأردن الركيزة الأولى الثقافية والسياسية ، لكن كل الخطأ من واضع المعادلات السياسية الأردنية أن يعتبر العشيرة مرجعًا نهائيًا ووحيدًا في الأردن وبالتالي يجب الحد منها ومن تأثيرها , وجميع معادلاتهم التي نراها اليوم تصب باتجاه تجذير العشيرة كمرجع اكبر مما كانت عليه سابقا .
  في النهاية نضع الاستفسار التالي بين يدي مخترع هذه المعادلة :
  هل العشيرة تعتبرها خللًا اجتماعيًا سياسيًا متأصلًا ؟! أم انها منبع اجتماعي متأصل يحفظ التوازن في الدولة ؟!
  كل الاحترام والتقدير