ملتقى النخبة-elite يناقش (التجربة الحزبية والانتخابات القادمة.. ما بين اعادة الثقة وتكرار المشهد)..

الشاهين الاخباري

ضمن سلسلة حوارات الثلاثاء لملتقى النخبة-elite.. كان عنوان حوار هذه السلسلة..

((التجربة الحزبية والانتخابات القادمة.. ما بين اعادة الثقة وتكرار المشهد))..

في ضوء الانفتاح السياسي ضمن رؤية التحديث الجديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتمخض عنها ولادة ما يقارب الخمسة وثلاثين حزبا جديدا مرخصا ، ونية هذه الاحزاب لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة والتي تم تحديد موعدها في العاشر من أيلول القادم ، تبرز مجموعة من التساؤلات حول ما سيكون عليه شكل مجلس النواب القادم في ظل تحديد ” كوتا ” حزبية من 41 مقعدا كمرحلة أولى نحو تعميق مفهوم المشاركة الحزبية، وصولا إلى الحكومات البرلمانية،

ومن هذه التساؤلات نتمنى ان نخرج بتصور عن المرحلة المقبلة:-

• هل ستكون الأحزاب الوليدة قادرة على إقناع الناخبين بالتصويت لها بناء على برامجها الانتخابية؟!..
• هل البرامج الحزبية جاءت برؤى جديدة ومختلفة عما اعتاد عليه المواطن الأردني، أم أنها في الغالب نسخ ولصق عن بعضها البعض وتكرار لنفس السيمفونيات السابقة؟!..
• هل تعوِّل الاحزاب على عدد منتسبيها فقط، أم أنها تعتمد على أعداد المناصرين والموآزرين لاعضائها؟!..
• أيهما أقوى وأكثر إقناعا، حزب العشيرة أم عشيرة الحزب، وهل ستتدثر بعض الاحزاب بعباءة العشيرة “الاوسع” لإيصال بعض منتسبيها إلى قبة البرلمان، دون الإفصاح مسبقا عن عضوية المرشح للحزب لضمان دعم ناخب العشيرة؟!..
• هل سيلتزم النائب الحزبي ببرناج الحزب فقط، أم انه سيقع تحت تأثير التزامات العشيرة والمنطقة؟!..
• هل الأداء النيابي الحزبي سيكون مؤشرا على نجاح/ فشل التجربة الحزبية، أم انه سيكون بداية لترسيخ النهج والبناء التراكمي وصولا للنضج السياسي والحكومات البرلمانية؟!..
• هل ستؤدي نتائج الانتخابات إلى إختفاء/ إندماج بعض الأحزاب مع بعضها البعض، وهل سنشهد اختفاء لبعض الأسماء ممن هم في الطليعة؟!..

النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. د. هايل ودعان الدعجة.. قال في مداخلته..

في ظل عدم جاهزية الاحزاب الاردنية لخوض الانتخابات على اسس برامجية ، فمن المتوقع اعتمادها على الاشخاص ، بحيث تحرص في اختيارها للمرشحين على خلفيتهم الشعبية او المالية ( امور خاصة وشخصية ) . ما يفسر اعطاء مهلة لتشكيل الحكومات الحزبية حوالي عشر سنوات او ما يعادل ثلاثة مجالس نيابية قادمة ..
ومع كثرة الاحزاب التي ستخوض الانتخابات ( ٣٨ حزبا ) .. فمن الطبيعي ان لا يتجاوز معظمها نسبة الحسم ( العتبة ) ، وستخرج من المنافسة . واتوقع ان تكون نتائج انتخابات القائمة العامة ( الحزبية ) .. كما يلي ، وذلك من خلال متابعتنا للخارطة الحزبية .. ونشاطات بعض الاحزاب وطريقة تشكيلها ونوعية شخوصها ..
١ – اربعة احزاب هي ( الميثاق الوطني ، ارادة ، الوطني الاسلامي ، العمل الاسلامي ) ستحصل على نصف المقاعد .. وقد تحصل على ٢٢ مقعدا .
٢ – من اربعة الى ستة احزاب ستحصل على ما بين ٨ – ١٠ مقاعد .
٣- الاحزاب في البندين ( ١ ) و ( ٢ ) .. يتوقع ان تحصل على ٣٠ مقعدا .
٤- بقية الاحزاب ستتنافس على ١٠ مقاعد .. ولن يحصل اي منها على اكثر من مقعد واحد .
٥ – اتوقع تمثيل من ١٨ – ٢٠ حزبا في مجلس النواب القادم فقط .
الامر الذي لا يتناسب والغاية المرجوة من هذه الاحزاب في تطوير الاداء البرلماني باثبات حضورها وتفعيل دورها كمؤسسات تنظيمية برامجية . مما يتطلب تقليص اعدادها للفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب من خلال التفكير بالاندماج مع بعضها وتشكيل ائتلافات وتحالفات حزبية كفيلة بتعزيز فرصها بالحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد ، مما قد يمكنها من تشكيل كتلة او اغلبية مؤثرة تحت القبة ، وترجمة ذلك في تطبيق برامجها الانتخابية التي انتخبت عليها . عندها يمكننا التحدث عن حياة حزبية ناضجة قادرة على تأطير مسيرتنا الديمقراطية بأطر مؤسسية برامجية ، كفيلة بتفعيل دور المؤسسة البرلمانية من خلال تمثيل حزبي حقيقي وفاعل في مجلس النواب .

فيما قال البروفيسور ياسر الشمالي.. عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقا..

وجهة نظر
مرتكزات الحياة الديمقراطية الأصيلة وحياة فيها اربحية وشعور بالحرية وقيمة المواطن تقوم على أسس بدونها تكون الديمقراطية والانتخابات مجرد ديكور ومنهج لشرعنة القوانيين والاتفاقيات
١- وعي المواطنين مما يؤدي للدفع بنواب مؤهلين نزيهين
وهذا يحتاج حملة توعية وفسح المجال للمثقفين أن يقوموا بواجب التوعية
٢- الدفع بإنزال مرشحين احرار كفؤين قادرين على تمثيل الشعب وقادرين على مناقشة مشاريع القوانين ومراقبة الحكومة ومحاسبتها
بعيدا عن رجال المال والأعمال والمقاولين وورثة النواب والمتنفذبن السابقين الذين يتصدرون الموقف حاليا
٣- مكافحة المال السياسي والمال الاسود فكلنا يعلم أن كثيرا من النواب يصل بثروته وليس بفكرته
٤- إرسال رسالة واضحة صريحة من الحكومة والأجهزة المعنية أن من ينتمي للأحزاب أو الأفكار سواء الإسلامية أم القومية أم غيرها مصان من الملاحقة والاستبعاد من المناصب ومصان من “البلوك’
لان الناس مسكونة بهاجس ملاحقة الحزبيين وان ما أعلنته الحكومة وتشجع عليه الآن من الحزبية قد لا يكون كذلك عند الأجهزة المعنية
٥- صيانة صناديق الاقتراع من التزوير والتلاعب
فحديث كثير من الناس أن نتائج الانتخابات تكون مزورة ومحسومة سلفا ومدوزنة. فالناس واعية الان ولا يخفى عليها صحة النتائج من تزويرها
فالثقة هي الأساس واذا انخدشت الثقة فيستحيل جبرها
لذا نقولها صريحة : انتخابات نزيهة تحمل رجالا مؤهلين نزيهين هي مصلحة البلد وصمام امانه ورفع لسمعته وحماية لنظامه
وبدون ما سبق نكون مثل ( التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا )
وقد قال أحمد شوقي بمناسبة انتخابات في زمانه:
وليسالن عن الارائك سائل
أحملن فضلا أم حملن فضولا
نسال الله ان تحمل الارائك فضلا وليس فضولا
وحمى الله البلاد والعباد
واصلح الراعي والرعية
دمتم بخير وعافية

السيد ابراهيم ابو حويله.. قال في مداخلته..

هل يتغير الشعور الحزبي؟! …

ستبقى لثقافة الأمة اليد العليا أو الطولى في هذا المقام ، ستبقى التجربة رهن التشكيك والتقييم وإعادة النظر لحين تغير العقلية التي تتحكم بهذه التجربة أو في الحقيقة التي تتحكم بعقولنا .

من الجميل القول بأن التجارب والخبرات تساهم في صناعة الموقف ، وهذا الموقف هو الذي يحدد إن كان المواطن سينظر بجدية إلى التجربة الحزبية أم سيعتبرها مجرد تغيير ديكوري لا فائدة ترجى منه .

العقلية الجمعية للأمة تتعامل مع نتائج العملية الحزبية من خلال مجلس النواب ، وعلى أساس مجموعة من التجارب التي ساهمت بتشكيل هذا العقل بناء على تدخلات معينة سابقة ، أو سلطة هنا أو هناك إستطاعت التأثير على سير ونزاهة العملية الإنتخابية ، وبالتالى التعامل مع نتائجها على أساس عدم اليقين .

طبعا التصريحات السلبية والإيجابية والقائمة على خبرة قد تكون حقيقية ، وقد تكون غير حقيقية ولها أثر كبير للأسف على الطريقة التي يتعامل بها المواطن مع التجربة ، نعم قد يصدر تصريح من مسؤول سابق بأنه ساهم أو أختار أو غير أو عدل ، وكل هذا يقع تحت تصريح صحيح ، أو مجرد تلاعب بالعقول لصالح نتيجة لم تكن موافقة لما يسعى له أو لمن يهمه أمرهم ، ولكن لا ننكر بحال بأن هذا حدث وقد يحدث .

الأصل هو السعي بكل السبل لعكس صورة إيجابية عن هذه العملية منذ البدء وحتى النهاية ، بالتالي تتعزز الفكرة الحزبية الإيجابية عند المواطن ، إن نقل المواطن من مرحلة إلى مرحلة هو عملية معقدة ، يجب التعامل معها بحذر شديد ، بحيث لا تؤثر التصرفات المقصودة أو غير المقصودة على صدقية هذه التجربة ، وبالتالي ضربها من إساسها ، ونجاح النزاهة والشفافية والعدالة هو في الحقيقة سيادة ونجاح للتجربة الحزبية ولسيادة قيم الحضارة في المجتمع .

عندها تبدأ فئة في التفكير بالتغيير ، هو تماما مثل تجربة شيء جديد ، قلة هي تلك الفئة التي تتصدر التجربة ، ولكن ما يحدث مع هذه الفئة أو هذه العينة هو في الحقيقة الذي سيغير الموقف الذهني أو العقل الجمعي لباقي المجتمع ، وعندها تقتنع بالمجاذفة في تجريب هذا الأمر الجديد أو تمتنع .

للأسف ستبقى تلك الفئة التي تحظى بإحترام وثقة المجتمع ، أو تلك التي تملك الثروة هي محط نظر وتأثير في المجتمعات وحتى المتحضرة منها ، وستبقى لمصالحها أهمية شئنا أم أبينا فهم يملكون قوة التأثير وجماعات الضغط التي تعمل لصالحهم ، ولكن لا بد من العمل على أن لا تتعدى مصالحهم كثيرا وتمس مصالح المجتمع ، عندها يحدث الخلل .

إن عدم ثبات التشريعات والقوانين وعدم وجود مشاركة حقيقية بين صانع القرار والشعب ، أدى إلى عزوف فئة كبيرة عن المشاركة الحزبية ، ولكن كل هذا قابل للتغير ، إذا لمس المواطن جدية في التعاطى مع الحالة الحزبية الجديدة ، ولمس أثرها على الصعيدين الشخصي والعام .

فيما فصّل السيد محمود ملكاوي الامر بطريقته..

• أطلق جلالة الملك حفظه الله منذ أكثر من ثلاثِ سنوات جهوداً مُباركة للتحديث السياسي في المملك
• جاءَت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في يوم الثلاثاء ، العاشر من أيلول / سبتمبر القادم ، وذلك بعد إكتمال التوافقات الوطنية والبُنى التشريعية اللاَُزمة لهذا الاستحقاق الدستوري
• يتوجب على الأحزاب الأردنية في ظلِّ هذه الظروف أنْ تتقدَّم ببرامجَ وخرائطَ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وإصلاحيةٍ حقيقيةٍ وواضحة ، شفافة وقابلة للتطبيق ، باعتبار أنَّ هذه الأحزاب تُشكِّل رافعةً أساسية لإنجاح تجربة الحكومات البرلمانية المستقبلية التي نرنوا إليها جميعاً
• الانتخابات القادمة هي إمتحان حقيقي للأحزاب السياسية الأردنية والبالغ عددها 38 حزباً ، بحيث سيكون الحصول على مقاعد في المجلس النيابي القادم بعد تجاوز نسبة الحسم (العتبة)
• نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية ، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب في الانتخابات النيابية ، مما سيُنَمِّي فرص المنافسة بين الأحزاب لاستقطاب القواعد الشعبية ، للمشاركة في الاقتراع
• لقد نصَّ قانون الانتخاب الجديد على أنْ تكون مقاعد القائمة العامة المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة 30 % ، والتي تليها 50 % ، وصولاُ إلى 65 % في المستقبل !
• قٌدِّرت تكلفة الانتخابات المقبلة ب 17 مليون دينار ! وأنَّ هناك ما يقارب 50 ألف عامل سيقومون بها ، وتم تخصيص ( 1600) مركز اقتراع موزَّعة على كافة مناطق المملكة
• إنّ بقاء الحكومة أو رحيلها لا يُؤثر على العملية الانتخابية ، إذ انَّ الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي تقوم بذلك
• يوم 3 / 9 / 2024 هو الموعد الأخير للمترشّح الذي يستطيع فيه أنْ يترشّح على القوائم العامة من الحِزبيين
• اقناع الشارع الأردني بالمشاركة والتصويت بكثافة ، لا بُدّ أنْ تتحرَّر تلك الأحزاب من خطابات الزعامة المتفردة ، والاستحواذ على المكاسب السياسية الشخصية ، وضرورة مراعاة مصالح الدولة الأردنية وإمكانياتها ، والكفّ عن دغدغة العواطف والأوهام ومحاولة شراء الذِّمم – إنَّنا أمامَ امتحانٍ وتجربةٍ انتخابيةٍ جديدة ، وهي فرصتنا ، لإثبات قدرتنا كأُردنيين ، وعزيمتنا على الإستمرار للأمام ، في ظل ظروفٍ إقليميةٍ ودوليةٍ غاية في التعقيد والغموض ، الأمر الذي يُحتِمُّ علينا العمل على إنجاح هذه التجربة بجبهة وطنية متماسكة ، بعيداً عن اليأس والقنوط واللاّمُبالاة ، وعدم تحمّل المسؤولية كلٌ في موقعه ، فهي مرحلة مفصلية عنوانها ” ممنوع الفشل “
  حمى الله بلدنا الأردن قيادةً وشعباً ، وقيّض لها كل الظروف المواتية للإصلاح والتقدم والازدهار

المهندس نهاد المصري.. وضع تصوره للموضوع كما يلي..

قبل الحديث في هذا الموضوع علينا أن نعرف الحزب السياسي، هناك عدة تعريفات للحزب في العلوم السياسيه.
١. هو تنظيم قانوني يسعى للوصول إلى رأس السلطه الحاكمه في الانظمه الديمقراطيه وممارسة الحكم وفق البرنامج الحزبي السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
٢. تعريف آخر هو تنظيم ديمقراطي يمارس العمليه الديمقراطيه داخل الحزب بانتخاب أعضائه لتولي المناصب القيادية في الحزب ووضع الرؤى والأهداف الاستراتيجية وأن يشارك في الانتخابات
بمستوايتها سواء محليه ام برلمانيه.
ويربط الحزب السياسي بصفه عامه بين مجموعة المواطنين الذين يتبنون رؤيه سياسيه واحده هي رؤية الحزب وبين نظام الحكم وادوات الدوله المختلفه.
الحزب السياسي يعمل في الأساس كوسيط بين أفراد الشعب ونظام الحكم.
على الحزب صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختلفه بصوره قانونيه، وتنظيم نشاطات توعيه وتثقيف للناخبين حول النظام السياسي والانتخابات والدعايه كرؤيه الحزب لتقدم الدوله،وهذا لغاية الآن في احزابنا الغير عقائديه الاردنيه التي تطرح نفسها كممثل عن فئات معينه من الشعب لاتمتلك البرامج الكامله،ومعظمها بتسويق نفسها متشابه في الطرح ولانجد فيها الالتزام والايمان بفكر معين،ولانجد لهذه الأحزاب اهتمام شعبي بها.
على الرغم من أن الملك عبدالله قي أوراقه النقاشيه السابقه من تجديد الحياه السياسيه في واقعنا، إلا أن معظم الأحزاب التي تشكلت لم تلتقط الرساله من ذاك الوقت، إلا بعد تحديد عدد النواب للحزب داخل المجلس النيابي.
على العكس من ذالك لو تبنت هذه الاحزاب الأفكار الواضحه في الأوراق النقاشيه واسست احزابها على هذه الرؤى الملكيه وبدأت تستقطب الجماهير لكان لها التاثير أكثر من الآن.
معظم الحديث الآن بين فئات الشعب أن هذه الأحزاب لن تدوم طويلا لأنها أحزاب براشوتيه.
والبعض الآخر يرها أحزاب لتدوير بعض النخب في السلطه التنفيذيه.
هذا موجز بسيط وفيه بين السطور الكثير.
والله من وراء القصد.

المهندس أحمد عيسى العدوان.. اوضح الامر كما يلي..

ساتناول الموضوع نقطه نقطه

الاحزاب الوليدة لن تكون قادرا على اقناع الناخبين بالتصويت لها حسب برامجها الانتخابي اذا ما استثنينا حزب الاخوان المسلمين

باقي الاحزاب حتى لو وضعت برامج انتخابيه فان المواطن يدرك ان هذه البرامج ستكون حبرا على ورق غير قابله للتنفيذ

ومع ذلك فان البعض سيصوت لصالح الاحزاب من باب. العلاقات الشخصيه او الانتمائيه او القربى

ولا نرى ان الاحزاب ختى الان جاءت باي رؤى جديده سواء سياسيه او طروحات استقماريه او اجتماعيه او اي طروحات يكون بها فائده للمواطن يشعر من خلالها ان وجود الاحزاب ستكون خدمه له او لاولاده مستقبلا خاصه مع قناعه الجميع ان هناك اشخاص يتحكمون في الاحزاب لغايه خدمه مصالحهم الشخصيه من خلال الوصول للبرلمان او ان يكونوا امناء احزاب بحيث يكون اسمهم مطروح لاي منصب او دعوه ..
والاحزاب ستعول بالاساس على عدد منتسبيها وما سيجلبون من اصوات اخرى من اقرباءهم خاصه في حال وجود الحشوات الانتخابيه التي لن اكتب لها فرص نجاح وانما ستكون اذرع دعم لمشهوري الحزب ..

وما من شك ان القوه ستكون عند اي ابن عشيره حزبي وحتى ان الاحزاب يهمها ان تستقطب ابناء العشائر لان العشيره مع التضحيه بقليل من المال هي المدخل للوصول الى كرسي النيابه

والنائب الحزبي سيكون انتماؤه لعشيرته قبل كل شيء واذا ما خير بين الانتماء لعشيرته او حزبه فسينتمي لعشيرته حتى لو استقال من الحزب واحزابنا ما زالت كالطفل الرضيع فلسنا في دوله يكون للحزب النفوذ والجاه وصولا الى تشكيل حكومات واسقاط حكومات
مشوار الاحزاب مشوار طويل في الاردن ولن يكون الى الاحزاب دور سياسي خاصه في الامور الدوليه الخارجيه التي جميعنا نقتنع ان تبقى تحت اشراف وتوجيهات جلاله الملك حفظه الله

وفي النهايه افضل شيء ان يكون عندك ثلاث احزاب قويه او اربعه مثلا وهذا سيقود الاحزاب مستقبلا للاندماج مع بعضها لتشكل قوه خاصه اذا ماتم تشكيل حكومه حزبيه تطلب الثقه من النواب سواء كانوا حزبين او غير حزبين

موضوع الاحزاب في الاردن موضوع من المبكر ان نجني ثماره على المدى القريب واشبه رغبة سيدنا جلاله الملك التفكير بالاحزاب حاليا كحال الاب الذي يدرس ابنه كي جي ون مدركا انه في فتره ما سيصل مرحله التوجيهي والجامعه وصولا لمرحله النضوج

فيما كان رأي الدكتور عبدالكريم الشطناوي.. كما يلي..

موضوع اليوم بمقدار ما هو شيِّق فهو شائك، وبعيدا عن الأسلوب الإنشائية فإن أشواكه كثيرة، اولاها هل ولدت لدينا أحزاب ولادة طبيعية أو متعسرة، وعلى شكل هبَّات وفزعات عليهم عليهم معاهم معاهم،وتتحكم بها عقلية غُزيَّة وانتماءات وولاءات لمصالح شخصية، مما يجعلها تولد ميْتة سلفا مقيدة لا حراك فيها،فقد تعودنا ما بين فترة وفترة على تعديل تلو تعديل وتوقيع وتجزيئ إلى كوتات وجماعات مما يجعل ولاءات الأحزاب لشخوصها إلى درجة ان غالبيتها تسمى بأسماء امنائها، ومن حكم محاكمة السنين الطوال التي مرت بالبلاد فإننا نرى تعثرها فيعيق نموها، أحزاب قائمة تحل ثم تستبدل بأخرى وهكذا نبقى في دوامة عدم تهيئة الجو الملازم لنضوجها وصولها سن الرشد فيبقى تتأرجح ما بين طفولة متأخرة، ومرافق متقدمة، فبعض الأحزاب تشكلت على نظام الفزعات وتنسيب عائلات برمتها،، وعلى الصعيد المنظور أرى أن فرصها في تأدية الخدمة المناطة اليها محدودة، والله الموفق.

العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. تحدث عن تجربته.. فقال..

تحياتي.. لم اقرأ قانون الاحزاب ..لم انتمي سابقا لأحزاب ولم اكن يوما من المهتمين ..منذ اسبوع بدأ عدد من الاخوة الذين ينوون للترشح بقرع الابواب سواء شخصيا مواجهة ام عن طريق الهاتف ..وكلهم من ابناء العشائر ..وزن ثقيل….قال احدهم عندما سالته لماذا تصر على الوصول الى القبة الا يكفي ٨سنوات ..فقال من يذوق الطعم هناك سيواصل الكفاح للوصول مرات ..وكل ذلك لخدمة الوطن والمواطن ..المصيبة اننا لا نتعلم من اخطائنا ..نقول جهارا نهارا لا ثقة لنا بالنواب ولا بالاخزاب ولا حتى احيانا بالحكومة …ثم نتراجع وننتخب من اقسمنا لن ننتخبه حين يبدد غضبنا بابتسامة او وعد ندرك انه لن يتحقق..كلهم ان استطاعوا سيتدثرون بعباءة العشيرة ..وستنعدم الثقة بين الاحزاب والمستقلين ..وسنحاول جهدنا انتخاب ابن العشيرة بغض النظر عن كفاءته ..منذ فترة طويلة ونحن نترقب ان تنتهي السبع العجاف …ولحد الان لم ياتي ..عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون …

الدكتور منصور المعايطة.. قال في مداخلته..

١- بداية ان موضوع الاحزاب ليس جديد على الاردنيين وكانت الاحزاب الساسية التي تحمل فكرا سياسيا موجودة منذ الخمسينات وكلنا نعلم انه حوربت الاحزاب وتم ملاحقة الحزبين والسياسين في تللك الفترة مما اضطرت الى العمل السري . وقد كانت احزاب تمثل أطياف سياسية حقيقية من تيارت سياسية بعضها قومي الفكر واخري اممي الفكر و يسار ي الفكر ويمني الفكر بدون التفصيل في الايدولوجيا والمبادئ التي يتبانها الحزب .
٢- ان ما نشيدة حاليا في طيفه الواسع لا يمثل احزاب ذان بعد فكري او سياسي وانما تجمعات اطلق عليها مسمي احزاب وهي تمثل اشخاص او فئات من الناس التقت مصالحها في تكوين تجمع او بايعاز لتكوين تجمع باسم حزب وهي لا يجمعها الفكر السياسي او الايديلوجيا السياسية او المبادى الراسخه والوقت هذه التجمعات على اهداف ضاغتها في ما يسمي برامج وكن خلال استعراض هذه البرامج نجد ان ٩٠ % من هذه برامج هذه التجمعات تكاد ان تكون نسخة مكررة .
٣- اعتقد ان اغلب هذه التجمعات بعد انتهاء موجة الانتخابات سوف تنتهي بانتهاء الانتخابات وخاصة تللك التجمعات التي لم يتحقق لها حصة من كعكعة المقاعد الحزبية التي خصصت لها والتي تكاد تساوي ثلث حصة مقاعد مجلس النواب .

السيد ثامر المجالي.. تحدث بالمختصر.. مركزا على ما تم الحديث عنه في المواقع الاخبارية..

سأختصر مداخلتي فلقد استطاع الإخوه من أعضاء هذا الملتقى الطيب من التطرق الى جميع الجوانب المتعلقه بعنوان الحوار
وسأعرج قليلا على نقطه تمت إثارتها مؤخرا عبر وسائل الإعلام تثبت هذه الجزيئيه أن ما كنا نتمناه من الأحزاب في الفترة المقبله لن يكون بحجم الأمنيه بل دونها بكثير
فلقد تناهى الى مسامعنا ما في دخان بدون نار ان احد الأمناء العامين لأحد الاحزاب طلب مليون دينار ثمنا للمقعد
وأمين آخر طلب 300 الف دينار ثمن ليكون احدهم من ضمن ال5 اسماء الأولى في القائمه
إذن العمليه برمتها ابتعدت عن الغايه واتجهت نحو الوسيله للكسب والتكسب
وفي ذلك إشاره خطره على ان العقل المفكر للدوله الاردنيه قد تسرع وافسح المجال لإحزاب مستولده حديثا لتكون في صدارة العمل الحزبي والمتأمل منها أن تكون نواه لحكومات برلمانيه مستقبلا
فتلكم الأحزاب بدأت اولى خطوات حبيها على السلم بصفقات ماليه
فأين ستصل مآربها إذا قيض لها وشكلت حكومات برلمانيه ،،،،!!!!

السيد عادل احمد النسور.. قال في مداخلته بإيجاز..

بدايتا هذا الموضوع. كثير يمس حياة اي شعب يسعى للديموقراطيه الحقيقيه وهو مصطلح سياسي ونحن كمسلمين شعارنا. يفترض الايه القرآنية الكريمه.. وامرهم شورى بينهم.. صدق الله العظيم .
وتاريخيا وكما. قرانا وعلمنا عن الاحزاب ما قبل 1960كانت الاحزاب لها وزنها وتأثيرها وهي قليلة جدا.
بهذه الانتخابات. عدد الاحزاب. قد يتعدى ال40حزب.
وعدد المنتسبين فقط 86الف وكثير جدا من المواطنين لا يرغبوا بالانتساب لأسباب كثيره اعتقد الغالبيه يعرفوها.وقد كانت حصتهم 41 مقعدا تقريبا ثلث المجلس. وبمعدل نائب حزبي عن تقريبا 2065مواطن وهو عدد مهول جدا.. بالنسبه لهم مقارنه مع عدد ناخبين5مليون حصتهم بحدود 95نائب.
والان هي تجربه نتمنى ان تنجح ويصل عدد الاحزاب. الى مادون ال 5,احزاب
حمى الله بلدنا من كل شر واشرلر.

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. تحدث واصفا الحالة الحزبية الاردنية منذ البدايات..

تجربة الأحزاب واكبة تأسيس الدوله الاردنيه في العصر الذهبي للناصريين والبعثيين والشيوعيين والإخوان المسلمين والدوله الاردنيه ليست استثناء في ذلك الوقت ونشطت الأحزاب في الساحه الاردنيه وكان لها فضاء رحب أسوة بمايجري في الدول العربيه لكن الإرتداد الحزبي للسلطه بدل الإصلاح هو ماحظر الأحزاب في الأردن رغم غض البصر عن نشاط الأخوان المسلمين في الأردن وانكفأت باقي الأحزاب للعمل السري والضهور احيانا في انفراجات لاتطول وفي المقابل نشطت الاجهزه الامنيه وعلى رأسها المخابرات العامه في وضع جميع الأحزاب تحت المجهر لمراقبة نشاطها العلني والسري وتضعه في قالب النظام الأردني لكن جميع الأحزاب بمافيها الاخوان رغم علنتيها الا انها تشكل تهديد للنظام والاستقرار المجتمعي لتأثرها بمايجري في دول الجوار هذا غير ان هذه الأحزاب عابره الحدود وجميع مرجعياتها خارج حدود الدوله الاردنيه لكنها استمرت بغطاء شفاف يسمح للأجهزه الامنيه بمتابعة تطورها ونشاط عناصرها داخل المملكه لكن هذه الأحزاب لم تكن يوما داعما او في صف الدوله في جميع الأحداث التي عصفت بالوطن رغم ان بعض رموزها أردنيين الأصل والمنبت غيران الأشقاء العرب حتى ممن حملوا الجنسيه الاردنيه لم يشفع لهذا الوطن ان يكون اولويه في اجنداتهم بل يقدموا عليه اهدافهم ومصالحهم بحجج كثيره أعطت الاجهزه الامنيه العذر في ملاحقتهم والتضييق عليهم وعلى عناصرهم وطال حتى مناصريهم والشواهد كثيره لمن يهمه ذلك فكانوا دوما مصدر قلق وليس استقرار حتى وصلنا لليوم للتوجيهات الملكيه بتأسيس أحزاب أردنيه ويفترض ان تكون اردنية الهوى والهويه وقد عدّل قانون الانتخاب ليكن لهم كوتا حزبيه لتصل للبرلمان من أجل تشكيل حكومه برلمانيه لكن رغم الحوافز والمساحه التي أعطيت للأحزاب لازلنا نرى حزب فلان والحزب التابع والحزب المقلد والحزب المسلوق ورغم دمج الأحزاب الا ان فكر الحزب الأردني لم يتبلور لكن قد تكون هناك نواه لكنها تحتاج لوقت حتى نصل لوعي المواطن بأهمية الأحزاب من خلال سلوكها في الفتره القادمه وتخفيف الرقابه عمن يحاول ان يكون بأجنده أردنيه تعزز منظومة الثوابت الاردنيه وأهمها النظام الملكي وتسعى جاهده الإقناع الشارع الأردني بالعمل وليس بالشعار انهم لصالح الوطن وليس طلابين مناصب ومكاسب سياسيه وماليه ولاتقاطعات مع الحكومه في الصالح العام تلك هي المسيره التي توحي بها التوجيهات الملكيه لكن الاستنساخ والتكرار هي مقصلة الأحزاب على الساحه الاردنيه قياسا على ماكان… كل الاحترام والتقدير.

فيما قال الدكتور محمد بزبز الحياري في مداخلته..

-الانتخابات القادمة هي محك رئيسي ومفصلي للحياة الديمقراطية انتخابيا وحزبيا ، فبعد اقرار التعديلات الدستورية ووعود الحكومة وضمانة جلالة الملك فنحن على مفترق طرق ، فإن تمت هذه الانتخابات وفق التصريحات الرسمية فإنها ستكون بداية موفقة ومدماك رئيسي للحياة الديمقراطية وستشجع على خطوات أخرى لاحقا في نفس الاتجاه وستصبح هناك حالة يتم البناء عليها مستقبلا ويصعب التراجع عنها حتى وان كانت الخطوات بطيئة نسبيا ، وعكس ذلك سيسبب انتكاسة واحباط يصعب معالجته وسيرسخ ما يقبع بالذهن الشعبي حول الانتخابات والاحزاب.

• من ناحية اخرى تبقى الحالة الشعبية والعقل الجمعي للمواطنين في اي اتجاه سيذهب ،هل سيبقى على اسسه القديمة في الحكم والسلوك المبني على عدم الثقة في مسألة نزاهة الانتخابات بشكل عام وتدخل الدولة العميقة في توجيهها، وكذلك عدم الثقة بالتجربة الحزبية بناء على ما يترسب بالذاكرة حول الاحزاب وجدواها في الحياة السياسية ومدى قدرتها على التعاطي مع المعضلة الاقتصادية التي اثقلت كاهل المواطن وهامش قدرتها على الخروج ببرامج لخلخلة شيفرتها هذه المعضلة المعقدة.
• – ان دخول الاحزاب معترك الانتخابات حاليا هو على استحياء وخجل كبيرين والكثير من المرشحين الحزبيين لم يستطيعوا الخروج من العباءة العشائرية ولا يريدوا ان يفقدوا دفئها الذي لايوفره الحزب بأي حال من الاحوال ،فنرى فلانا يترشح بأسم العشيرة اولا ويطلب المدد منها واضعا الحزب كحديقة خلفية ليخلع عبائته فيها ان نجح
  — لدى المواطن اسبابا كثيرة لعدم الثقة بالاحزاب، الكثير منها غير حقيقي ( لسنا معنيين بنقاشه حاليا)،والقليل موضوعي وحقيقي ، منها ان الكثير من الاحزاب الحالية على الساحة هي احزاب الشخص الواحد يفرط عقدها بذهاب هذا الشخص ، وقامت اساسا بهدف نفعي لا تلبث ان تزول بزوال المنفعة، ايضا برامجها الاقتصادية تحديدا متشابهة ومستنسخة وانشائية والمواطن يدرك ان سبل تنفيذ هذه البرامج في ظل امكانات الدولة شبه مستحيل وقد تكون صياغة هذه البرامج هو دغدغة مرحلية للمواطن هدفها الوصول للمنفعة سابقة الذكر.
• بأي حال من الاحوال نتمنى النجاح للتجربة الانتخابية والحزبية ومعالجة الخلل اولا باول كونها بالمقام الاول ضرورة ومصلحة سيجني الوطن ثمارها ولو بعد حين.

نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. طرق الموضوع من وجهة نظره..

سمه الحياة النيابيه الاردنيه والتي أصبحت قناعه لغالبيه الشعب الاردني انها ليست حره وليست نزيهه بحيث تم تشويهها واغتيالها من خلال المحطات التاريخيه التاليه
اولا قانون الانتخاب متغير ويكاد يكون لكل مجلس قانون جديد
ثانيا لا يوجد استمرارية للحياه النيابيه حيث تعطلت لفتره طويله بسبب الظروف السياسيه التي مرت على الأردن
ثالثا تفصيل قوانين انتخاب لضمان هيمنه الحكومه واقصاء المعارضة حيث كان قانون الصوت الواحد مهشما رئيسا للحياه النيابيه
رابعا تدخل السلطه التنفيذيه والامنيه في توجيه الانتخابات
خامسا تدخل السلطه التنفيذيه والامنيه في العمليه الانتخابيه وممارسة تزوير محترفه
سادسا تدخل الجهات الامنيه في عمليه الفرز
سابعا تدخل الجهات التنفيذيه والامنيه في عمل مجلس النواب وانتخاب رؤسائه ولجانه
ثامنا تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب وممارسة قمع النواب المعارضين
مما سبق لا اعتقد ان تغييرا مهما سوف يطرأ على الانتخابات النيابيه الا فيما يتعلق باستحداث القائمة الوطنيه المخصصة للاحزاب حيث تم هندسه هذه المرحله بايجاد أحزاب محسوبه على الجانب الرسمي حيث يؤمل ان تحصل على نصيب الاسد في الانتخابات القادمه وأعتقد أن منهجية الاجهزه المختصه في هندسه الانتخابات ان يترشح اكبر عدد من الأعضاء ضمن قوائم الاحزاب وذلك لتشتيت الأصوات وسحب اكبر عدد من الأصوات التي يمكن أن تذهب للمعارضه
باختصار البرلمان شكل من أشكال الحكم وليس من السهل التنازل عنه للشعب او المعارضة
واللي فيه عاده صعب يغيرها ولكن ممكن يغير شكلها وهذا ما سيحدث واتمنى ان اكون مخطئا وربنا يحفظ الأردن بلدا عزيزا آمنا مستقرا

البروفيسور بلال خلف السكارنه.. قال في مداخلته.. والتي ركز على مفهوم الأحزاب الناشئة..

موضوع الاحزاب السياسية الناشئة
سيكون حديثي عن غالبية الاحزاب السياسية الاردنية الناشئة للاسف غالبية من ينتمي اليها ما بين طامح في مقعد نيابي او وزير او عين او غيرها من المناصب السياسية وفي الاغلب ليس لديهم خبرة في العمل الحزبي ويتحدثون بما لا يعرفون وليس لديهم الثقافة الحزبية او الوعي السياسي وانما مجموعة بشرية تجتمع بانتظار شهر ايلول لتحقيق المكاسب وما يتم في الفترة الحالية هو حديث الطرشان .

ولذا اتمنى على الهيئة المستقلة للانتخابات ووزارة التنمية السياسية ان تسعى جاهدة لعقد دورات وورش تدريبية لكافة امناء الاحزاب السياسية على كيفية ادارة هذه الاحزاب كونها تجمع سياسي واجتماعي وطني له اهداف وسياسات عليه ان يحققها بما يتناسب مع الهم الوطني ، وخاصة ان ادارة الاحزاب تختلف عن ادارة المؤسسات في القطاع العام والخاص وان التنظيم الحزبي هو عمل تطوعي تشاركي جاء لتحقيق رؤى جلالة الملك في المنظومة السياسية وتحقيق الاصلاح السياسي ليساهم في بناء حياة برلمانية وديمقراطية والتعاون مع كافة اركان الدولة لتحقيق الغاية من وجودها .

السيد عمر الشيشاني.. اختصر رأيه كما يلي..

بعموم الحاله العالمية لا توجد تجربة حزبية ناجحة على الإطلاق… و اقول عالميا لاننا رأينا أمثلة كثيرة من الانتخابات الأمريكية الماضية إلى الانتخابات المصرية التي افرزت مرسي و قلبو عليه لاحقا مرورا بالانتخابات في الجزائر إلى التجربة التركية إبان فوز نجم الدين اربكان…
فعموم حال الانتخابات ما هو سوى تبرير وضيع للحكومات انها قرار شعبي …
هذا هو المختصر.

اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة.. لخص وجهة كما يلي..

ارى ان هذه التجربة ومع الكوتا للأحزاب في هذه المرحلة رغم كل ما يقال او ما يؤخذ على كيفية تشكيل الاحزاب التي ستشارك في هذه الانتخابات وتصدر المشهد لقيادتها قيادات وشخصيات لها تجارب سابقة عليها ما عليها ولها ما لها.
ورغم التشجيع المستمر للانخراط في الاحزاب الا ان الكثير من الاردنيين لا يزال لا يثق في الكثير من هذه الاحزاب في هذه المرحلة بسبب الاهداف الواضحة لمن يتزاحمون على قطف مقاعدها بعيدا عن الايمان بمباديء الحزب ورؤيته وأهدافه. وعدم ثقة المواطن لكل ما يقال من برامج حزبية انسحابا على ما كان يسمع من المرشحين والتكتلات السابقه وقد تتغير في المراحل القادمة عندما يصل لقيادة هذه الاحزاب التي تكتسب الخبرات الواسعه ويصل لقيادتها القادرين والمقنعين للأعضاء والمؤازرين وصولا الى الحكومات البرلمانية والإصلاح السياسي الذي يريدة جلالة الملك.

الدكتور عيد ابو دلبوح.. كانت وجهة نظره كما يلي..

(التجربه الحزبيه والانتخابات القادمه …ما بين اعاده الثقه وتكرار المشهد)
العجيب وغير الواضح لنا كعامه الشعب لا نزال ليومنا هذا لم نفهم (هبه الاحزاب فجأه والصوت شبه الحكومي هو الذي يدفع فيها فجأه)
ان لم نفهم سبب ذلك فسنبقى في خانه الشك والخوف من القادم على ماذا سيكون عليه الاردن او ما سيكون عليه.
لا يجوز لنا ان نقول ان هنالك انفتاح سياسي او اقتصادي!!!
الانفتاح السياسي هو مطلب عالمي وبالذات للدول العربيه من اجل ان تكون الشعوب دور اساسي فيها لاداره امورها وخصوصا من بعد صعوبه قبول ودمج الاحتلال في المنطقه العربيه وعلى الرغم من توقيع الاتفاقيات وسميت بالسلام والذي لم يتحقق اي شيئ منه واصبحت حكومات الدول العربيه رهينه له وتحت سطوه الضغط الغربي لتطويع الشعوب،وما مرت به البلاد العربيه من حراك الشعوب والذي ملخصه قتل رؤوساء وتدمير بلاد وتهجير شعوب واذا لاحظنا ان ذلك حصل فقط في دول الضد والتي تعلن ليلا نهارا مقاومتها للاحتلال وعدم القبول به،والذي من بعد هذا التدمير تهافتت الدول العربيه الاخرى الى الاحتلال واصبحت تذم بعضها بعضا لاجل التقرب للاحتلال ومنها من قاتل اخرى ومنها من حاصر اخرى ومنها من اوقف المساعدات عن اخرى وبالتالي اصبحت البلاد العربيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عباره عن اشباه دول (هذا ما وصلنا اليه وبغض النظر من هو السبب او المتسبب او المطلع اوغير المطبع).
ومن خلال واثناء هذه المعمعه وفجأه اصبح اعداء الاحزاب في الاردن هم من ينادي بها ومن يدعمها.
ان الاحزاب من حيث المبدا،هي احدى اهم ركائز الدول،حيث ان حكم الفرد او الحزب الواحد فهو اداه من ادوات الترهل والركود وهو الذي يفتح ابواب الفساد واستخدام قوه السلطه بالتسلط على المال العام والاقتصاد وكل ما هو سيئ،والاخطر من ذلك بانها تتعدى بان يكون البعض يخدم السفارات ويكونا من ادواتها لمصالح السفارات.
فوجود الاحزاب هو المانع لكل ذلك.
فهل احزابنا الاردنيه او شكلها لاجل منع ذلك؟
فكما كتبنا اعلاه لاننا لا نعلم سبب هبه احزاب الفجأه وذات المقاس،فاننا نرى

• انها عباره عن ابقاء نهج تعيين الحكومات سيبقى كما هو
  ***وقانونها وطريقه تشكيلها عملت على ابقاء وجوه الصالون المعتاد
  ***سعت على تكثير اعداد الاحزاب ذات الصوت الواحد
  ***عملت على اضعاف الصوت المصحح لاخطاء الحكومات (ولا اقول انها معارضه لانه لا توجد بوصله محدده لحكوماتنا لكي توجه معارضه لها وانما نمط اداره الفزعه على كافه الاوجه والاصعدة)،واضعاف اصوات الاحزاب ذات العمر الطويل والذي لم يستفيد منه الاردن،وبالتالي نقل الاخطاء السابقه وتحويلها الى ان تتحملها الاحزاب والتي ممثله للنهج السابق.
  بخلاصه اعلاه يبدو انه سيكون هنالك مستقبل غامض للاردن ويمضي عليه حكومه افرادها حزبيون حكوميون وبالتالي سيقال انه خيار الشعب.
  ويرادد ذلك طمس الاحزاب العريقه والتي كانت مقصيه وستبقى مقصيه بفعل القانون،اي بمعنى اخر لجم مقنن.
  وبناء عليه ستنفذ كل ما يخطط للاقليم والاردن وبغطاء برلماني اردني الى ما يلزم الاردن لا يملك زمام نفسه وبالقانون (اي النائب لا يحكم،واذا فصل النائب من الحزب فانه لا يصبح نائب من اجل تفادي تجارب اردنيه عندما يتمرد النائب بعد فتره من نيابته) فمن هنا نجد انه لن يكون تغيير في نهج الاردن وانما الابقاء عليه كما كان.
  ولكن هل طوفان الاقصى سيحدث تغييرا ما؟؟
  لا ندري ولاننا لا ندري سبب هبه الاحزاب.

النائب السابق.. الدكتور علي خلف الحجاحجة.. قال في مداخلته..

بداية نحتاج إلى فهم وادراك حقيقي لفهم الحياة الحزبية مع النظرة طويلة الأجل وعدم اقتصار الانتساب الحزبي على الوعود الشخصية والأرق الضيق، ونحتاج الى بناء ثقافة حزبية تتشربها الأجيال بدءا من المدرسة فالجامعة فالعمل وكافة المواقع، عندها تتكون ثقافة تراكمية تتضمن التحديات والتضحيات تماما كما تتضمن الوعود، والأمل بتحقيق المكاسب الآنية.
لهذا اعتقد أن من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب:
سيطرة الفردية، والشخصنة، وسيطرة قلة على سدة الأحزاب يتقاسمون المغانم، بعيدا عن المؤسسية والنظر إلى المشاركة الحزبية مدور وظيفي لا أكثر.
والتحدي الحالي الذي يواجه الأحزاب حاليا، هو المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار وترتيب الأولويات للمرشحين على القوائم الحزبية.

فيما كان رأي العميد المتقاعد.. باسم الحموري.. كما يلي..

أعتقد بأن الحركة الحزبية موجودة في الأن منذ بداية نشأتها ولكن للأسف لم يكن حزب أردني تم تأسيسه في الأردن وكلها كانت أحزاب إمتداداً لأحزاب في موجودة في دول أخرى ومدعومة من تلك الدول وللأسف لا تزال هذه الأحزاب متمسكة بأفكار تلك الأحزاب بالرغم من إدعائها بأنها فكت الشراكة معها ، وبتقديري فكت الشراكة معها إداريا ولكن فكريا لا تزال هي السمة التي تسيطر عليها ولن تخرج من تحت عباءتها ولا تحرك ساكناً إلا بإذن الحزب الأم ، ومنها لا تزال تشارك في مؤتمراتها التي تعقد في الخارج تحت مسميات مختلفة!
دعنا نرى ماذا سينتج عن الأحزاب الحديثة سياساً كونها تكونت أردنياً ولا يوجد لها أجندات أو إرتباطات خارجية ، ولما لا ندعم هذه الأحزاب ونري ماذا سينتج عنها .
أما بالنسبة للأحزاب والإنتخابات لا يوجد أي حزب لا يعتمد على العشائرية أو المناطقية في ترشيح أعضائه للإنتخابات البرلمانية، نلاحظ أن مايسمى بأقوى الأحزاب لايقدر على ترشيح أي شخص دون أي ثقل عشائري حتى لو كان من المميزين في الحزب ، الأيام حبلى بالمفاجآت ودعنا نرى ماذا سينتج عنها.!!

الاعلامي الدكتور حمزه الشوابكه.. قال في مداخلته..

العمل الحزبي في الاردن تحديدا لا زال في طور النمو ولا زال يفتقر الى المقومات الاساسية لماهية الاحزاب الفاعلة والجادة وليس الاحزاب التي تشترى بالمال الاسود والتي تعتمد على المحسوبية والعشائرية .. هذا المال الاسود وهذه المحسوبيات العشائرية المقيتة هي التي ولدت لدى المواطن ولدى الدولة ايضا الشعور بالكلل والملل وعدم المصداقية ، خاصة ونحن نعرف جميعا ان ثلثي المجالس النيابية غير جديرة بهذه الثقة وغير قادرة على المضي قدما لاحداث الاصلاحات وتغيير النهج التقليدي التي اعتادت عليه كل الاحزاب المتعاقبة .. النهج الذي افقدها ثقة المواطن العادي ، الذي يعلم يقينا ان الاحزاب مجرد ديكور ليس الا ..والسواد الاعظم من الذين وصلوا الى القبة كانت غايتهم تسيير مصالحهم الشخصية .. المشوار امامنا طويل جدا لتحقيق المبادىء والاهداف والغايات الحقيقية لخدمة المجتمع بنزاهة وشفافية وصراحة ووضوح .
ربما يكون القادم اجمل، هذا ان تخلصنا من شوائب النفاق والمصلحة والمتاجرة بمصائر الشعب ، حينها قد نجد نورا وضياء في نهاية النفق .

فيما اختتم الحوار.. البروفيسور حسن عبدالله الدعجه.. استاذ الدراسات الاستراتيجية – جامعة الحسين بن طلال.. بمداخلة عنونها بحزب العشيرة و عشيرة الحزب..

التجربة الحزبية في الأردن والانتخابات القادمة
التجربة الحزبية في الأردن والانتخابات القادمة تشكل تحديًا مستمرًا بين إعادة الثقة في الأحزاب السياسية وتكرار المشهد القديم. يمكن القول إن الأحزاب السياسية في الأردن تعاني من ضعف الثقة لدى الناخبين، وهذا يعود جزئياً إلى العديد من العوامل مثل قلة الشفافية، وضعف التمثيل للفئات الاجتماعية المختلفة، وتوريث السلطة داخل الأحزاب.
الا ان هناك جهوداً مستمرة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأردن، بما في ذلك إصلاحات في قانون الانتخابات وتشجيع المشاركة الشبابية وتعزيز الشفافية في عمل الأحزاب السياسية. ومع اقتراب الانتخابات، يمكن أن ترتكز جهود الأحزاب على إعادة بناء الثقة من خلال عرض برامجها ومشاريعها بشكل شفاف ومقنع، وتأكيد التزامها بتحقيق مصالح المواطنين بدلاً من مصالح النخبة السياسية.
لكن قد يظل بعض الناخبين متشائمين بشأن قدرة الأحزاب على التغيير الفعلي والإصلاح، وقد يكون هذا يجعل من التحدي أكبر بكثير. لكن الإصرار على الديمقراطية وتعزيز الشفافية قد يكون لها تأثير إيجابي على المشهد السياسي في المستقبل.
وقد تعتمد الاحزاب الأردنية على عدة عوامل في جهودها السياسية والانتخابية، ومن بين هذه العوامل قد يعتمد الحزب عادةً على قاعدته الثابتة من الأعضاء للمساهمة في الحملات الانتخابية ودعم المرشحين. وبالإضافة إلى أعضاء الحزب، يعتمد الأداء الانتخابي للحزب على قدرته على جذب المناصرين والموآزرين، وهم الناخبون الذين قد لا يكونون أعضاء في الحزب ولكنهم يؤيدون مرشحيه أو برامجه. وقد تلجأ الأحزاب أحيانًا إلى تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى أو مجموعات سياسية أخرى لتعزيز فرصها الانتخابية وزيادة التأثير في الساحة السياسية. كما يلعب التمويل دورًا هامًا في الحملات الانتخابية، وقد يكون للأحزاب القدرة على استخدام التمويل بشكل فعال للترويج لبرامجها وجذب الدعم.
كما تعتمد الأحزاب الأردنية على مجموعة متنوعة من العناصر لدعم جهودها السياسية والانتخابية، وليس فقط على أعضائها، بل أيضًا على شبكة واسعة من المناصرين والموآزرين والشراكات والتمويل.

• حزب العشيرة و عشيرة الحزب:
  ان القوة والإقناع في السياق السياسي الأردني قد تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك دعم العشائر وتأثير الأحزاب السياسية، وان حزب العشيرة وعشيرة الحزب هما مصطلحان يستخدمان لوصف طريقة تنظيم الدعم والولاء في السياق الأردني.
  
• حزب العشيرة:
  يشير إلى الولاء والدعم الذي يتم توجيهه نحو حزب معين بناءً على الانتماء العشائري، حيث يكون الأفراد يدعمون الحزب بناءً على انتمائهم إلى عشيرة معينة.
  
• عشيرة الحزب:
  يشير إلى الدعم والولاء الذي يتم توجيهه نحو العشيرة بناءً على الانتماء السياسي أو الفكري، حيث يكون الأفراد يدعمون العشيرة بناءً على انتمائهم إلى حزب معين.
  فيما يتعلق بتداخل الاحزاب الأردنية مع بنية العشيرة، قد تحاول بعض الأحزاب الاستفادة من دعم العشائر لتعزيز فرصها الانتخابية، وقد يكون ذلك عن طريق تأكيد الارتباط العشائري لبعض المرشحين دون الكشف عن عضويتهم في الحزب، بهدف جذب دعم ناخبي العشيرة.
  ومع ذلك فإن هذه الاستراتيجية قد تواجه تحديات، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وقد يفضل الناخبون معرفة الانتماء السياسي للمرشحين بدقة قبل إبداء دعمهم، مما يجعل من الصعب على الأحزاب استخدام العشائرية كأداة رئيسية لجذب الأصوات دون الكشف عن هوية مرشحيها.
  
• الالتزامات العشائرية والمنطقية والحزبية:
  في السياق السياسي الأردني، يمكن أن يتأثر النائب الحزبي بتأثيرات متعددة تشمل التزاماته تجاه الحزب وكذلك التزاماته تجاه العشيرة والمنطقة التي يمثلها.
  
• التزامات الحزبية:
  يتوقع من النائب الحزبي أن يلتزم ببرنامج وسياسات الحزب الذي يمثله، وأن يعمل على تحقيق أهداف الحزب في البرلمان وفي العمل السياسي بشكل عام.
  
• التزامات العشائرية والمناطقية:
  يمكن أن يكون للنائب الحزبي توجهات وتأثيرات عشائرية ومناطقية تؤثر على قراراته ومواقفه في البرلمان، خاصة إذا كان يمثل منطقة معينة أو عشيرة محددة، ويمكن أن تتضمن هذه التأثيرات توقعات من الناخبين والقادة العشائريين بشأن المواقف والمصالح التي يجب أن يدافع عنها النائب.
  يمكن لهذه التأثيرات أن تؤدي إلى توازن دقيق يحاول النائب الحزبي المحافظة على ولاءاته وتعهده تجاه الحزب، في الوقت نفسه يسعى لتحقيق مصالح وتطلعات العشيرة والمنطقة التي يمثلها. وفي بعض الأحيان قد تتعارض هذه التزامات، مما يضع النائب في مواقف صعبة يجب عليه التعامل معها بحكمة وحسم.
  
• الاندماج والاختفاء:
  بالنسبة للأسماء البارزة في الساحة السياسية، قد يتغير موقفهم أو دورهم بناءً على نتائج الانتخابات، وقد يفقد بعضهم مكانتهم في الساحة السياسية إذا فشلوا في الفوز في الانتخابات، بينما قد يظل البعض الآخر له تأثير قوي ويستمرون في تقديم الرؤية والقيادة في الساحة السياسية، ومن الممكن أيضًا أن يجدوا أنفسهم في مواقع أكثر تحدياً مع تغيرات في السياسة الوطنية أو بعد نشوء تحالفات جديدة.