الشاهين الإخباري
اعتبرت الجزائر، الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار هو أمر “غير مقبول”، مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودا “لا يمكن التسامح معها” وقد تؤدي إلى “طريق غير مرغوب فيه” في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري إينياسيو كاسيس بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد خالد نزار، أكد فيه أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.
وأعرب عطاف “عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح” كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أنّ نزّار “باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على معارضة “.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزّار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن أحمد عطاف ردّ على موقف الحكومة السويسرية بأن “استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”.
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 “قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
أ ف ب
