وضع بريطانيا المالي يمنع أي تغيير يذكر على الإنفاق العام بعد الانتخابات

الشاهين الاخباري

يستبعد أن تشهد بريطانيا تغييرا يذكر في ما يتعلّق بالإنفاق العام بغض النظر عن الحزب الفائز في الانتخابات العامة الشهر المقبل، إذ تعاني خزائن الدولة من ضغط النفقات الهائلة في البلاد خلال فترة انتشار كوفيد.

تعهّد حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يتوقع على نطاق واسع بأن يهزم المحافظين في الانتخابات الوطنية المقررة في الرابع من تموز/يوليو الاستثمار في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم لكنه يشدد في وقت ذاته على الحاجة إلى موازنة النفقات.

في المقابل، يتعهّد المحافظون بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك خفض الضرائب الذي يصرّون على أنه لن يُحدث حالة جديدة من الفوضى في الأسواق.

“سياسة مشابهة”

وقال دانيال سوفر من شركة “سوفر آند كو” Sopher + Co المتخصصة بالضرائب لفرانس برس إن “الحزبين يعرضان سياسات مالية متشابهة جدا”.

وأضاف “لكن الطريقة التي سيديران بها الاقتصاد ستكون مختلفة تماما، يركز أحدهما على خفض الضرائب بينما يركّز الآخر على الاستثمار والخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد مثل استراتيجية صفر انبعاثات كربونية”.

يسعى الحزبان لتجنّب تكرار ما حدث في تشرين الأول/أكتوبر، عندما أثار كشف المحافظين عن موازنة نصّت على خفض الضرائب في غياب تمويل للخطوة حالة هلع في الأسواق أدت إلى هبوط الجنيه الإسترليني.

وضع التحرّك حينذاك حدا سريعا لولاية ليز تراس في منصب رئاسة الوزراء فلم تدم غير 49 يوما قبل أن يحل سوناك مكانها.

بات الاقتصاد البريطاني حاليا في وضع أكثر استقرارا بعدما خرج من ركود طفيف ومع عودة التضخم إلى طبيعته.

يبدو الوضع أهدأ أيضا مقارنة مع الحال في فرنسا المجاورة حيث أدت الانتخابات المبكرّة المقبلة إلى ارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة للحكومة.

زجّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببلاده في دوامة من الاضطرابات في وقت سابق هذا الشهر عبر دعوته إلى الانتخابات بعدما مُني حزبه الوسطي بهزيمة أمام “التجمّع الوطني” اليميني المتشدد في الانتخابات الأوروبية.

تتّجه الانتخابات الفرنسية المقبلة الآن لتتحوّل إلى مواجهة بين التجمّع الوطني وتكتل الجبهة الشعبية الجديد، وهو تحالف أحزاب يسارية يهيمن عليه حزب “فرنسا الأبيّة” اليساري المتشدد.

ويشعر المستثمرون بالقلق من النفقات الكبيرة التي تعهّدت بها هذه الأحزاب.

“ملاذ آمن”
في بريطانيا، يتعهّد حزب العمال ضبط الإنفاق حال توليه السلطة.

وقالت الناطقة باسم حزب العمال المعنية بالشؤون المالية ريتشل ريفز خلال تجمّع لرواد المال والأعمال أقيم مؤخرا “أريد بأن ينظر المستثمرون إلى بريطانيا ويقولوا إنها ملاذ آمن في عالم مضطرّب، إنه مكان يمكن الاستثمار فيه بثقة في عالم حيث تتجّه البلدان الأخرى نحو سياسات أكثر شعبوية”.

وأضافت بأن “التغيير لن يتحقق إلا على أساس انضباط حديدي”.

بلغ الدين العام البريطاني مستوى وصل مجموعه إلى 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الشهور الأخيرة، وهو وضع غير مسبوق منذ ستينات القرن الماضي.

يرى الاستاذ المساعد المتخصص في الاقتصاد السياسي في جامعة كامبريدج جيمز وود بأن “سبب شعبية (زعيم حزب العمال كير) ستارمر.. هو أنه يعرض تغييرا بلا تغيير”.

وتابع “إنه في الواقع محافظ بربطة عنق حمراء”، في إشارة إلى اللون المرتبط بحزب العمال وإلى حذر ستارمر في ما يتعلّق بالإنفاق.

زيادة الضرائب؟
وفي حال فوزه بغالبية كبيرة، كما تشير بعض الاستطلاعات، فإن قيادة حزب العمال قد تشعر بالضغط من قبل بعض أعضائها لتخفيف قواعد الموازنة، بحسب محللين.

وقال خبير الاقتصاد لدى جامعة كينغز كولدج لندن جوناثان بورتس “لا أعتقد بأن أحدا في الأسواق سيشعر بالتوتر من تغيير آخر في القواعد المالية”، لافتا إلى أن المحافظين بدّلوها مرّات عدة منذ فازوا بالسلطة عام 2010.

وأضاف “ستتغير القواعد المالية بالطبع. السؤال هو كيف ستتغيّر وهل ستتغيّر بشكل منطقي”.

يرى سوفر أن “الضرائب سترتفع” لتمويل الخدمات العامة بغض النظر عن الحزب الذي سيتولى السلطة.