ملتقى النخبة يناقش ((المواقف الانتخابية.. وأثرها في الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية))..

الشاهين الاخباري

ضمن فعاليات لقاء الثلاثاء الحواري لملتقى النخبة-elite.. كان عنوان هذا الثلاثاء..

((المواقف الانتخابية.. وأثرها في الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية))..

فعندما نرى تصرفات السياسين نظن أنهم ينطلقون من المصلحة.. أو قناعة شخصية.. بينما هم -غالبا- مدفوعون بتنفيذ سياسات الأحزاب التي ينتمون لها.. وكذا الداعمين لهم ممن أوصلهم لسدة الحكم.. فهم في الواقع واجهة للرأسمالية..

وتحت هذا العنوان.. تثار بعض الأسئلة التالية..

• هل الحروب التي يشنها الساسة نابعة من تحقيق مصالح وطنية ؟!..
• هل الخطابات التي نسمعها من الساسة ناشئة عن ثقافة وقناعات.. أم هي صياغة لرغبات الناخبين.. او رغبات الداعمين؟!..
• ما هو المؤثر الحقيقي في موقف النائب عند صياغة القوانين.. هل هو تحقيق العدالة.. أم تحقيق مصلحة الشركات وأصحاب النفوذ؟!..
• هل الخدمات التي يقدمها النائب للجمهور.. هي خدمات صافية عادلة.. أم هي منتقاة يراعى فيها كسب أصوات الناخبين.. وغير ذلك؟!..

د.محمد صالح جرار – جامعة الحسين بن طلال اشار في مداخلته.

تعتبر الانتخابات من أهم أساليب ممارسة الديمقراطية في الأنظمة المختلفة، وتختلف أهمية المواقف الانتخابية من حالة الى اخرى وهي تستجيب بالتأكيد للعديد من العوامل المؤثرة وأهمها طبيعة النظام السياسي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والايدلوجية للناخبين.
وتظهر أهمية المواقف الانتخابية وتأثيرها في المجتمعات المتقدمة بصورة أوضح مما هي عليه بالمجتمعات النامية، من خلال ارتباط المواقف الانتخابية في الدول المتقدمة بدورة الاستثمار والربح المالي وما يتبعه من منطق الاستهلاك عند الناخبين، ويتم الاستعانة بشركات متخصصة لتسويق المرشح وتثبيت افكار تلاقي رواجا واستحسانا من قبل الناخبين، هذه الأفكار في كثير من الأحيان تكون بعيدة عن الواقع لكنها بفعل التوظيف الجيد لها تتحول الى حقيقة طاغية.
ناهيك على كون الانتخابات في الدول المتقدمة تجري على أساس حزبي يكون المرشح ملزم من خلالها لتنفيذ أجندة الحزب الذي يمثله ورؤيته للقضايا المختلفة وان تعارضت هذه الأجندة مع قناعات المرشح الشخصية.
ويتطلب لادارة الحملات الانتخابية مبالغ مالية ضخمة تعجز الأحزاب عن تمويلها الذاتي وتحتاج لمؤسسات مالية داعمة لهذه الحملات في مقابل تبني الحزب ومرشحيه لسياسات هذه المؤسسات التمويلية وتنفيذ اجندتها، وهو ما يظهر بوضوح في الولايات المتحدة الأمريكية ويفسر تبعية القرار الأمريكي للوبي الصهيوني المسيطر والمتحكم في رأس المال بالعالم.
اما في الدول النامية فالمواقف الانتخابية تتحكم بها عوامل مختلفة مؤثرة تعتمد في معظمها على المرشح والحضور الاجتماعي له ومكانته السياسية او الاجتماعية او الدينية، اضافة الى عامل العصبة التي ينتمي اليها ودورها وتأثيرها في المجتمع والخدمات التي تقدمها لأبناء المجتمع

حيث قال المستشار د. فيصل تايه.. في مداخلته..

احزاب اللحظة الراهنة.. وجدلية المستقبل المجهول

في صورة لطالما خشيناها وحذرنا منها ، نجد بعض الاحزاب الناشئة وصلت الى حالة التشظى والانشقاق وأنقسمت على نفسهِا بأجنحة تباينت وتباعدت المسافات فيما بينها؛ ذلك وفقاً للتباعد الحاصل بين قلوب قادتها وتفكيرهم وأجنداتهم ومصالحهم ، فمنها من بقي صاحب الأغلبية وتموضع بثقل قيادي متذبذب ، محتفظاً بكم عددي متأرجح الانتماء ، ومنها من انبطح في احضان احزاب مغمورة ناشئة ليجد لنفسه مقعداً متقدماً سعيا للشهرة والجاه والمنصب .

اننا ونحن نمر في مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا ، نجد الكثير من الاحزاب تمر بمنعطف حاسم في تاريخها التنظيمي ، فهي اضافة انها غاطسة في أزمةٍ قياديةٍ داخلية ، فانها باتت تقف أمام مفترق طرق من حيث خياراتها الاستراتيجية ذات العلاقة بهويتها ودورها الوطني ،وعدم القدرة على استعادة دورها من مخاطر الانقسام والتصدعات الداخلية ، فكل فرد ينظر إلى نفسه أنه هو الأولى بقيادة الحزب للمرحلة القادمة وأنه “الكل في الكل” ، وهذا نتيجة للتعبئة الخاطئة داخل الحزب ، والتي تلعب دورا سلبيا في تنامي “شعور الكراهية ” من طرف ضد طرف .

بعض الاحزاب تعيش أزمة وعي ، فهي لا تمتلك خبرة كافيه في العمل التنظيمي فتنطلق من شعارات مصلحية، الأمر الذي يسبب عن أزمات: ايديولوجية، فكرية، سياسية، تنظيمية، مفاهيمية اجتماعية، أمام أصحاب الاتجاهات الفكرية السياسية الأخرى ، فالأزمة في مظاهرها هي أزمة وعي، ما يؤدي الى تراجع دوراها ومكانتها على المستوى المحلي ، وما يخلق صراعات بين عدد من قياداتها لتصل فيما بينها مستوى أزمة ثقة، لتصل الى التخوين ، ليتسع فيها الشرخ حتى بات يخشى من انه أوسع من القدرة على المعالجة.

انا “شخصيا” أُلخص أزمة بعص الاحزاب في هذه المرحلة إلى مشكلة “الشتات النفسي” بين قيادات الحزب الواحد التي تحولت إلى أجنحة ” كلٌ يغني على ليلاه” وكل طرف لديه استعداد أن يتصدر المشهد للمرحلة دون مراعاة للوائح وأنظمة الحزب الداخلية ، لذلك فانا أعتقد أن هذا “البعد النفسي” ظهر جليا بعد حصول بعض الأحزاب على انتسابات عشوائية كبيرة للاعضاء بحكم “الكسب” القبلي او العشائري والمعارفي والشللي ، حيث ظهرت أدوات التصدر للمشهد القادم .

ما اتوقعه لبعض الاحزاب في أسوأ السيناريوهات القادمة لها مستقبلاً مجهولاً ، وان ظلت على هذا التشتت والضياع في ظل غياب الروح القيادية “الجماعية ” التي تستند في عملها على أسس وبرامج الحزب الداخلية ، فالمستقبل مرهون بالتوافق والانسجام والروح المعنوية العالية ، فالكثير من الاحزاب الوطنيه التي تصدرت المشهد في بعض بلدان الجوار العربي ، والتي كانت لا ينازعها احد صيتا وقوة ودعما لأنها كان تستمد قوتها من قوة “شخص” ، لذلك رأينا كيف كان سقوطها سريعا ولفظت أنفاسها الأخيرة بوقت غير متوقع .

اعتقد ان مشكلة الأحزاب التي تولد دون ايدولوجية فكرية واستراتيجية عمل واضحة ، هي هشاشتها وسرعة تلاشيها من الواقع السياسي لارتباطها بأشخاص وليس بإستراتيجيات أو أهداف حزبية ، لذلك فنحن نحتاج الى احزاب تمتلك الكثير من مقومات البقاء ، شريطة وجود قيادة تمضي في شراكات سياسية ومع بقية الأحزاب الأخرى.

“الأزمات الداخلية” التي تتصاعد حاليا داخل أروقة الكثير من الاحزاب “الصورية” التي تم تقديمها كديكور سياسي أمام الرأي المحلي إذا لم يتم تجاوزها ولملمتها فإنها سيفقد حاضنتها وجماهيرها ، وحينها سيبدأ في المضي في مرحلة الذوبان والتلاشي

اننا ونحن مقبلون على استحقاق وطني نأمل من القيادات العليا لهذه الاحزاب إزاحة الترسبات التي علقت بجسمها ، واعادة تموضعها على الساحة ، وفتح صفحة جديدة ، وعقد تحالفات سياسية جادة بعيدا عن ممارسات الإقصاء ونفسية التسلط “القهري” عن من يعتبرونها احزاب مضلة عباءاتهم .

على تلك الاحزاب أن ترتقي بوعي سياسي وشعبي إلى القادم في مستقبل الأردن ، والذي سيكون مرهونا بخيارات الشعب وكما اراده جلالة الملك ، مع التأكيد لقادة تلك الاحزاب أن قاموس العمل السياسي في الأردن متسع ، فالكل يتطلع أن يكون الجميع شركاء في صناعة المستقبل المشرق للاردن الجديد.

فيما كانت مداخلة السيد محمود الملكاوي..

■ أعلن رئيس الوزراء في 21 /6 من العام الماضي 2023 إجراء الانتخابات النيابية فى إطارها الدستورى بين 10 / 7 إلى 10 / 11/ 2024 ، مضيفا : هناك 27 حزباً صوَّبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما ، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة!
■ في كانون الثاني 2022 ، أقرَّ برلمان المملكة 26 تعديلاً مقترحاً من أصل 30 على الدستور أرسلتها الحكومة ، بناءً على مُخرجات اللّجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
■ قد لا نصل إلى حكومة برلمانية بمفهومها الحقيقي بعد الانتخابات القادمة هذا العام 2024 ، إلا أنّ نتائج الأحزاب ستبين مستوى قناعة الشارع والناخب الأردني ببرامجها ، مما يعني ارتفاع أعداد مقاعدها دورة تلو والأخرى أو خروجها من المشهد ، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى استمرار الأحزاب القوية منها ، وصولاً إلى تشكيلها للحكومات البرلمانية المنشودة
■ للأسف هناك بعض السياسيين سواء في دول الغرب أو غيرها ، وبعض النواب في دول العالم الثالث هم بالأصل أصحاب مصالح وشركات ، فلا يهمهم المصالح الوطنية العليا لبلادهم بقدر ما تهمهم المصالح الشخصية والمحافظة على مناصبهم وامتيازاتهم ، طبعاً لسنا بصدد الحديث الآن عن الساسة على المستوى العالمي لأن هذا يطول الحديث فيه
■ أمّا فيما يتعلق بكيفية إختيار النواب لدينا ، فإما لسبب عشائري أو قبلي أو من صعد بواسطة المال السياسي ” شراء الأصوات ” ، وقد لا يدرك المواطن البسيط انّ الذي إشترى صوته بخمسين أو مائة دينار ، سوف يخسر الآلاف من خلال إيصال نواب لا يخافون الله ، ولا يكترثون بالمصلحة العامة
■ نستطيع التغيير للأفضل ، إذا قمنا بالأنتخاب على أساس الكفاءة ومن يستحق أن يقول كلمة الحق ، عندها سيقوم المجلس بواجبه الحقيقي تشريعاً ومسائلةً وسنّ قوانين
■ واخيراً … الخطاب السياسي وخاصة عند الساسة في الغرب ليس عفويًّا دائماً ، فهو غالباً خطاب مُخادع ومُراوغ ، مما يسمح بتأويل ما فيه من صدق أو كذب ، حسب ما يقدمه منتجـه ! ويندرج تحت هذا العنصر كذلك ما يسمى اللعب بالألفاظ ، ومن خلاله يمكن نشر المعلومات وفقًا للقدر المطلوب إيصاله للمتلقي ، إما بطريقةٍ مباشرة أو ضمنية ، كما يتمُّ من خلال التلاعب اللغوي ترتيب الأولويات أي قدرة المنتج / السياسي/ السلطة على تحديد الاهتمام الشعبي بالقضايا والتأثير فيما يفكر فيه الناس ، فتكون إشادة زعيم بعمل ما أو قضية ما مثيرة لحماسة ! … الخ

اما العقيد الركن المتقاعد موسى محمد مشاعره.. فقد قال..

تحياتي… إذا كان المقصود بموضوع اليوم … الموقف الانتخابي وتأثيره على الواقع الاردني.. اعتقد انه ما ان تنتهي الانتخابات ينتهي معها تأثيرها لذلك لا أرى اي تأثير للنواب على الأمور الاجتماعية والسياسية والعسكرية فترة من الزمن نتمنى أن تنتهي… لأننا لا نرى هذه الوجوه إلا مرة واحدة وبعدها في الدورة القادمة حين يريد المسؤول او النائب ان يكرر نفسه.. أما بالنسبة للوزراء لا نعرف وزير الخارجية نظرا لموقعه وللامانة يتحرك بنشاط وأعطى صورة مشرفة عن الموقف الاردني اتجاه مختلف القضايا وخاصة بما يتعلق العدوان على غزة … أما باقي الوزارات كل واحد بحاله ولا نشعر بهم اطلاقا المهم ان شاء الله يكونوا فاعلين اتجاه وطنهم….اما بالنسبة للاحزاب لحد الان ليس لدينا أحزاب فاعلة على الساحة الاردنية .. نتمنى أن يكون هناك أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التأثير في مختلف الساحات من أجل الوطن وليس لخدمة أهداف شخصية او أجندة خارجية..

البروفيسور ياسر الشمالي كان رأيه..

لا يخلو النائب المنتخب
او الوزير او الرئيس الذي. وصل الى الحكومة عن طريق الحزب الفائز لا يخلو من التفكير بالانتخابات القادمة ويكون لذلك تاثير واضح في خطاباته وسلوكه
وهذا التاثر قد يكون إيجابيا لصالح الوطن من خلال حرصه على تنفيذ البرنامج الذي وصل على أساسه فيستفيد الوطن افتصاديا واداريا واجتماعيا لان السباسي هذا بعلم أنه سيحاسب من خلال الانتخابات القادمة
اما التاثير السلبي فهو ان يكون وراء وصوله اصحاب المال او فئة شريرة مثل الصهيونية او الماسونية فهنا يكون السياسي رهينة لهم فسادا وشنا للحروب لتحقيق مصالح واجندات وما بايدن وحاشيته ببعيدة عنا
وكذا الحال في الكيان الصهيوني
لذاك فالديمقراطية فد تكون أسوا من الدكتاتورية
ودكتاتور عادل يعمل لصالح شعبه افضل من سياسي منتخب لكنه موجه ومغلوب على امره

فيما قال الخبير الامني والاستراتيجي العميد التقاعد هاشم المجالي..

باديء ذي بدء كنت اهاجم من يعتقد بأن الحياة الحزبية غير ناضجة وتحتاج إلى منشطات بالوطن وذلك استنادا إلى أن الأحزاب قديما كانت موجودة منذ العشرينات ولغاية السبعينات وكان هناك أشخاص دافعوا عن هذا الحق وحتى أنهم قد دفعوا من حرياتهم لأجل الحياة الحزبية بالأردن التي كانت محاربة من قبل أجهزة الدولة …
ولكن بعد تجربة لي مع ثلاث أحزاب تنقلت بينها لعلي أجد حياة حزبية كما يتكلمون عنها بالماضي وكما نسمع عنها في الدول المتقدمة لعلنا نجد ضالتنا فيها .
ولكن الحقيقة التي وجدتها بأننا لازلنا في ألف وباء الأحزاب وان الرجال الذي كانوا بالماضي وانشئوا الأحزاب ليس كما الرجال الأن الذين يروجون للاحزاب ويعملون عليها …
كانوا الرجال بالماضي مكافحون ونظيفون ووطنيون فعلا وقولا وسيرة عكس ما نراه الأن تجار اصحابين شركات وأشخاص عليهم قضايا مالية وأخرى شرفية لا تؤهلهم دخول النوادي الليلية والخمارات فكيف سوف يدخلون من خلال الأحزاب إلى الحكومات..

والسؤال الذي نريد أن نبحث عنه الأن ؟
أين هي الاحزاب التي قامت باستقلالية مالية وإدارية وفكرية !!
والسؤال الأخر هو :
هل الأحزاب المعارضة لسياسات الحكومات والأجهزة الأمنية تعتبر غير وطنية ؟؟

والسؤال الثالث : هل المعارضة بنظر القائمين على هذه الأحزاب
ضرر على الوطن ام هي ضرورة ؟

أكاد أجزم بأنهم كلهم يعتبرون ان أي معارض شخصي أو حزب معارض لسياسات الحكومات وتوجهاتها يعتبر ضررا وليس ضرورة…

إخواني أحزاب يديرونها أشخاص من وراء الكواليس هم بالأصل مهربين خارجين عن القانون بافعالهم ..
وآخرون ارتكبوا جرائم تم تبيضها لهم واخرون صحيفتهم الأمنية تحتوي على قضايا نصب واحتيال ..
يتصدرون الشاشات والسوشال ميديا ويتكلمون عن المصلحة الوطنية والانتماء والولاء للوطن …

وأخيرا اذا اعددنا شبابنا ليكون قيادات قادرة على الإبداع نستطيع أن نخوض الحروب الاقتصادية والعسكرية والفكرية
أما إذا فشلنا في إنشاء جيل يمتلك الجرأة بالطرح فإننا غير قادرون على خوض معركة الانتصار على المخالفات المرورية والبيئية..

السيد حسام مضاعين كان رأيه..

تختلف اهمية واداء المجالس التشريعية من دولة الى اخرى ، فالدول المتقدمة تتبوأ فيها المجالس التشريعية مكانة الصدارة في العمل السياسي، وهي التي تمتلك زمام التشريع والرقابة بالمعنى الحقيقي لهما، ولها التأثير الكبير على الساسة وتحديدا على الحكومات وتقف لهم بالمرصاد عند كل كبيرة او صغيرة، ولها القدرة على محاسبة اعضاء الحكومات واقالتهم ايضا وتحويلهم للقضاء اذا لزم الامر.
الا ان الكثير من المجالس المنتخبة لتلك الدول او بعض اعضائها ، تخضع في الغالب لتاثير القوى الاقتصادية سواء بشكل مباشر على النائب، او من خلال تأثير تلك القوى الاقتصادية على الحزب الذي ينتمي له النائب، والغريب ان هذا الامر لا يعتبر فسادا ولا يدرح ضمن قائمة المال السياسي او الاسود.

اما دول العالم الثالث او الدول النامية فغالبيتها تمتلك مجالس تشريعية شكلية، وترى تلك الدول انه من الجيد امتلاك مثل هذه المجالس لاسباب سياسية واجتماعية او غيرها، وهي في الغالب لا تقدم ولا تؤخر في العمل السياسي او العسكري الا بما يسمح لها بذلك، او في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ، وان عمل تلك المجالس لا يتجاوز تقديم بعض الخدمات وتصدر الجاهات والعطوات، واستخدام المنصب السياسي لتحقيق مكتسبات شخصية للنائب او لعائلته وعشيرته وناخبيه، ولا قدرة لتلك المجالس على احداث تغيير حقيقي في منظومة العمل السياسي.
اما في مجلس النواب الاردني ونوابنا الافاضل فاعتقد ان حالهم افضل من كثير من مجالس نواب الدول النامية، ولكنه في ذات الوقت لا يلبي تطلعات وطموح الشعب الاردني من حيث الاداء تحت قبة البرلمان ، او من حيث طريقة الانتخاب وشراء الاصوات والتحالفات العشائرية او حتى من خلال الاحزاب في حلتها الجديدة، وبالتالي فانني لا اعتقد باننا سنحضى بمجلس نيابي مختلف في المدى المنظور، وان اختلفت طريقة الانتخابات وخاصة في ظل العدد الكبير من الاحزاب المستجدة في العمل السياسي.

فيما كان رأي الدكتور معتصم الدباس..

اعتقد ان الاداء النيابي في جميع القضايا المفصلية التي شهدها الاردن وشهدتها المنطقة برمتها لم يكن ضمن المستوى المطلوب الذي يطمح اليه الجميع ، السبب غياب العمل الحزبي الجماعي داخل المجلس الامر الذي جعل الناخبين يقوموا بتقييم النائب من حيث مستوى خدماته وليس على اساس برامج حزبية كون النواب بشكل فردي لا يستطيعوا تحقيق اي برامج بمفردهم ، لذلك توجهت جهود النواب الحاليين لاثبات حضورهم في محال الخدمات اكثر من الحضور على اساس البرامج والرقابة ، ناهيك عن عدم قدرة اي حزب بتشكيل أغلبية برلمانية في ظل قانون الانتخابات المفتت .

اما نقيب المهندسين الاسبق.. م. عبدالله عبيدات فقد قال..

الانتخابات منتج بشري لإدارة الحكم للوصول إلى ما يسمى حكم الشعب للشعب مع عدم التسليم بإستثناء التشريع السماوي للوصول إلى هذه الغاية
الانتخابات المثالية هي الحرة النزيهة بقوانين عادلة وهيئات ناخبة واعية دون توجيه او تدخل للمال او السلطان ودون تزوير
على أرض الواقع تم تخريب هذه المنظومة بشكل كبير وفي بعض الأحيان بشكل كامل وخاصه في الدول العربية
في الغرب يتحكم المال والاعلام بتوجيه الانتخابات دون تزوير
في الدول العربية يتحكم النظام بالانتخابات في كل مراحلها وتكون ادواته أصحاب المال والمصالح الشخصيه بحيث يستفيد الطرفان النظام يضمن الولاء وأصحاب المال والمصالح يشترون الأصوات ويبيعونها مواقف وتمرير مصالحهم
في الغرب يتسابقون لإرضاء قواعدهم الانتخابية
في الدول العربية يتسابقون لإرضاء من انجحهم في الانتخابات من مؤسسات دوله عميقة
بالمختصر أصبحت البرلمانات عبئا على الوطن والمواطن وما يحزنني ان بعض النواب في الوطن العربي أصبحوا يديرون شبكات تجارة مخدرات واسلحه ولديهم بلطجية

بدوره قال المهندس خالد خليفات..

جملة من الأسئلة ينبغي الوقوف عندها حتى يتم تقييم المواقف الانتخابية ، ابرزها :- هل النائب مستقل أم حزبي؟ بمعنى ما هي الرافعه التي اوصلته الى كرسي النيابة ؟ هل هي المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي يمتلكها ام أنه جاء بحكم عوامل إجتماعية( عشائرية ، مناطقية ، محاصصة ..)ام عوامل إقتصادية ( المال السياسي او المال الأسود) ام عوامل سياسية ( توازنات وتحالفات ) ؟

كرسي النيابة في عالمنا العربي مختلف تماما عنه في البلدان التي قطعت شوطا بعيدا في العمل البرلماني، ففي أغلب الأحيان يكون تركيز النائب على تقديم أمور خدمية لمنطقته بقصد إرضاء قاعدته الانتخابية وحتى يضمن العودة مجددا إلى مجلس النواب القادم، وحتى إذا تطرق لمواقف سياسية لن تكون خارج دائرة الرضا الحكومي.
الأصل أن يكون دور الناخب رقابي تشريعي، بحيث يكون عين الناخب على أداء الحكومات، ويكون صوته العالي داخل المجلس النيابي، وأن لا يخضع لأية ضغوطات أو مغريات تثنية عن اهدافه وبرامجه التي فاز على أساسها.
والأصل كذلك أن تحاول الحكومات العمل بكل مهنية وجدية حتي لا تقع في ” مخالب ” المجالس النيابية، لكن ومع الأسف، فالوضع معكوس تماما في عالمنا العربي عموما، فالكثير من النواب يخطبون ود الحكومات باي ثمن ، بل يتوسلون لدى الوزراء لتحقيق أهداف خدمية والتي هي بالأصل حقوق مكتسبة للمواطن.
أرى أن النيابة في دول العالم الثالث لا تعدو عن كونها “وظيفة” رفيعة المقام، تقدم صاحبها في المناسبات الإجتماعية واللقاءات السياسية وهي مدخلا لتحسين الوضع المالي لصاحبها.

اما المهندس احمد عيسى العدوان.. فكان رأيه..

اذا ما اعتبرنا ان الساسة هم بعض الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب ومنتسبي الاحزاب فان بعض ما ينطقون او يطالبون به قد ينطوي تحت مصالح وطنية تتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خاصة بالقضايا السياسية الدولية والحرب القائمة على غزة ..

وطبعا هم يعرفون ان هذه المطالبات هي رغبات ملحه لشعوبهم وبالتالي فيكون هدفهم ضرب عصفورين بحجر واحد وهو ايصال مطالباتهم الوطنيه سواء يتم تحقيقها ام لا وبنفس الوقت كسب رضى الشعب ودغدغة عواطفهم

بخصوص السياسة الخارجية فاننا نثق بنهج جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين وندرك انه الاقدر على اداره هذه السياسة وعلى الساسة الاردنيين المشي على نهجه تحقيقا للمصلحة العامة ..
اما السياسة الداخلية فان هناك معطيات عديدة تحكمها فليس كل ما يتمناه الساسة ممكن ان يتم تلبيته..

وطبعا هناك من الساسة من يشن حروب كلامية لمصالح شخصية بحته لهم .. وتمشيا مع رغبات الناخبين
والداعمين لهم من قواعدهم الشعبية وعندما يتولون المسؤولية يرمون بعرض الحائط كل ما كان يتحدثون به ..

اما النائب عند صياغة القوانين فان بعضهم يكون موقفه مصلحة الوطن وسمعته وبعضهم لتحقيق مصلحة اصحاب النفوذ والاموال …

والنائب في النهاية يحاول ان يكسب في خطاباته اصوات الناخبين ولكن معظم طلباته لايتم الاخذ بها من الحكومات لانه من الصعب تحقيقها سواء لامور سياسية او اجتماعية او اقتصادية حتى ان معظم ابناء الشعب الاردني بشكل عام غير راضين عن اداء النواب ..

ومع رغبة جلاله الملك ان يكون هناك احزاب مؤثرة في المستقبل القريب وان يكون لها دور فعلي في تشكيل الحكومات فاننا نرى العديد من الشخصيات الاردنية التي لها الاحترام والتقدير تتنقل من حزب الى حزب اخر تبغي تحقيق مكاسب شخصية لها قبل قناعاتها بمنهجية الحزب وماذا يريد للوطن ..

ويبقى شعار الشرفاء من ابناء الاردن وانا منهم هو الشعار الذي نحترم

الله
الوطن
الملك
ولا يكلف الله نفس الا وسعها

فيما كان رأي الكاتب والمحلل محمود الدباس..

موضوع جدا حساس ومهم وله من الخفايا ما يجعله صعب ممتنع..
فاذا ما نظرنا لواقع السياسيين المنتخبين في معظم الدول الديمقراطية او التي تحاول ان تسير في ركب الديموقراطية.. نجد ان عدة عوامل تؤثر في مسيرتهم وبالتالي قراراتهم..

فرأي الناخب هو اساس في طريقة تعامل السياسي المنتخب.. لان الحكم في الاخير للصندوق وعدد الناخبين.. فتراه يحاول بكل ما استطاع لنيل رضا الناخبين حتى لو كان على حساب المصالح العليا.. او العدالة..

واذا ما نظرنا للعامل الاخر والمهم.. الا وهو المال.. فان اصحاب المال اكانوا يمثلون شركات او مؤسسات مالية.. فلهم اليد الطولى في تحريك السياسيين.. لان الاثر المالي هو الذي يعطي قوة له حتى في كسب الاصوات.. وهنا يكون كسب الاصوات باستخدام قوة المال التي تضغط عليه لتسيير ما تريد..

فللاسف نجد ان هذه الصورة مكررة ولو بأشكال ومستويات متفاوتة في معظم الدول التي فيها الانتخابات مطبقة بشكلها الصحيح.. دون تدخلات مباشرة من اي جهة..

فالمصالح بين الناخب والمرشح.. وقوة ونفوذ الناخب.. وعدم وجود برامج واضحة ومحاسبة على النتائج.. كلها تحدد مدى التزام المرشح في العدالة والمساواة وتطبيق القوانين والانصياع للمصلحة العامة.. او الرضوخ لرغبات الداعمين المتنفذين حتى لو اضر بالصالح العام او حتى ادخل بلاده في حروب وويلات..

فيما قال النائب السابق واستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة..

تكاد تكون المجالس النيابية الاردنية المشكلة منذ المجلس الثاني عشر ١٩٩٣ تحديدا ، انعكاسا لحالة او صورة واحدة طغى عليها الاداء السلبي والفردي الذي لم يرتقي الى مستوى العمل البرامجي المؤسسي طالما اننا ما زلنا نخوض الانتخابات على اسس واعتبارات شخصية وفردية ومناطقية وجهوية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية المؤسسية البرامجية ، بطريقة جعلت الحكومات قادرة على اختراق الاداء النيابي الذي تحول من اداء رقابي تشريعي الى خدمي تمتلك ادواته هذه الحكومات . مما ولد الاعتقاد لدى النائب بان الحكم على ادائه النيابي من قبل قواعده الانتخابية رهن الخدمات التي يقدمها لهم .. وليست الصلاحيات الدستورية الممنوحة له ببعديها الرقابي والتشريعي .. فبات الحكم على هذا الاداء وفقا لمعايير خدماتية دخيلة لا تمت للعمل البرلماني بصلة .. الامر الذي افقد المجالس حضورها وتأثيرها في الساحة الاردنية .
ومع ذلك فان التجربة الانتخابية الحزبية بحلتها الجديدة ، ممثلة بالانتخابات النيابية القادمة ، قد تشكل البداية التي لا بد منها للانتقال بالاداء النيابي الى مستوى اكثر تقدما وطموحا على امل الوصول الى الغاية المرجوة من عملية التحديث السياسي ممثلة بتشكيل الحكومات الحزبية ، التي تمثل الامل في الانتقال باداء مؤسسات الدولة الى مستوى تكون قادرة فيه على مواجهة التحديات وتحقيق المتطلبات المستقبلية .

اما الكاتب مهنا نافع فقد كان رأيه..

دور النائب يجب أن لا يخرج عن المفهوم العام للرقابة والتشريع وهما من أهم الواجبات المناطة بالسلطة التشريعية وحسن السير بإتقانهما يتناسب طرديا مع الازدهار والتقدم والرفاه المعيشي للمواطن سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد وإن أي تداخل خارج هذا الإطار مع أي من السلطات الأُخرى يعتبر عاملا سلبيا يضر بمبدإ الفصل بين السلطات وغالبا ما يكون له تبعات غير حميدة سوف تنعكس عاجلا أم آجلا على المواطن.

ما سبق هي المعادلة النموذجية التي بكل بساطة يكمن سبب الإخلال بالتقيد بها النقص الذي يحدث بالخدمات أو المشاريع التنموية ببعض المحافظات، مما يضطر المواطن اللجوء إلى النائب لتلبية العديد من متطلباته سواء التي تتعلق بالخدمات العامة أو الصحة أو التعليم أو فرص العمل مما يضطر أيضا الأخير التوجه نحو الجانب الآخر بعيدا عن صلب عمله بالرقابة والتشريع، ومن هنا تختل المعادلة ويصبح من يقدم أكثر للمواطن هو من سيحظى باهتمامه، لا ننكر أن هناك العديد من النواحي الإنسانية التي لا يستطيع النائب تجاوزها ولكن يجب أن لا يصبح التفاعل معها هو المعيار الوحيد لإعادة انتخابه، إنما قدراته على حسن الرقابة والتشريع هي من يجب أن تكون المعيار الأول والأهم.

المستشار د. عبدالكريم الشطناوي كان له رأي..

معذرة الأخوة الأفاضل:
فلا تعقيب لي على موضوع اليوم (المواقف الإنتخابية وأثرها على الأحداث السياسية) سوى الاستشهاد ببيتيِّ شعرٍ تعودت الإبتعاد عن ذكرهما فهما في نظري مبعث للإحباط وهدِّ للحيل والحيلة.
  لقد اسمعت لو ناديت حيا
   ولكن لا حياة لمن تنادي
  ولو نارُ نفختَ بها أضاءت
  ولكن أنت تنفخ في الرماد
موضوع اليوم متجدد، وقد قيل وكُتِب به الكثير ممن أدلوا بدلائهم فيه، كنتُ أحدَهم ولكن لم يطرأ اي تجديد فيما جرى من تعديلات عديدة على قانون الإنتخاب، فكلها تأتي على قدِّ مقاسه وحسب رؤية خاصة.
وهذا ينعكس على تشكيلة أعضاء المجلس النيابي سلبا أو إيجابا.
وكأن المُشَرِّع قد وضع غشاوة على عينيه، كما وضع طينة في أذن، ووضع عجينة في الأخرى.

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات قال..

الحياة التشريعية في برلماناتنا في الدورات السابقة كانت شبه غائبة لان اكثر القوانين المجحفة في حق المواطن اقرت من قبل نواب الأمة وعدل الدستور في وجود البرلمان وهذا يدلل على ضعف النائب وعدم وعيه بحقوقه الدستورية غير ان القواعد الانتخابية رغم توالي الدورات الانتخابية لازالت قاصرو ان تخرج من دائرة انا واخي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب نترك المثقفين وننتخب الأمي في القوانين والأنظمة غير ان الدولة ساهمت في ضعف مجلس النواب من خلال الدوائر المناطقية والكوته واضف في القانون الجديد الأحزاب والشباب كنا نتمنى أن المشرع ترك للمرشح مساحة يضهر مقدرته على الوصول لمجلس النواب من خلال برنامجه الانتخابي الشامل للوطن وليس لقرية او مدينة بعينها والبرلماني من خلال الدورات السابقة أغلبهم خدماتي ولايتقن ابجديات السياسة غير ان المال بدون رقابة حقيقية راصدة لكل المرشحين وتدخل الحكومة في الانتخابات واضح في بعض المناطق والشواهد كثيرة نأمل في القادم من الايام ان نصل للبرلماني المدافع عن الوطن والمواطن ولايتقاطع بينهما والي ذلك الحين ننتظر ماتجد به الايام كل الاحترام والتقدير.

واختتم السيد ابراهيم ابو حويله الحوار بخلاصة..

في الدولة الشاملة كما يقول نعوم تشاومسكي تتحكم العصا بالرأي العام ، وفي الدول الديموقراطية يتحكم الأعلام ، وهذا الإعلام تتحكم به الدائرة الضيقة التي تتحكم بالسياسة ، وهذه تتحكم فيها المصالح والاموال ومراكز القوى .

وهذه النخب تحكمها المصالح والسلطة والقوة ، وهي تسعى لتقاسم المكاسب كل حسب سلطته ، ويقع الشعب في معظم هذه الحالات ضحية هذه السياسة ، لم تبتعد السياسة الحديثة عن هذه الدائرة ، فما حدث في الشرق والغرب كان قائما على تضحيات الشعوب وتوظيفها لصالح فئات معينة ، وما زالت معضلة التوازن في إدراة الدول بين الساسة والشعوب قائمة .

منذا أيام سولون في القرن الخامس قبل الميلاد إلى اليوم ، لم نستطع الوصول إلى تلك التوليفة التي تحقق العدالة بين الطرفين ، وما زال البحث مستمرا للوصول إلى تلك الحالة من التوازن بين الساسة والعامة .

النخب الفاسدة تقصر عمر الدول وتعمل على زوالها ، ولذلك تسعى الإنظمة الحديثة للوصول إلى فرض نظم سيطرة ورقابة تنمع إنحراف الساسة عن الهدف الأسمى ومصالح الوطن العليا ، وهذا الإنحراف قد يكون بسبب عدم القدرة على إدراك المخاطر والسلبيات ونقص الخبرة ، وقد يكون بعوامل أخرى مختلفة ، ولكن الرقابة التي كانت تفرض على الساسة من أيام مجالس الشيوخ في الأمبراطوريات الرومانية إلى اليوم هدفها واحد هي تقليل هذه الظاهرة والحد منها ومن تغول الساسة على السلطة.

نعم تنحرف الدول عن مسارها وتتحكم بها الأهواء والعقول والرغبات ، وكثيرا ما دخلت الدول في صراعات لم تجر عليها إلا الوبال والدمار والخراب ، ولكن التدافع بين البشر هو السمة العامة ، فأنت لا تستطيع أن تركن إلى السياسة في إدارة الدولة دون وجود القوة العسكرية .

ووجود القوة العسكرية هو الطريق الذي يفتح شهية الإستعمار والإحتلال عند الساسة وعند القادة العسكريين للسيطرة على السلطة كما حدث مع القيصر ، وكثيرا ما كانت الحروب طريقا لتجنب الصراعات الداخلية بين النخب بنقل الصراغ إلى الخارج أو تحقيق أنتصارات على الأعداء ، أو للسعي للحظوة والبطولة عند العامة .

وما تسعى إليه العامة هو الإنتصارات العسكرية والثروات الإقتصادية ، وهذه وتلك لا ينتصر فيها الحكماء والخبراء والعقلاء على الأغلب ولكن القادة العسكريين والتجار . والعامة قد تحسن التقدير وقد لا تحسن التقدير ، والضريبة في النهاية سواء أحسن الساسة أو العامة أو أساؤوا تدفع من قبل الجميع .

ولذلك كان واجب على الجميع المشاركة في إتخاذ القرار وتحمل تبعياته ، وهنا نقف مع الأنظمة الحديثة التي تسعى إلى زيادة التمثيل الشعبي من خلال المجالس المختلفة ، ونقع مرة أخرى في دوائر مختلفة من العشائرية إلى الحزبية إلى المصالح الضيقة البعيدة عن تحقيق المنفعة العامة للوطن أو دفع الضرر العام عن الوطن ، ونتصر في هذه المعارك الإنتخابية من يحسن مخاطبة الشعوب والتلاعب بعواطفها وحملها على تحقيق أحلامه ولو على حساب أحلامها ، وهو يقنعها بأن ما حققه هو في النتيجة ما تريده هي .

وهنا أستحضر الدولة الحلم التي أنشأها رسول الله في المدينة ولم تستمر إلا لفترة محدودة ، وهي تلك الدولة التي كان الرجال والنساء فيها على قدر من العلم والتأهيل والعمل ، ومن يعمل هم أكثر ممن يتطلع إلى الحكم ، ولا يحكم إلا من إختاره النخبة من النخبة من هؤلاء ليمثلهم ويقوم بأمرهم ، فكان أميرهم منهم وكان كل واحد فيهم أمير وإن لم يكن سوى أقل واحد فيهم ، ولكن خلق هذا الإنسان وصناعة هذا النوع من البشر هي التي إستغرقت كل تلك السنوات .

وهؤلاء كانوا البذرة التي ساهمت في نشر الإسلام وإنتشاره وقيامه في تلك البيئة المعادية في كل شيء ، كانت هذه النوعية من البشر هي السبب فيما وصل إليه الإسلام اليوم ، نعم كان هناك إنحرافات عن المنهج ، ونعم كان هناك ظلم وتجاوز .

ولكن الدفع الإنساني والحضاري لهذه الفئة التي كانت تعمل لصالح البشرية بشكل عام وتسعى لرفعة الإنسان ونقله إلى مستويات جديدة من التحضر والمدنية ، وتستفيد من كل ما حولها وتصهره في بوتقة واحدة ليشكل دفعة أنسانية عز نظيرها ، مع إقراري بالتجاوزات التي حدثت ، ولكن الدفع الحضاري ساهم بأن يكون التجاوز محدود الأثر والطبيعة ، ولنأخذ مقارنة بين ما تقوم به دول التحالف اليوم بقيادة الولايات المتحدة في غزة ، وما قام به كل القادة العسكريين الذين تخرجوا من هذه الحضارة مع الأعداء على مرّ التاريخ لتدرك تماما معنى ما أقول .

ولذلك ربما علينا أن نعيد الإسلام إلى الإنسان ، أو بمعنى أدق نعيد الإنسانية إلى الإنسان ، وعندها لا فرق إن كان أميرا او جنديا ، مسؤولا أو فرد من العامة ، فكلهم يدرك معنى الإنسانية والأخلاق والأخر .