مجلس الأمن يصوت الأربعاء على دعوة إلى فرض هدن خلال الحرب على غزة

الشاهين الاخباري

سيصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات، بحسب دبلوماسيين.

وذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت. ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وستكون هذه هي خامس محاولة من المجلس لاتخاذ إجراء منذ عملية “طوفان الأقصى” في أراض تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول والذي قتل خلاله 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 آخرين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا منذ أكثر من شهر على القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وفرضت عليه حصارا ويشن اجتياحا بريا.

وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.

وانصبت الأزمة إلى حد كبير على إذا ما كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان.

ومسودة القرار الذي سيُصوت عليه في وقت لاحق الأربعاء، والذي صاغته مالطا، “يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين … وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق”.

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديدا ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف بالنسبة للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.

وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضوا في 28 تشرين الأول قرارا صاغته دول عربية ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.

رويترز