رأيي في التحديث الإداري في القطاعين العام والخاص
مصطفى محمد عيروط
رأيي وقد أكون مخطئًا فأعتذر بأن التحديث الاداري كقاعدة نجاح اي تحديث اقتصادي وسياسي تزداد سرعة ودقة النجاح في تنفيذه في القطاعين العام والخاص بدءًا من إختيار الوزراء والامناء العامون والمدراء العامون ورؤساء الجامعات واي مسؤؤل وداخل الادارات في الهياكل الإدارية وذلك في رأيي بإنشاء قاعدة بيانات لكل المؤهلات والخبرات في الاردن واختيار الأكفأ والأكثر خبره ونجاحًا لأي موقع والقدره القياديه في الإدارة بما فيها القدره على الإقناع والمواجهه وتدعيم ذلك بالوثائق للسير الذاتيه بدءًا من الثانويه العامه و بناء على القدره على العمل والإنجاز فماذا سينجز ويوقع خطيًا على وثيقه استقالته مسبقًا وتجرى المقابلات مسجله للتوثيق ؟ والتقييم من لجنه قادره لا تجامل نهائيًا بعد ستة أشهر أو عام فماذا انجز للمصلحة العامه ؟ وإذا لم ينجز يتغير وعدم الخضوع لأي واسطه او محسوبيه ؟ وفي رأيي بأن الجامعات العامة والخاصة والكليات الجامعيه العامه والخاصة هي القدوه التي يجب أن يطبق فيها اولاً التحديث الإداري القائم على الكفاءه والإنجاز والخبره والتقييم الدوري كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر وفي أقصاه عام.
