ملتقى النخبة-elite يناقش ((الاحزاب السياسية.. ما بين الوضع الحقيقي.. والمقاعد المخصصة لها))..

الشاهين الاخباري

في سهرة الليلة من حوار الثلاثاء لملتقى النخبة-elite.. كان بعنوان..

((الاحزاب السياسية.. ما بين الوضع الحقيقي.. والمقاعد المخصصة لها))..

في وسط انشغال الدولة بكل مكوناتها في الانتخابات البرلمانية القادمة تستعد الاحزاب السياسية لخوض تجربتها على مستويين..

• الاول مستوى القائمة الوطنية وما يرافقه من انتقائية وتهميش او استبعاد.. وهي عمليات قد تؤدي إلى استقالات وربما انقسامات..
• والمستوى الثاني القوائم المحلية التي ستشهد هي الاخرى عمليات ضم وتقديم اشخاص على ابناء الحزب واختلاف الدعم واشكاله وقيمه.

وهناك تخوفات تحيط بعمليات الاختيار من دخول المال لحسم الترتيب على القوائم مثلما يحسم المال ترشيح القوائم المحلية والكوتات النسائية.

واذكر بالحكمة الروسية القائلة اذا تكلم المال صمت الصدق..

نضع هذه التساؤلات كمفاتيح للحوار.. على ان نحاول اقتصار الحديث وحصره فيما سيكون عليه المشهد للاحزاب التي تتنافس بوضوح على تحقيق اكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة الكاملة..
– هل الاحزاب مؤهلة وقادرة على وضع المصلحة العليا فوق المصالح النفعية لاعضائها؟!..
– هل الاحزاب تمتلك كوادر قادرة على فرض ارادتها ومنع تفكك منظماتها في المدن والقرى؟!..
– هل الاحزاب قادرة على تمويل قوائمها؟!..
– هل هناك رؤيا شعبية مستعدة للتعامل مع الاحزاب؟!..
– هل ستشهد الساحة الوطنية قوائم ائتلافية بين الاحزاب؟!..
– هل الخلافات الداخلية في الاحزاب مقتصرة على فترات الترشيح على المستويات المحلية والقوائم والكوتات ام ان هناك انسحابات وانقسامات ستظهر بعد نتائج الانتخابات وتوزيع المنافع؟!..
– هل تعتقد أن اي فساد مالي يرتبط بالقائمين على الاحزاب، سيكون له نتائج وخيمة على العمل الحزبي واحجام الناس عن الانتساب للاحزاب؟!..
– هل ستحصل الاحزاب على العتبات المطلوبة للتمثيل؟!..

اللواء المتقاعد هلال الخوالدة.. قال في مداخلته..

الاخوه الافاضل مساء. الخير. شكرا على طرح موضوع هذه الليلة …

أعتقد ان النتيجة النهائية والفائدة المرجوة من التحديث السياسي ومشاركة الاحزاب بعدد المقاعد المحدد كمرحلة أولى، وبهذه المرحلة من عمر الناخب الاردني والبيئة الاجتماعية الاردنية السائدة لا استغرب ان تمر الانتخابات القادمة للمجلس العشرين بنفس الطريقة السابقة.
وستكون الاحزاب مسميات تغطي الانتخابات بدون مضمون عمل وبرامج واضحة وبنية ادارية ووعي مجتمعي قادر على محاسبة الحزب على برنامجه.

هذا يحتاج وقت طويل من التحول الديموقراطي، حيث يعرف الجميع كيف وصلت الكثير من الاسماء التي دفعت مبالغ طائلة لتكون في الصفوف الاولى للاحزاب، بعيدا عن الانتخابات الداخلية في الاحزاب والبناء المعرفي والسياسي لأعضاء الحزب،

وإلى ذلك الوقت ومراحل التحول الديموقراطي والحكومات البرلمانية ندعو الله ان يتم بناء جيل واعي سياسيا وقادر على تحويل رؤية جلالة الملك السياسية في الوصول الى الحكومات البرلمانية بما فيه مصلحة الوطن انه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير.

فيما عنون السيد حاتم مسامرة مداخلته “لا يمكن للتجربة أن تنجح او تستمر بالطريقة هذه”.

قد يبدو العنوان صادم، لكن لا تتوقع من الطفل أن يلتحق بالجامعة قبل إكمال سنين الدراسة، إلا إذا كان خارق القدرات، وهذا ما لا يتوفر في التجربة الحزبية أو حتى الديموقراطية في الأردن، فالأحزاب ما زالت في الخداج، والناخبين أيضا كذلك.

أعتذر مسبقا عن مخالفة العديد من التوقعات العالية للكثيرين بنجاح التجربة الحزبية أو الديموقراطية في الأردن، لكن ما تم سلقه على عجل، لن ينضج في الموعد المحدد، وما يتم بناءه على ذلك، سيخرج مهلهل وإن صرف عليه الملايين، وأعد له البرامج والإعلانات.

كما قال رئيس لجنة التحديث السياسي ، اننا نحتاج ١٠ إلى ٢٠ سنه حتى نصل لحكومة برلمانية، وهو نتيجة صحيحة لفرضية خاطئة، والأجدى قوله كم نحتاج حتى نصل لعقلية ديمقراطية في النهج الحزبي أو حتى الإنتخابي.

الحزب ليس أسم سياسي مخضرم، وحوله منتفعين او وصوليين، الحزب هو مجموعة افكار ممكن تطبيقها، والانتخابات والبرلمان هي الأدوات لتنفيذها.

الحزب يبدأ في المجتمع من بين الناس، ويشترك فيه الجميع بكل الأطياف والأعمار، وتترسخ الفكرة، ويكبر من داخل الحارة والمدرسة والجامعة والمسجد.
الحزب والانتخابات والديموقراطية مواضيع تدرس وتمارس منذ المرحلة الأساسية في المدرسة، ولا تهبط بالباراشوت فقط لأجل الاستعراض أو تجربة شيء جديد.
يجب تدريب المدرسين وتهيئتهم لإيصال هذه المفاهيم للطلبة، بحيث يمكن ممارستها في الفصل الدراسي بداية، وعندها فقط يمكن ممارستها في الحزب والبرلمان والحكومة.

غير ذلك، سيكون الإقصاء والشللية نتيجة حتمية لهذه التجربة.ذ

أخشى أننا ننتظر نتيجة المخاض، لكن الحمل كان كاذبا.

السيد ثامر المجالي.. قال في مداخلته..

موضوع حوار الليله شيق وذو شجون وله أبعاد كثيره تقودنا إلى جمله من التساؤلات المحوريه حول الهدف من إنشاء هذا الحزب أو ذاك وما هو تاريخه وبرامجه وما هو التاريخ السياسي للقائمين على الأحزاب وتحديدا أحزاب الأنابيب الحديثه والتي وبقدرة قادر رأت النور قبل المخاض
نعود الى فحوى محتوى هذه الأحزاب فهل ستستطيع هذه الأحزاب ومن خلال 41 مقعد مخصص لها من إحداث تغيير ملموس على صناعة القرار السياسي ليشكل ذلك نقله نوعيه في الحياه البرلمانيه الاردنيه
أم أنها ستبقى تدور في فلك معين لا تستطيع تجاوز الدور المرسوم لها والمطلوب منها
سادتي الافاضل
أشارككم رأيي على شكل تساؤلات تحمل بين ثناياها الإجابات
وأهم تلك الإحابات أنني ومثلي غالبية الشعب الاردني نعلنها أننا فقدنا ثقتنا بالمجالس النيابيه الديكوريه المتتاليه وبالتالي لا ثقه بأي حزب تأسس في الآونه الأخيره فجميعنا يعلم ماهيتها وما هي مكنوناتها والغايه والهدف من تأسيسها ،،،

وعطفا على ما سبق ذكره أود ان أضيف التالي وعلى شكل نقاط مختصرة
أين تكمن قوة الأحزاب :
1/ القاعده النوعيه الداعمه
2/ القدره والمقدره على جذب جمهور الداعمين لتوجهات الحزب وبرامجه
3/ الذكاء والدهاء السياسي في توجيه الرأي العام نحو اهداف الحزب والتطرق لمنجزاته حال انجازها
4/ القياده القويه والفعاله تلعب دورا مهما في بناء وتعزيز قوة الحزب وتوجيهه نحو تحقيق النجاحات السياسيه ،،

العميد المتقاعد محمد الحبيس.. كانت مداخلته كما يلي..

تساؤلات منطقية ومن رحم الواقع ولماسيكون….احزاب شكلت لخدمة مصالح واغلبها خاصة وليست منطلقة من مبادئ او كما المقوله،،احزاب برامجية،،فلا مبادئ ولابرامج ولكن الهدف واحد واضح لأصحاب العقول وهو الظفر بالبرلمان للبقاء في منظومة الإقطاع الرسمس وبتفويض شعبي انتخابي يستمدوا منه القوة والتمكين وبالتالي التغول والأمعان فيه والمحاصصة وفصل البقاء….الثقافة الأساسية السائدة في اذهان الشخوص والمنغرسة في تربيتهم وبيئاتهم التي نشؤوا فيها ستبقى المحرك والأصل ولاتتزحزج فلا يقبلوا المنافسه بالكفاءة والإجتهاد…

كان من الأفضل ارجاء قانون الانتخاب بحلته الحالية لدورتين برلمانيتين اثنتين على الأقل حتى تنضج الأحزاب وتستقر ويخرج من الساحة الاحزاب الضعيفه ونثبت على اربع او خمس احزاب وطنيه وليست مستوردة وامتداد لمؤسسات حزبيه من خارج الحدود او فروع لها او منظمات كانت مسلحة او مموله من خارج الحدود وموجهه وبعد اختبارها وتمحصها والتأكد من جذورها وعلاقاتها تعطى ٦٠%لأول مرة كتجربة وبعدها التمثيل الحزبي الكامل..

الأحلام تبقى في مناماتهم… والله يستر منهم ومن تاليهم والأيام القادمة حبلى….

النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كان رأيه كالآتي..

نظرة عامة الى الطريقة التي تشكلت بها معظم الاحزاب الجديدة ، نجد انها بعيدة كل البعد عن الطريق الديمقراطي الصحيح الذي يضمن نموا حزبيا طبيعا ومتكاملا ، اساسه التجربة والخبرة والممارسة عند تأسيسه وبطريقة تنعكس على ادائه ومنافسته الاحزاب الاخرى وكذلك خوضه العملية الانتخابية – اي عملية انتخابية – . فالملاحظ ان هذه الاحزاب انما جاءت بطريقة التركيب .. كهياكل مصنعة وجاهزة لخوض الانتخابات فقط ، وما قد يترافق معها من تولي مناصب رسمية وحكومية هنا وهناك .. لذلك سيكون اعتمادها على الاشخاص من الذين يحظون بقواعد شعبية او يمتلكون المال اكثر من اعتمادها على البرامج ، التي وحتى اللحظة لم يتم طرحها على جمهور الناخبين رغم اقترابنا من موعد الانتخابات .. الامر الذي سينعكس بالضرورة على طريقة تشكيل القوائم الحزبية او المحلية .
ولكن يبقى السؤال .. هل سنستفيد من تجربة خوض الانتخابات القادمة التي يتوقع ان تكون متواضعة .. في الانتخابات التي تليها .. بحيث نضمن اننا نسير بالاتجاه الصحيح .. لاكتمال عناصر التجربة من وعي ونضج وبرامج وصولا الى العمل الحزبي البرامجي ومن ثم الحكومات الحزبية .. ربما هذا ما دعا المشرع الاردني لاعطاء مهلة زمنية حددها بعشر سنوات او ما يعادل ثلاثة مجالس نيابية فادمة .. حتى تستوفى شروط الدخول الى عالم الحكومات الحزبية .. وربما نحتاج الى اكثر من ذلك .. المهم ان نضع القطار الحزبي على سكة العمل البرامجي المؤسسي .. حتى نضمن الوصول بمنظومة التحديث الى اهدافها ، والتي من ابرزها تشكيل الحكومات الحزبية.

السيد محمود ملكاوي.. كانت مداخلته بعنوان “العتبات الانتخابية والأغلبية العظمى مفهومان يلعبان دوراً مهماً في الانتخابات السياسية”..

• العتبة الانتخابية : هي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يحتاجها حزب سياسي أو مرشح ما للفوز بمقعد في البرلمان أو الهيئة التشريعية ، يتم تحديد هذه العتبة من قبل الحكومة ، وتختلف من بلد إلى آخر ، في بعض البلدان تصل العتبة إلى 1 % ، بينما في بلدان أخرى يمكن أن تصل إلى 10 % ، والغرض من العتبة الانتخابية هو منع تجزئة البرلمان عن طريق الحدّ من عدد الأحزاب التي يمكنها الفوز بالمقاعد ، وهذا بدوره يضمن استقرار الحكومة وقدرتها على العمل بكفاءة
• تعمل العتبات الانتخابية على استبعاد الأحزاب السياسية التي لا تستوفي الحد الأدنى من الفوز بمقاعد في البرلمان ، وهذا يعني أن البرلمان سيتكون من الأحزاب التي تجاوزت العتبة فقط ، الأمر الذي يمكن أن يكون في غير صالح الأحزاب الصغيرة!
• الأغلبية العظمى : هي عندما يفوز حزب سياسي أوْ ائتلاف بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان أو الهيئة التشريعية ، وهذا يعني أنهم يتمتعون بأغلبية كبيرة ويستطيعون تمرير القوانين وإجراء التعديلات الدستورية دون دعم الأحزاب الأخرى
• يمكن أن يكون للأغلبية العظمى تأثيرات إيجابية وسلبية على المشهد السياسي لبلدٍ ما ، من ايجابياتها الإستقرار والحكم الفعال وتمرير القوانين واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى التسوية أو التفاوض ، ومن سلبياتها الافتقار إلى الضوابط والتوازنات ، إذ قد يصبح الحزب الحاكم قوياً جداً ويتجاهل مصالح الأقليات!
• يتم استخدام العتبات الانتخابية في كثير من بلدان العالم ، ففي ألمانيا على سبيل المثال : يجب أن تحصل الأحزاب على 5 % على الأقل من الأصوات للحصول على التمثيل في البرلمان ، بينما في تركيا تحدد العتبة عند 10 % ، وفي المقابل لا تمتلك دول مثل : المملكة المتحدة وكندا عتبات انتخابية ، مما يسمح بتنوع أكبر في التمثيل السياسي
• التمثيل النسبي هو نظام يتم فيه تخصيص مقاعد للأحزاب السياسية بما يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها ، ويستخدم هذا النظام في العديد من الدول حول العالم ، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والكيان الصهيوني ، اذ يمكن للناخبين الإختيار من قائمة مرشحين من أحزاب مختلفة ، ويتم تحديد عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب من خلال نسبة الأصوات التي يحصل عليها
• ومن مزايا التمثيل النسبي أنه يعكس تنوع الآراء السياسية داخل المجتمع ، ويتيح للأحزاب الصغيرة أنْ يكون لها صوت في العملية السياسية ، ويقلل من احتمالية سيطرة حزب واحد على المجلس النيابي أو الهيئة التشريعية
• ومن مساوىء التمثيل النسبي أنه قد يؤدي إلى حكومات غير مستقرة ، لأنه يتطلب في كثير من الأحيان بناء تحالفات بين أحزاب اخرى

• إذا تلمّسْنا ما يسعى بالفعل إليه منتسبي ومؤسسي بعض الأحزاب سواء العقائدية أو البرامجية ، فإننا نجد :-
• البعض يتخذ من الحزب كإطار قانوني ، وسيلةً لنشر التّوعية السياسية بين المواطنين من خلال المحاضرات والندوات والبيانات ، وهذا شيء إيجابي ، ولكن القليلَ منها موجود على أرض الواقع ، وهو الأكثر الذي تُسَلَّطْ عليه الأعيُن !
• بعضهم يتخذ من الحزب كإطار قانوني لحماية مؤسسيه وناشطيه الشخصية من الملاحقة كونهم معارضين ، إضافةً لتحقيق ذواتهم السياسية في إطارٍ منظمٍ وقانونيّ !
• الوصولية لمؤسسي الحزب سواء كان عقائدياً أو برامجياً
• بعض الدول تسعى لإظهار وجود الديمقراطية لديها من تعددية الأحزاب ومجالس النواب والشورى ومؤسسات مجتمع مدني ، لتظهر أمام شعبها والعالم بأنّها منفتحة وغير متسلطة ، وبأنَّ الخيارات السياسية والفكرية متوفرة للشعب من خلال تلك المؤسسات ، بغض النظر عن الممارسات الفعلية لاختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية
• هناك العديد من الدول المانحة والداعمة سياسياً تشترط قوانينُها عدم منح مساعدات أو دعم سياسي للدول النامية ، ومنها الكثير من الدول العربية التي لا تتوفر فيها مظاهر الديمقراطية
• حين يرى الناس أنّ بعض الشخصيات والنٌّخب الحزبية التي كانت تعد نفسها وطنية مستقلة تصبح بين يوم وليله جزءاً فاعلا في الحكومات ، وتتسنّم مناصب عليا ، بعد أنْ كانت تدعو بالويل والثبور إنْ لم يكن هناك إصلاح سياسي ، فإنَّ ذلك يضع إشارات استفهام كبيرة لمدى صدق وتوجهات تلك الشخصيات والنُّخب
• حمى الله الأردن قيادة وشعباً واختار له الأفضل لما فيه خير البلاد والعباد

العميد المتقاعد والاعلامي.. الدكتور عديل الشرمان.. قال في مداخلته..

أرى أنها بداية غير موفقة للأحزاب، يشوبها الكثير من الغموض، حيث جاء تأسيس معظمها على مقربة من الانتخابات والتي فتحت شهية معظم المؤسسين للفوز بمقعد نيابي يقودهم إلى أبعد من ذلك.
الاحزاب لم تستقر بعد، ليس لها أية انجازات تذكر، لا يمكن التأكد من مصداقية مؤسسيها ونواياهم، لم تتعرض لأية اختبارات، تهيمن عليها نفس وجوه المتنفذين وأصحاب الأموال، ما زال البعض منها يعيش حالة من التخبط، ما زال بعضها هلامي ضبابي، وما زال الكثير منها يفتقد لثقة المواطن.
جل اهتمامها ومعظم اهدافها المشاركة في الانتخابات، ولم تعد بالنسبة للكثيرين أكثر من جسر للعبور إلى مجلس النواب.
بدلا من أن تخوض في بدايات التأسيس صراعا من أجل تثبيت أقدامها في المسارات الصحيحة لخدمة الوطن والمواطن، وارساء عملها على قواعد ثابتة، وأرضية صلبة للانطلاق للمرحلة القادمة من الاصلاح السياسي والاقتصادي والتغيير الايجابي، انشغلت الآن في صراع الترشح للانتخابات وخوض غمارها بعشوائية وانطلاقا من أسس واهنة ضعيفة.
من المبكر جدا أن تخوض الاحزاب الناشئة غمار الانتخابات في وقت لم يعرف بعد خيرها من شرها، ولا بطنها من ظهرها، لذلك أرى أن معظمها لن يحصل على العتبات المطلوبة للتمثيل، وسيكون الضعف هو عنوان المرحلة القادمة من عمر الاحزاب، وستلقي الانتخابات بضلال سيئة على العمل الحزبي، وعلى صورته في أذهان المواطنين.

فيما كان رأي المهندس نهاد المصري كما يلي..

للحديث عن هذا الموضوع، اجد له اسباب عدة.

• اتوقع بل أجزم هو انعدام الثقة بالاحزاب لعدم وضوح البرامج، العملية القابلة للتطبيق.
• منذ إطلاق الحريات للاحزاب عام ١٩٨٩ في العمل السياسي لم يكن لها برامج حقيقية تحقق بها المصلحة العامه للمواطن والوطن. بل كان تغليب المصلحة الشخصية على مصالحة الحزب والوطن، مما أدى إلى ضعف الأحزاب.
• الآن ظهرة أحزاب جديدة عندما أعلن عن المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب، فراينا التسارع بإنشاء الأحزاب للحصول على المقعد النيابي، وهنا اتساءل، لماذا لم تظهر هذه الأحزاب قبل ذالك، واعدت البرامج والنظريات العملية وطرح الحلول لتلبي مصلحة الوطن والمواطن. ومن ثم تقديمها الى الجماهير الشعبية للحصول على تأيد اكبر؟!. وهذه أحد اهم الأسباب التي افقدت الشعب الثقة بالاحزاب.

اما الحديث عن المال الأسود اؤكد لكم حضوره قوي جدا في هذه الفترة،

واتساءل، هل الأحزاب تكون فقط بالتنظير بأمور السياسة والاقتصاد؟، وكما يقولون بالعامية هل هذا بطعمي خبز، ونحن نرى من العاطلين عن العمل في كل بيت، والفقر المتقع الذي تعيشه العائلات الاردنية؟.

اسمحولي ان اقول لكم، ان الخمسين دينار التي ياخذها الناخب الفقير، هي بالنسبة له اهم من كل الأحزاب في هذه الظروف الحالية.
(كاد الفقر أن يكون كفرا )، (لو أن الفقر رجل لقتلته ).

النقطة الثانية في المال الاسود غير شراء الأصوات من الأفراد.
اصبح هذا المال الاسود وبشكل قانوني لا يعاقب عليه.
وهو من خلال شراء أحزاب كاملة، بمعنى ان القائمين على تاسيس هذه الأحزاب من طبقة رجال الأعمال، ورجال سلطة تنفيذية سابقين، وهذا سبب عدم ثقة الشعب بالاحزاب. (الي بجرب المجرب عقله مخرب ).

نقطه اخرى، عند التأسيس للاحزاب، حين نشاهد ونرى اختلاف المؤسسين فيما بينهم على مصالح شخصية، وليس اختلاف على وجهات نظر حزبية برامجية وسياسية او على التطبيق الامثل لسياسة الحزب وكما يقال (بعدنا ما فتينا خبز).
ونراهم يتنقلون من حزب إلى آخر حسب مصلحتهم الشخصية ومدى الاستفادة من هذا الحزب أو ذاك.
وهم كثر وماثلين امام أعيننا.
هذا غيض من فيض.

والله من وراء القصد

المهندس احمد عيسى العدوان.. قال في مداخلته..

ساتحدث بشكل عام فالاحزاب تعتمد على المال وعلى استقطاب ابناء العشاير واصحاب الحشوات المدفوعه الثمن

واكيد رغم الدعم الحكومي المالي لها الا انها تعتمد اولا واخيرا على اصحاب الاموال الذي سيكون لهم السبق في التوجه والقياده
واعتقد انه يهمها مصلحتها الشخصيه رغم اننا عندنا في الاردن نظام عميق يضع حدود لمثل هذه الاحزاب بحيث لايؤثرون على مصلحه الدوله في النهايه التي نثق ان جلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني هو قائد الدوله الاردنيه ليجد لها مكانه وقيمه على المستوى العربي والاقليمي والدولي

وقضيه الاحزاب ما بعد انتهاء الانتخابات النيابيه اتوقعها كالجمعة المشمشيه فكل حزب سيبحث عن مصلحته ضمن الاطر المسموح له بها

والعديد من منتسبي الاحزاب سينتهي دورهم وسيكونون متفرجين لانفرادات قادتهم بالقرارات التي قد لا تعجبهم …وربما يسمعون بها من الاعلام فقط

الاحزاب تلقى الدعم المالي الحكومي ولكن عليها التزامات ماليه من فتح مقرات وتمويل حملات انتخابيه والتزامات ماليه اخرى

لكن نتمنى ان تكون اموال الاحزاب اموال داخليه وليست خارجيه وان يتبنى المقتدرين منهم هذه المصاريف مادام الحزب ومنتمه قدمت لهذا لهذا الحزب الجاه والوجاه والنفود

في النهايه نحن جربنا الاحزاب في سنوات سابقه ..وكانت تجربه غير ناجحه بالمقاييس التي يريدها الوطن والمواطن

وربما نحن نمر الان بمرحلة جديده من الاحزاب قد تصل الى كراسي وزاريه او منصب رئيس وزراء
وسيكون لها السطوه ان تفرض مصلحه المواطن والوطن على الحكومات حتى لو تطلب الامر منع الثقه عن الحكومه ولهذا قد تتالف فيما بينها لتشكل قوه ظغط ….وربما تختلف فيما بينها اعتمادا على مصالح شخصيه بحته

الاحزاب اعتمدت بشكل قوي على ضم ابناء العشائر لضمان نجاح مرشحيها مدركه انني لو انا كنت بحزب واخي او ابن عمي في حزب منافس لحزبي فانني ساصوت لابن عمي متناسيا مصلحه حزبي ..

ان الحزب لا يقام بين ليله وضحاها
فالحزب يجب ان تكون له جذور وافكار مقتنع بها المنتمي لهذا الحزب كحال الطالب الذي يتم تاسيسه من الصغر حتى يستوعب مفاهيم مادرس مقتنعا بها ويدرك ان مجموع واحد زائد واحد يساوي اثنان

الاحزاب هي رغبة من سيدنا لغايه خدمة الاردن وشعبه ولكن هل تستوعب الاحزاب هذه الرساله ام يكون همها ان اكون او لا اكون ومن بعدي فليات الطوفان

حمى الله الاردن ارضا وشعبا وقيادة

فيما كان رأي المهندس خالد خليفات.. كالآتي..

الذوات الأفاضل ،،،،

لا بد للتجربة الحزبية أن تمر بالمخاض الطبيعي لأي تجربة جديدة تطبق على ارض الواقع ، فالارث القديم والنظرة القديمة للاحزاب منفره وغير جاذبه وكان لها ثمنها الباهض عند الكثيرين ، انا شخصيا لم استغرب كثرة تشكيل الأحزاب في بداية الانفتاح لأنها بالمحصلة ستكون إما عرضة للنمو والتمدد أو الاندماج أو التلاشي والاندثار ، وسيبقى الحزب القادر على إقناع المواطن ببرامجه العملية والقابلة للتطبيق.
أعتقد أننا سنحتاج إلى دورتين برلمانيتين “على الأقل ” للوصول إلى الاستقرار النسبي للحالة الحزبية، وخلال الفتره التي تسبق ذلك الاستقرار ، سنكون في حالة مد وجزر بين القبول والرفض، وبين القناعة والشك وبين الإقدام أو النكوص.

أعتقد أن مسافة الألف ميل تبدا بخطوه، ونحن في هذا الوطن الطيب خطونا خطوتنا الأولى .
حمى الله الأردن حرا عزيزا بشعبه وقيادته.

البروفيسور خليل الحجاج.. كان رأيه كما يلي..

الزميلات والزملاء الافاضل
تسرني تحيتكم والمشاركة في لقاء الثلاثاء المخصص اليوم للاحزاب السياسية في ظل الاصلاح السياسي
مشاركتي في الفكرة التي طرحتها عليكم قبل يومين ستكون بعنوان
الهندسة السياسية بين الاحزاب ونتائج مشاكاركاتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة ايلول 2024م
الزميلات والزملاء المحترمين
في بلدنا أطراف عديدة تستعد وتنتظر الانتخاب اولها اجهزة الدولة المختلفة.
واجهزة الدولة كما نعلم كل منها له وظيفته الخاصة وله اسبابه وادواته في توفير اجواء سياسية مرنة تهيء كل الاطراف لتقبل النتائج الفعلية وفسيفسائها والوان طيفها وتمايزها الطبقي وحتى مخرجات اداؤها وحدود افعالها وفي نفس الوقت تعد نفسها لمعالجة ردود الافعال والتغلب عليها.
ومنها مايستعد لنقل وقائع العملية وتنافساتها وطرائق تنفيذها وفروق الاداء بين المتنافسين ووسائل الاطراف كافة في النافس وتوقعات الاطراف وهي معنية بنقل رسائل الدولة الى المحيط وحتى الى باقي الاطراف الداعمة للانتخابات والمعنية بنتائجها.
ومنها اطراف تهتم بتامين المشاركين وحماية العملية الانتخابية وانجاحها وتوفير كل متطلبات النجاح والمحافظة على ارواح الناس وممتلكاتهم وتامين حقهم في المشاركة
ومنها مايستعد لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية وتوفير الاجراءات القانونية والاماكن اللازمة للاقتراع والفرز.
واما الاطراف الفاعلة والمهتمة باجراء الفعل فهي الاخرى تستعد لاظهار صورتها الحقيقية ولكن لا ادري ان كانت فعليا مدركة او غير مدركة ان صورتها ستظهر بشكل حتمي وان عليها انتعتمد على ذاتها وادواتها وجمهورها وامكاناتها ام ستبقى تطلعاتها رهينة الاعتماد علي غيرها او على استخدام المال .
واما الامر الاخر انا اتوقع ان تمر الاحزاب بمراحل توتر داخليه مرة عند تشكيل القوائم المختلفه المحلية والوطنية والكوتات والأخرى بعد نتائج الانتخابات هذه مساهمة قابلة للصواب والخطأ اتمنى ان تثرى الحوار للخروج بصورة زاهية للوطن ومبهجة برائحة ندية تتوافق مع صورة مواطنتنا المخلصة

السيد بكر حمدان النسور كان رأيه كما يلي..

وجهة نظر بسيطة
الحزب والمشاركة الحزبية فرصة لا يمكن تعويضها
بعضكم سيقبل هذة الوجهه واخرون سيرفضونها رفض تام
لكن الفرصة تكمن بكونها اول تجربة فكرية سياسية مبنية على نهج وبرنامج سواء كانوا أصحاب هذا النهج والفكر من أصحاب المناصب سابقا او من أصحاب الفكر والعلم البعيد عن المنصب
لكن ارتباط أصحاب الفكر الحزبي لا يسمح لصاحبة الا بالحديث بالمنهج والبرنامج والفكرة لذلك هي فرصة لنكون مؤثرين
القانون سمح للحزب بسحب عضوية النائب الحزبي وفصل من مجلس النواب اذا لم يكن على مسار الحزب والبرنامج لذلك هناك فرصة لنكون اقوياء داخل الحزب ونفرض أنفسنا من خلال نائب الحزب الذي توافقنا عليه
غير ذلك مشاركة المرأه والشباب لم تكن متاحة بهذة القوة لكن اليوم الشباب سيكونون رغم كل الظروف جزء من الحزب والعملية الانتخابية
جميع المؤشرات تشير إلى أن التجربة الحزبية هي بداية الفرصة لنجاح المجلس اذا كانت مبنية على اساس الديمقراطية والمشاركة للجميع
هي فرصة تستحق المجازفة

فيما حلل السيد ابراهيم ابو حويله الموضوع بالشكل التالي..

الأحزاب السياسية بين الوضع الحقيقي والمقاعد المخصصة …

بداية هناك حوالي ثمانية وثلاثين حزبا قد تزيد وقد تنقص ، وما يهم المواطن هو هم واحد في ظل الظروف الحالية ، بل هو لم يعد هما واحد فقط ، كان هما واحدا هو الهم الإقتصادي وهو العبء الأكبر الذي يشغل بال المواطن ، ولكن غزة قالت كلمتها ، وفرضت واقعا ليس على الأردن الذي يرتبط تاريخيا بالقضية الفلسطينية سياسيا وشعبيا ، ولكن دول العالم كله .

واصبح الهم الوطني مثقلا بالشأن السياسي تماما مثل الهم الإقتصادي ، ويبدو أن السياسة تفرض اقعها دائما ، نعم السياسة هي التي تتحكم تاريخيا بالجغرافيا والإقتصاد الحروب .

ولذلك تجد المواطن اليوم يسعى لموقف تجاه غزة يتفق مع أماله وآلامه ، ويتطلع إلى الشأن الإقتصادي بعد ذلك بحسرة شديدة ، أما بُعد التمثيل السياسي فهو وان كان مهما ، ولكن أهميته تتعلق بتلك النخبة التي تسعى إليه فقط ، وليس عاما في الأعم الأغلب .

المشاركة السياسة التي ينتهجها صاحب الجلالة ، والأصرار من قبل القيادة على أن تكون هذه الإستحقاقات دستورية وفي موعدها ، حتى وان تصادف الموعد مع احداث صعبة مثل الربيع العربي ، أو ظروف كورونا ، هذا يؤكد على أن هذه الإستحقاقات تجد اهتماما كبيرا من اعلى المستويات في الوطن .

قضية القائمة الوطنية ، هي حل لوضع قائم ، فنحن مجتمع عشائري من جهة ، ومناطقي من جهة أخرى ، وهذه القائمة تساهم في فرز مجموعة يتفق عليها ابناء الوطن كافة ، بحيث تخرج هذه القائمة الأكفأ على مستوى الوطن ، هذا مرتبط بشكل أساسي بالمواطن وقدرته على توظيف الحدث والمشاركة الفاعلة لإيصال صوته بشكل بعيد عن التحيز والمناطقية ، وبشكل حضاري مدني يجعله ممثلا في مجلس الأمة من جهة ، ويجعله مشاركا في صناعة الحدث من جهة أخرى .

طبعا قصة العدد الذي تم تحديده وهي بحدود الأربعين مقعدا قصة أخرى ، وهي تشكل حوالي الثلث من جهة ، علما بأن عدد المنتسبين للأحزاب حسب أخر اعلان حوالي المائة الف ، وهذه نسبة غير عادلة من جهة ، ولكن يبدو أن صانع القرار يراهن على أن الزيادة الطبيعة للمنتسبين سترفع النسبة أو أن الأحزاب تمثل الأغلبية حتى لو لم تمثل الأغلبية ، وهي أيضا قابلة للزيادة حسب ما اشار أكثر من مختص حيث أن القوائم الأخرى ستشمل بطبيعة الحال مجموعة حزبية وبالتالي ستزيد نسبة التمثيل الحزبي في البرلمان .

ما أقف منه موقف المتوجس مع أنه سيجد دعما كبيرا ، هو الأحزاب الدينية فمن جهة اعلم تماما ان هناك فئة صادقة تسعى لخدمة الوطن والأمة من خلال هذه الأحزاب ، ومن جهة أخرى هناك فئة متسلقة ونفعية تستغل الدين والعاطفة الدينية لتحقيق أهداف شخصية أو مادية ، وهذه ليست حصرا علينا وحدنا فهي موجودة في كل الأمم وعبر التاريخ ، ولكن الوعي والبرامجية هي الطريقة الوحيدة لتيحد تلك الفئة المتسلقة .

ومن جهة أخرى هناك توظيف لا اجده مناسبا لهذه الأحزاب ، فبعضها يظن نفسه صاحب الولاية على الأمة والوصي الشرعي عليها ، ويسعى لفرض تصوره ومفاهيمه على الأمة ، وهنا لم نترك مجال للإختلاف ، فإما أنا أو أنت ، وهذا ما لا اجده مقبولا بحال ، خاصة أن الفكر الإسلامي فكر شمولي متطور وحضاري ومدني ، ويتقبل الكثير من البرامج المختلفة ، ولكن المشكلة هي في تلك العقلية التي لا تتقبل الأخر ، وتسعى للسلطة بشكلها المجرد ، ما خلق مشكلة كبيرة للكثير من الجماعات الإسلامية حتى المعتدلة منها .

السعي إلى السلطة يخلق حالة من النزاع والتنافس ، ويلغي فرضية تقبل الأخر والخروج بتصور للتعايش والتعاون المشترك ، خاصة أننا جميعا ننطلق من قاعدة واحدة إلا فئة قليلة جدا ، وهنا أعني كلنا فمعظم المسلمين تجدهم حريصون على عدم مخالفة القواعد العامة للإسلام إلا تلك الفئة التي أشرنا إليها ، وهؤلاء تعرفهم في لحن القول وفي الولاء وفي الإنتماء .

كثرة الأحزاب ليس مشكلة كبيرة ، وهناك بعض الأحزاب بدأت تسعى لتشكيل قوى ومجموعات تضم مجموعة من الأحزاب ، التنافس في الخدمة العامة أمر حيوي ومطلوب ، وإختلاف المشارب يثري العملية الفكرية والسياسية .

نحتاج إلى عقول كبيرة لمجموعة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية والتاريخية ، ونحتاج إلى حلول مبتكرة للأقتصاد وللأمة ، وتسعى لإيجاد قاعدة مشتركة يلتقي عليها الجميع للحفاظ على الأمة ومكتسباتها وثرواتها ، وللحفاظ على دينها وحضارتها ، ولحمايتها في ظل هذه الهجمة الغربية الهمجية الدموية على الأمة ومقدراتها وثرواتها ودينها.

الدكتور عيد ابو دلبوح.. اوضح وجهة نظره بما يلي..

(الاحزاب السياسيه وما بين الوضع الحقيقي والمقاعد المخصصه لها)
العنوان يقول في جزء منه (المقاعد المخصصه له) هذا يقول انه سيلجا الى اصوات الشعب للحصول على الاصوات وبالتالي المقاعد ،اي منطقيا انه ممثل وصوت الشعب.ولكن هل هو حقيقه يمثل الشعب؟
الواقع ان غالبيتها لا تمثل الشعب وانما تمثل صالون محدد يمثل الحكومه.
هنا ليس عيبا ان يمثل الحكومه ولكن في زمن تشكيلها واطرافها وصوتها من بعد التشكيل فهي اصبحت ذات عيب (Defect) من حيث انها لم تمثل صوت الشعب في هذه المرحله لم نسمع لها صوتا الا صوت الحكومه ومن حيث التمادي الناعم في هذه المرحله كما يريد الشعب من اغلاق الحدود مع الاحتلال وامداده بالطعام او العمل على ايقاف القتل والتدمير وبشكل يضغط على الحكومه لتلبيه صوت الشعب والذين تتراكضون عليه الان لتفوزوا بمقاعد.
نحن لم نسمع للاحزاب)صوتكم ولا قولكم المفتوح!!
اعطوني حزبا عمل ندوه مفتوحه في مكان ويوجه دعوه العامه لبيان رأيه وهدفه وقوله ،فنحن لم نجد ذلك وانما اجتماعات ودعوات مضمونه نوعيه الحضور وهي تماما مثل دعوات المسؤولون الحكوميون في اي اجتماع وعلى اي مستوى،فاذن هي صور طبق الاصل للصوت الحكومي ذو الصالون الواحد لمصدر الحكومات سابقا واستخدامها لزياده عدد الموافقين لقوانين الحكومه والتي لا ندري مصدرها.
اين سياسات الاحزاب السياسيه
اين سياسات الاحزاب الاقتصاديه
اين سياسات الاحزاب الاجتماعيه
اين تم اثارتها وفي اي لقاء وفي اي مكان في قولكم.

لا نسمع الا (نحن ننفذ الرغبات الساميه) فحقيقه انتم لم تسموا بها وانما انتم قللتم سموها.
ولماذا والف لماذا هذا العدد الكبير من الاحزاب والقبول به حكوميا،؟
هل هذا لاجل تشتيت الاصوات وبالتالي حتى تسهل على الحكومه حشد طاقاتها لدعم حزب او اثنين ولن يتجاوز الثلاثه وذلك لاجل ان يتم ايصال افرادها الى دائره الحكم المضمومه،وخصوصا من بعد ما اكتشفوا في مجلس النواب بان الذين دعموا كانوا من اخطر النواب معارضه عندما يتم كشف من خطوره القوانين او التوجهات الحكوميه على الاردن.
المنطق والعقلانية تقول ان هذه الاحزاب لا يجوز ترشحها لانها لم تثبت وجودها شعبيا او على الاقل ان تعرف الناس بتوجهاتها.
ويلكم لماذا الناس تنتخب جبهه العمل الاسلامي ،لان نهج الحزب متوافق مع الشعب فقط.
فاعطوني حزبا واحدا تقتنع الناس بافكار الحزب كما هو الحال مع حزب جبهه العمل الاسلامي.
(للتوضيح انا لست حزبيا واتعجب من المرشح الذي يقبل على نفسه ان يترشح في مجلس ممثل للشعب وفي نفس الوقت لا يملك قرار حل نفسه او على الاقل ان يمنع الحكومه التي يراقبها ان تحل المجلس،لاجل ان يستمر في هذه البيئه المقيده للتغيير ان تستمر)وهذا هو السبب الذي فيه نجد ان واقع الشعب منذ زمن بعيد في واد والحكومه ومجلس الامه في واد وهذا الذي يتم في تاريخ الاردن،والذي وصلنا فيه الان بان لا نجد احدة يثق باحد.
فالبرلمان والانتخابات القادمه ليس فيها اي جديد وان اختلفت الصور التي طرحت بها.
فالاردني يعرف ذلك
والمترشح يعرف ذلك
والعالم يعرف ذلك
فما دمنا ان الكل يعرف انه لا تغيير فاذن لماذا الانتخابات ؟ وهذه الانتخابات تخاطب من اذن؟؟
واسفاه اننا لا نزال في اجواء عدم الثقه المتبادله ما بين الحكومه والشعب،،،
فمن هو المسؤول عن ذلك؟
ومن الذي مصر على هذا الوضع ؟
ومن هو المستفيد من ذلك غير الاحتلال ؟
الخلاصه (لا ثقه)

الدكتور منصور المعايطة.. قال في مداخلته..

انتخابات مجلس النواب
اعتقد ان الهندسة بكامل عناصرها ستكون مفصل اساسي في انتخابات محلس النواب سواء على مستوى القوائم الحزبية ومقاعدها ٤١ على الرغم من ان عدد اعضاء تللك الاحزاب مجتمعه لا يتجاوز ١٠٠ الف شخص. وتشمل الهندسة ايضا البعد العشائري وبقية التقسيمات التي سارت عليها الانتخابات بخصوص مقاعد الكوتا . وما يلفت الانتباه ان الحكومة اصبت جزء اساسي من عملية الهندسة في هذه الانتخابات بالتحديد من خلال منح اجازة من موضفي القطاع العام لمن يريد أن يترشح لمجلس النواب وتنتهي هذه الاجازة مع اعلان النتائج.

السؤال اليس ذلك جزء اساسي من عملية الهندسة وهل يوجد في قوانين الانتخابات في دول العالم مثل هذا التشجيع على الترشح للانتخابات

السيد عادل احمد النسور.. قال في مداخلته..

بدايتا كما يقال الازمه تعيق الحركه
وشخصيا اعتقد والكثيرين لا بقتنعوا بالاحزاب خاصتا مع هذا الكم. الكبير. والذي تجاوز. عدد الاحزاب. ال 35 والحبل. على الجرار.
وحتى بوجود. ثلاثة احزاب او اربعه باستثناء العمل الإسلامي على الساحه حاليا باقي الاحزاب ال 31 لا تاثير لها.
رؤساء. الأحزاب ليسوا تاريخيا حزبيين وخرجوا. من الحكومه بوقت قريب بسبب اعتقد فشلهم بإدارة وزاره ما بالكم بحزب يطمح بتشكيل حكومته او المساهمه
مع العلم. ر ئيس الحزب بأمواله. صار رئيس ويمول. مقار الحزب. بالمحافظات والالويه الهدف والمنافع له. وكم شخص باقي الاعضاء التطبيق واالتصفيق .
الامر الاخر. كل اعضاء الهيئه العامه لكافة الاحزاب . المعلن. عنهم. رسميا 81الف منتسب وعدد المقاعد المخصصه بالبرلمان للاحزاب41
اي بمعدل 2150 منتسب لهم نائب
بالمقابل باقي النواب كل نائب يمثل عشرات الالاف من المواطنين وهو عدد غير عادل بالمقارنه مع الاحزاب.
وغالبية المنتسبين للاحزاب من ابناء العشائر وهم الركيزه لبعض الاحزاب .
وعادتا. من سنوات. اغلب من ينزل عن حزب بعود. ليتوكٱ على عصى العشيرة.

فيما اختتم الحوار.. العميد المتقاعد المهندس احمد الحياري.. بهذه المداخلة..

يشرفني ان تكون مشاركتي معكم موضوع حوار اليوم الهام جداً وذلك بإعادة نشر المقال الذي نشرته قبل عامين تقريباً ” بعنوان احزاب من ورق ” عندما كانت الساحة ناشطة جداً لتكوين احزاب جديدة ..
وباعتقادي ان سطور المقال وما بين السطور كثير من الإجابات لتساؤلات عنوان الحوار الشيق

أحـــزاب مـــن ورق

هرولـة .. تهافـت .. عروض وتنزيـلات .. أسـواق .. ودكاكيـن أحــزاب ..

نعم يا ســادة .. تسونـامي أحزاب يضرب البلاد .. وغرفة العمليات لرجالات الدولة العميقة في إنعقاد ..

مـا الذي حدث …!! ولماذا مزيد من الأحـزاب ….!! ولماذا في هذا الوقت ….!!

كلنا يعلم ان الأحزاب الحقيقية في بلادنا همشت .. واخترقت .. وتعرضت للأغتصـاب ..
وان عشرات الأحزاب التي أنبلجت في السنوات القريبة الماضية تمثل صورة للطفل المنغولي الغير قادر على خدمة نفسة ، ويحتاج لرعاية خاصة ، ومصاريف حكومية لضمان وزيادة فترة بقاءه ، رغم العدمية المطلقة للجدوى والفائدة التي ترجى منه .. ورغم الاعتراف بانه عبء على الدولة وشريك في قوت المواطن ..
ولا زالت هذه الأحزاب موجودة تتطفل وتتغذى على دماء المواطنين رغم عزلتها وعدم تقبلها من كافة اطياف المجتمع ..

إذن لماذا أحـزاب جديدة ومزيد من المعاناة …!!

ببساطة … لان القانون الجديد وبناءاً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فرض وجود 41 مقعد في مجلس النواب للأحزاب .. وهذا العدد كبير ، ويمثل نسبة عالية من العدد الإجمالي .. ويستدعي تحرك جديد يتماشى مع القانون الجديد ..

وخاصة ان الإنضمام لعشرات الأحزاب القائمة لا يجدي نفعاً ، على الرغم ان جميع الأحزاب القائمة والجديدة تتشارك نفس الافكار والرؤيا والايدلوجيات ، وتنهل من نفس دكان البرامج ، وتستخدم نفس النماذج والمطبوعات ..

وفي ظل ان هذه الأحزاب مسجلة بقواشين رسمية لأمناء هذه الأحزاب (على طريقة الديمقراطية العربية).. وان رجالات الدولة الجدد اصحاب التطلعات لإحراز هذه المقاعد كانوا منشغلين باستحقاقات ومواقع حكومية ونيابية .. فلا بد من إنشاء أحزاب جديدة لهم ..

أما عن أسباب التوصية بمقاعد للأحزاب في مجلس النواب .. وبهذا الحجم الكبير منذ البداية .. والتي سيتم زيادتها في المراحل المقبلة .. فهنالك الكثير من التفسير والكثير من التحليل ..

واذا استثنينا أبواق الدولة والاقلام الموجهة .. فالتحليل ينحصر بثلاثة أمور ..

• أولهما ان هنالك إشتراطات واوراق اعتماد جديدة تطلبها الدول المانحة والمهيمنة في هذه المرحلة ، لتحويل الحياة السياسية ، بحيث تصبح الحكومات تدار من قبل الأحزاب لاسباب يعلمونها ..
  تماماً كما تم فرض إعادة الحياة البرلمانية قبل عقود مضت ..
• وثانيهما ان هنالك استحقاقات سياسية وتقسيمات قادمة تحتاج للصبغة الشرعية ، والتمثيل الحزبي يعتبر إقرار وموافقة شعبية ..
• وثالثهما ان تسونامي التجمعات والاصوات المعارضة اصبح في علو ، وهذا يستدعي مبادرة واستباق للحدث وذلك بتفصيل وصناعة العديد من الأاحزاب ، تقاد من شخوص الدولة المعروفة لدى العشائر ، وتستطيع تسويق الحزب من خلال الخدمات والتنفيعات والتسهيلات التي توفرها اجهزة الدولة لهم لتمكينهم .. وعلى قاعدة تفتيت الموج وتصغير ه والسيطرة عليه قبل ان يصل ….

وعلى جميع الاحوال فالأحـزاب قادمة .. والتجهيزات للاستقبال حاضرة .. وهذه الأحزاب يجب ان تكون ديكورية ضعيفة وخالية من المضامين ، وتفتقد للأيدلوجيات والرؤيا الحقيقية ، وتدار من خلال الواي فاي ..

ولماذا إنتظار ولادة الأحزاب …..!! ومقاساة فترة الحمل المرهقة … ومعرفة إذا كان الجنين ذكراً أم انثى ، أم لديه ميولاً مثلية ….

لا مجــال للرهــان ….. يجب صناعة الحدث وبرمجته مسبقـاً .. واللجوء لإطفال الانابيب ، وتحديد الصفات الوراثية للأحزاب ، واعتماد الولادة القيصرية ..

وها هي الحكومة تقدم التسهيلات لإنشاء هذه الأحزاب .. وتعتمد اسلوب “إعــادة التدويــر” … ويتطلب ذلك إجراء عمليات تجميل ومكيجة لرجالات الدولة .. وتغيير اللوك وطريقة الملابس ولغة المحادثة .. والكثير من الابتسامات ..

وعلى الرغم من وضوح الامر ، إلا ان الدول المانحة والمهيمنة تتقبل ذلك وتساهم فيه ، لعلمها ان ذلك وعلى المدى البعيد يغير عادات ، ويصنع ثقافات جديدة …

بالنسبة لرجالات الدولة … هم يريدون مقعداً وموقعاً … والبقاء تحت الاضواء … واستكمال الحصاد ….

وبالنسبة للمواطن البسيط .. المتخم بالاحباطات .. والخذلان ..والفاقة ..
في حقيقة الامر لديه عزوف عن كل المبادرات الحكومية والشعبية . واصبحت معايير الثقة بالشخوص معدومة ..
لا يريدون من يتحدث ويبهج .. ولكن يريدون من يفعل وينتج ..
وينظرون الى هذه الأحزاب والقائمين على إنشاءها تماما كالذي يتزوج أبنة عمه … والمزيد من المعاناة …
فالمخرجات إما تكريس للصفات السيئة وتكرارها … وإما تفاقم لجينات الشيطان وإكثارها … الشيطان الذي ربت على قلوب الحكومات ، وضيق على الاردنيين معيشتهم …
وان قيام الاحزاب من خلال شخصيات غير موثوقة تخلق حالة من الصدمة والرفض والتشكيك ..

ولكن المواطن ورغم ذلك .. تجده يسعى وراء الرجالات .. ويتقبل بضائع الاوكوزيون والطروحات … لانه يحتاج الكثير من الخدمات .. ويحتاج إلى سبل العيش .. ويحتاج ان يعيش ….

إن الأحزاب و التيارات الفكرية المعروفة عالمياً والتي استطاعت النجاح ونقل البلاد من حال الى افضل حال …خُلِقت من رحم المعاناة .. وسبب وجودها للقضاء على حالة القهر ورفض الواقع الموجود . ولها اهداف إصلاحية حقيقية …

اما في حالتنا هذه ، وقيام احزابنا بمباركة ورعاية حكومية .. لضمان وتكريس واقع موجود .. واستخدام شخوص لها تاريخ نضالي في التنفيعات ، وشركاء في حالات التردي التي نعيشها .. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .. وأحد اسباب الفساد الذي استشرى في البلاد ، إما شركاء وإما غاضين للبصر …
ماذا تتوقعون من أحزاب لا يجرؤ القائمين على إنشائها الاشارة الى حالات الفساد .. فكيف سيحاربونها ويحاسبون من عاث فيها ..

الحيــاة ستمضي .. والتاريخ سوف يسجل ان الاردن ينعم ويعيش حياة حزبية ..
ولكن كيف سيكون الأمر ..!!

وهنــا أتساءل .. هل صدقتم .. وهل صدقت الدولة انكم صدقتم ..
هل أصبح السير بالخطوات الصحيحة هو المهم .. أليست المصداقية والقناعة هي الأهم …..!!

تشرفت انا ومجموعة من اصدقائي .. وكنا قد اطلقنا على هذه المجموعة أسم “ملتقى الطــف”.. بتلبية العديد من الدعوات لحضور لقاءات حوارية لترويج الافكار للعديد من الاحزاب ….
لم نقتنع ، ولم نشعر بوجود ثوابت حقيقية ورؤيا .. ولم نستقريء أهدافاً أبعد من الوصول للمقاعد النيابية ..
ومع ذلك .. قررنا إعطاء فرصة ..وإعادة التقييم بعد مرور الفترة الزمنية الكافية .. والحكم على الانجازات .. والزمن هو الحكم والقاضي العادل ..

بإعتقــادي …. لقد سرقـوا الحقيقـة .. وسرقـوا الحلـم .. وسرقـوا الشمـس ..

وتركـوا لنـا ” أحــزاب مــن ورق “