التنافس والمستقبل(١)
مصطفى محمد عيروط
رأيي بأن “التحديث الاداري المستقبلي “لدور ديوان الخدمه المدنيه ” في ان يكون دوره رقابي تنظيمي وما يجري من حديث حول المستقبل بما سيكون في “تسمية وزارة التعليم والموارد البشريه” “وإلغاء وزارة التعليم العالي”وان يقوم مجلس التعليم العالي بدورها” “وقرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها ومعلنه ورايي انها قرارات مدروسه وشجاعه وجريئه للمصلحه العامه وهي ليست مفاجئه في تحديد اعداد المقبولين في الطب وطب الاسنان وتحديد عدد المقبولين في الدبلوم في الكليات العامه في الدبلوم بحوالي ٧٠٠٠ طالب وطالبه وقبولهم عن طريق القبول الموحد ووقف ١١٤ تخصص في الدبلوم و٧٤ تخصص في البكالوريوس ونسبة المقبولين في الموازي ٣٠%من المقبولين في التخصص وعدد المقبولين على مستوى البكالوريوس حوالي ٣٦ الف طالب وطالبه والتوجيهي بتنظيمه الجديد والذي كما أرى وقد اكون مخطئا سيكون خلال السنوات القادمه ٤٠%في التوجه نحو الدراسه الاكاديميه مع زيادة الوعي المجتمعي الكبير نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني والتفاعل مع المجتمعات والقطاع الخاص المشغل الأكبر للخريجين واقناعه لا يتقنه اي شخص ولذلك فهي خطوات تحديثيه في الاتجاه الصحيح مما يعزز التنافس بين الجامعات العامه والخاصه والكليات الجامعيه والكليات على التنافس في النوعيه والجوده في تخريج كفاءات نوعيه ترفد القطاع العام والخاص في الداخل والخارج وترفد اهم قطاعين في التوظيف الصحه والتعليم وكل دوائر ومؤسسات الدوله العامه والخاصه ويصبح التدقيق والتنافس قويا ومؤثرا في تاريخ المتقدم وسيرته الذاتيه من المدرسه والثانويه العامه والكليه او الجامعه والتدقيق فيها
ولهذا في رأيي يحتاج إلى تغييرات اداريه جذريه للعمل للمستقبل في المؤسسات العامه والخاصه بعد التقييم الموضوعي المهني والاعتماد على الكفاءات المنجزه القادره على الانجاز وهذا يتطلب من الجامعات الاعتماد على ذاتها والتحول نحو جامعات منتجه وهناك جامعات خاصه في العالم وفي الاردن بدأت بتنفيذ التوجه نحو الجامعه المنتجه وفي رأيي لابد من دراسة تفكير وقف الدعم الحكومي للجامعات العامه والمقدر بحوالي ٧٠ مليون سنويا لتعتمد على ذاتها وان تقوم مجالس الامناء للجامعات العامه والخاصه بدورها كما نص القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ في التقييم للجهاز الإداري والاكاديمي والخدماتي دوريا ورسم السياسات العامه ورايي في ظل التنافس والمستقبل ان تعطى الادارات الجامعيه مهله ستة أشهر فقط ويتم تقييمها وفي الحد الأعلى عام فقط واي إدارة جامعيه بدءا من القسم والعميد ونوابهم ومساعديهم ونواب الرؤساء والرؤساء تقييمها ضعيف او متوسط ولم تنجز على الواقع يتم تغييرها وان لا يتم التعيين الا بتقييم ماذا انجزت وماذا ستنجز ويوقع خطيا على ذلك واستقالته مسبقا ؟فالواسطه والمحسوبيه برايي يجب أن تكون محرمه وممنوعه واعتبارها فساد من الدرجه الاولى وان تقوم الجهات الرقابيه في التشديد والمراقبه والمتابعه على ذلك وعدم التهاون نهائيا فالتنافس كبير بين كل مؤسسات التعليم العالي العالميه والتركيز على نوعية الخريجين وكفاءتهم فهناك وعي مجتمعي كبير جدا في القدره على اختيار الجامعه العامه او الخاصه او الكليه الجامعيه او الكليه التي ترتفع فيها خاصة نسبة التشغيل للخريجين منها ونوعيتهم وكفاءتهم خاصة بأن التصنيفات العالميه تخصص نسبة عاليه كتصنيف كيو أس وشنغهاي للخريجين بنسبة ١٠%مما يجعل الجامعات تتنافس بشده على نوعية الخريجين ليصبح مطلوبا في الداخل والخارج
تفاءلوا بالخير تجدوه
للحديث بقيه
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزه الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
