قطاع العقارات يرفد اقتصاد الأردن بـ400 مليون دينار سنوياً
الشاهين الإخباري
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب عمر النبر، موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية، وأسس تحديد سعر الأساس “القيمة الإدارية”.
وقال النبر خلال الاجتماع بحضور مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ونقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه، ورئيس جمعية المقدرين العقاريين الأردنيين هشام الناطور، إن قطاع العقارات مهم وحيوي، إذ يرفد الاقتصاد السنوي بما يقدر بـ400 مليون دينار سنويا.
وأضاف أن هناك نظاما جديدا، سيصدر لتنظيم المكاتب العقارية من شأنه تلبية الأهداف والطموحات، إلا أن هناك ملاحظات ومقترحات يجب الوقوف عليها وتعديلها.
وأكد النبر ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين، لحفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحقق عوائد ضريبية تقدر بـ 5 بالمئة من الضرائب الإجمالية لخزينة الدولة، ما يتطلب تنظيم هذا القطاع كما هو متبع في دول العالم.
بدورهم، أكد النواب: أيمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، ضرورة أن يوضع نظام عصري، ينظم مهنة العاملين في العقارات، بشكل يراعي حقوق كل الأطراف، مطالبين دائرة الأراضي بوضع أسس وتنفيذها ضمن أطر العدالة التي تضمن حقوق المواطنين.
من جانبه، قال العموش إن دائرة الأراضي تعمل على خطط وبرامج واستراتيجيات، لتطوير وتحسين عملها، لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم، لافتا إلى أن سعر القيمة الإدارية هو مؤشر مهم جدًا لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية وما إذا كانت انتعاشا أو ركودا، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.
وأوضح أنه سيجري تعديله قبل شباط المقبل، واعتبارا من بداية العام المقبل، سيكون هناك أسس جديدة، تتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.
وتابع العموش أنه سيجري إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات المقبلة، مبينًا أن دائرة الأراضي تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب العاملين بقطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.
يشار إلى أن السعر الإداري هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من عوامل تدخل في قيمة التقدير، ويجري تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.
