رأيي في توضيح دولة رئيس الوزراء
مصطفى محمد عيروط
احسن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونه في مداخلته التي سمعتها ونشرتها على صفحتي على الفيس بوك لأنها اعجبتني حول التوضيح حول قانون الجرائم الاليكترونيه الجديد بما معناه وما فهمته “اذا قلت بأن سياسة الحكومه في موضوع ما فاشله لا ينطبق عليه الذم والقدح والتحقير “
وفي رأيي بأنه توضيح مهم و قانوني وإداري مسؤؤل وفي رأيي بأن المسؤؤل الإداري في اي مكان او من يعمل في القطاع العام او الخاص او المشترك عليه تحمل النقد البناء في عرض المشكله وطرح الحلول ومن هنا يأتي دور الإعلام المهني الموضوعي في طرح المشكله او الموضوع بمهنيه لانه في هذه الحاله يبقى مهنيا رقابيا متابعا ومن مصلحة الدوله ان يبقى الإعلام المهني سلاحا قويا في الرقابه وان يشعر ويعرف اي مسؤؤل في القطاع العام او الخاص او المشترك بأنه متابع ومراقب أيضا من الإعلام المهني فعليه ان يعمل وينجز ويقوم الإعلام أيضا بدور التقييم والمتابعه
وفي رأيي بأن التوضيح من دولة رئيس الوزراء دافعا في ان يجعل من الإعلام المهني الموضوعي الذي يعمل للمصلحة العامه قويا وان يعود حتى الإعلام الرسمي كما كان وكنا نعمل بمهنيه موضوعيه وفي الإعلام الرسمي فالمسؤؤل الإداري ايا كان موقعه الذي لا ينجز ولا يعمل و قد يقضي وقته في ارضاءات وشعبويات وتصفية حسابات وقال وقيل وغير قادر اداريا على الضبط والسيطره والمتابعه وضعيف اداريا وغير قادر على المواجهه فيوصف بأنه فاشل او ضعيف اداريا ومثل هذا النوع ايا كان مكانه في القطاع العام والخاص والمشترك وبعد التقييم له داخل مؤسسته العامه او الخاصه او المشتركه ومن لجنه او لجان محايده فمن الطبيعي ان يكشف الإعلام المهني وكل حريص على نجاح اي مؤسسه عامه او خاصه او مشتركه وبالتالي فإن نقد مثل هؤلاء نقدا بناء واجب ومن واجب الحكومه عدم بقاء مثل هؤلاء في اماكنهم فالقطاع الخاص لا يقبل بوجود مسؤؤل إداري فاشل او ضعيف وغير منجز ويبعده لذلك معظم القطاع الخاص ناجح فمجالس الاداره في القطاع الخاص لا تسمح ببقاء اي مسؤؤل لا يعمل ولا ينجز وهذا ما يجب أن يطبق في القطاع العام في اي مكان فيه سواء في وزارات او مؤسسات او جامعات او دوائر فالتقييم ضروري كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر او عام وفي نهاية التقييم يتم اتخاذ إجراءات وعدم بقاء اي مسؤؤل في القطاع العام او الخاص او المشترك تكون نتيجة تقييمه ضعيفا او فاشلا وغير منجز او المطالبه بتغييره لان بقاء مثل هؤلاء لا يجوز ولا يجوز إعطاء مهل لمثل هؤلاء فالمهل لا تعطى لأي إداري لم ينجز
وهنا يأتي دور الإعلام المهني في النقد البناء وكشف الخلل في اي مكان بالوثائق وإثبات ان المسؤؤل الذي لم يعمل ولم ينجز خلال عام او اقل او اكثر وقام بأمور مخالفه وهنا يصبح في رأيي اعلاما مهنيا ويخدم المصلحه العامه ويمكن الرجوع إلى البرامج في الاذاعه والتلفزيون الرسميه في الثمانينات والتسعينات والى برامج في محطات تلفزيونية خاصه بعد عام ٢٠٠٧ فالاعلام المهني الموضوعي و التعليم العام والعالي والتوجيه الوطني فيهم هو سلاح الدوله القوي ورديف اساسي للجيش والاجهزة الأمنيه ويعزز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشميه التاريخيه
وفي رأيي بأن نجاح اي حكومه هو في قدرتها على التقييم الدوري الدائم ودعم الإعلام المهني للقيام بدور رقابي مهني على العمل في مختلف المؤسسات العامه وفي قدرة التوجيه الوطني في التعليم الوجاهي داخل مؤسسات التعليم العام والعالي العامه والخاصه
ومن هنا فإن توضيح دوله رئيس الوزراء المهم مهني وقانوني وموضوعي ويدعم عمل الإعلام المهني والنقد البناء ومن هنا فاقترح اجراء هندره اداريه جذريه بعد التقييم لأي مسؤؤل وعدم بقاء اي مسؤؤل إداري او عدم إعطاء اي مهله لاي مسؤؤل تكون نتيجة تقييمه ضعيفا او كان التنسيب بتغييره
وفي رأيي بأن التحديث الإداري هو قاعدة التحديث السياسي والاقتصادي وفي نفس الوقت بأن الجاحد وناكر الجميل من ينسى او يتناسى الانجازات الهائله والنجاح في كافة الميادين التنمويه في كافة أرجاء الوطن من الطره إلى الدره وعدم الاستماع و التأثر من اي ناعق خارج الوطن بحقد وفتن وافتراءات وكذب واشاعات و لا يحب الخير لهذا الوطن الذي ننعم فيه في الامن والاستقرار والنماء ولهذا فحرية الرأي مصونه كما في الدستور. والقانون
النتيجه بأنه توضيح مهم ودافعا وحافزا للاستمرار في العمل الإعلامي المهني الموضوعي ورساله لكل مسؤؤل بأن يعمل بكفاءه وانجاز ودون ذلك فالاعلام المهني الموضوعي يتابعه ويراقبه ويكشف الخلل بمهنيه وموضوعيه والمسؤؤل عليه تحمل النقد البناء ولا يتضايق من اي نقد بناء او يفسر بأنه المقصود في حديث او مقال او خبر حتى دون الاشاره له او لمؤسسته بالاسم والمسؤؤل الواثق والمنجز والكفاءه والمقنع والمتفاعل والقادر على المواجهه يبقى مستمرا في العمل والإنجاز ويرحب في التقييم الدائم
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزه الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
