هكذا فنّد الاحتلال ادعاءاته بنفسه بشأن مجمع الشفاء

الشاهين الاخباري

راهن الاحتلال الإسرائيلي لأشهر في “محاولة تبريره” عشرات المجازر، على الاتهامات التي أغدقها على مجمع الشفاء الطبي على أنه “مقر عسكري” تستخدمه حركة حماس وجناحها العسكري، حتى نفذ حصارا كبيرا للمجمع الطبي الذي يعد الأكبر في قطاع غزة، اعتقل خلاله مئات الفلسطينيين من بينهم عشرات الكوادر الطبية.

واليوم الاثنين، فجر الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بعد أشهر من الاعتقال؛ خلافات حادة لدى مختلف المستويات الإسرائيلية، خاصة وأن الإفراج عنه يؤكد عدم تورط الكوادر الطبية أو حتى المستشفى التي يديرها في عمليات عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية.

رغم التأكيدات الفلسطينية المختلفة بعدم استخدام المستشفى كمقر عسكري، إلا أن الاحتلال أصرّ على روايته، في محاولة لتبرير عشرات المجازر ومحاولة خلق صورة نصر افتقدتها على مدار تسع أشهر على حساب أجساد الفلسطينيين، في ظل الحديث المتواصل والذي ازدادت وتيرته عن الفشل الإسرائيلي بما يتعلق بتحقيق الأهداف الإسرائيلية من الحرب على قطاع غزة وكذلك الخلافات الداخلية الإسرائيلية بشأن طريقة إدارة الحرب ومباحثات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل مع حركة حماس.

حاولت قوات الاحتلال تبرير حصارها لمجمع الشفاء الطبي قبيل تدميره، بمزاعم وجود قيادات في حركة حماس فيه، دون أي توضيحات بالخصوص، أو إثبات المزاعم التي تبثها، وعلى الرغم من ذلك، قتلت واعتقلت وأصابت المئات من النازحين والمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع الطبي، وحوّلت إعدام عدد من الفلسطينيين إلى روايات تزعم فيها أنهم قادة في حركة حماس وكذلك الحال بالنسبة لعدد من المعتقلين.

ويؤكد الإفراج عن مدير المستشفى أن الرواية التي بثتها الاحتلال للعالم لتبرير مجازره في مجمع الشفاء الطبي مفبركة، وأن المستشفيات مؤسسات صحية مدنية لم تمارس منها أي أنشطة تتعارض مع وظيفتها.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 50 فلسطينيا بينهم أبو سلمية وآخر اتهمته قوات الاحتلال بأنه يحيى السنوار بسبب الشبه بينهما.

وقال أبو سلمية عقب الإفراج عنه، أنه تعرضت لتعذيب شبه يومي في سجون الاحتلال إلى جانب الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب والاعتداء الشديدين.

وأكد، أن الإفراج عنه تم دون صفقة، وأن المحكمة الإسرائيلية أكدت عدم وجود لائحة اتهام ضد المفرج عنهم، مشيرا إلى أنه لم تتم زيارتهم من قبل أي مؤسسة دولية ومنعوا من الالتقاء بالمحامين، رغم محاكمته 3 مرات دون توجيه أي تهم له.

وعبر أبو سلمية، عن استغرابه من حديث أطراف في حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بالإفراج عنه من المعتقل.

خلافات إسرائيلية حادة

وأثار الإفراج عن أبو سلمية موجة غضب واتهامات متبادلة بين قادة الاحتلال بمختلف الأذرع الأمنية، حيث طالب عدد من وزراء حكومة الاحتلال بتوضيح تفاصيل ما حدث وكيف أفرج عن أبو سلمية رغم اتهامه سابقاً بإدارة المستشفى الذي كان مقرا لقيادة حماس، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وطالب وزير الأمن القومي “إيتمار بن جبير” بإقالة رئيس الشاباك بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، بينما قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان بأن الإفراج عن الأسرى جاء بعد قرار من المحكمة العليا حول احتجاز الأسرى في معتقل “سديه تيمان”. وأضاف أن هوية المفرج عنهم يحددها عناصر الأمن بحسب اعتباراتهم المهنية، وقد قرر “نتنياهو” البدء بتوضيح حول ما حدث.

وقال عضو حكومة الحرب السابق “بني غانتس” بأن الحكومة أخطأت بشكل أخلاقي وعملياتي عندما أفرجت عن شخص منح غطاء لمنفذي السابع من أكتوبر وساعد بتخبئة أسرانا.

وكذلك قال مكتب وزير الحرب “يوآف غالنت” بأن اعتقال الأسرى الأمنيين والإفراج عنهم يعتبر من مسؤولية الشاباك ومصلحة السجون، ولا يستوجب ذلك قرارا من وزير الحرب.

ورد الشاباك بالقول بأنه تقرر مؤخراً تغيير ظروف الاعتقال في معتقل “سديه تيمان”، ولذلك طلب من الشاباك والجيش الإفراج عن عشرات المعتقلين لمنع الاكتظاظ وتوفير أماكن للأسرى الجدد، وأضاف بأنهم منذ عام يحذرون في كل مكان ممكن من الاكتظاظ داخل السجون، وأضاف الشاباك في بيانه بأنهم اضطروا لإلغاء عمليات اعتقال بما فيها عمليات اعتقال لمطلوبين قد ينفذوان عمليات فدائية، وكذلك يجري الإفراج عن أسرى ليست هناك خطورة كبيرة من الإفراج عنهم كمدير مستشفى الشفاء الذي يتوافق مع تلك المواصفات، ولكن أيضاً سيتم التحقيق بهذه الحادثة.

من ناحيتها قالت مصلحة السجون بأنه بعد انتشار الأخبار “الكاذبة” فإنها اضطرت لنشر قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الموقع من ضابط في الجيش، وأضافت أن من اتخذ قرار الإفراج عنه كان الشاباك والجيش وليس مصلحة السجون وهي مسؤولة فقط عن احتجاز الأسرى، وكذلك بأن مدير الشفاء لم يفرج عنه بسبب الاكتظاظ بالسجون حيث كان داخل غرفة عزل بسجن نفحة.