إقرار الخطة التنفيذية لتعزيز دور المرأة في الأمن والسلام قريباً

الشاهين الإخباري

أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن الاحتفال السنوي بيوم المرأة العالمي، يشكل فرصة للاحتفاء بتضحيات النساء في كل مكان وتعظيم إنجازاتهن، وشحذ الهمم للاستمرار في جهود تمكينها.

ودعت سموها، خلال رعايتها اليوم الاثنين، احتفال اللجنة باليوم العالمي للمرأة، إلى مواصلة الاهتمام بالمرأة والوقوف إلى جانب قضاياها، ووضعها على أجندات التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدة بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، ودور جميع الجهات المشاركة فيها.

وقالت إن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام، يأتي في ظل تداعيات أزمات عديدة مر بها العالم، خاصة جائحة كورونا وأثرها على الفئات الأكثر هشاشة، في وقت زادت فيه الأعباء على النساء، ودفعت الكثير منهن إلى خارج سوق العمل، مشيرة في هذا الإطار إلى تراجع دول في منطقتنا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وأشارت سموها، خلال الحفل، الذي أقيم بالتزامن مع إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2023- 2025، إلى أثر ظاهرة التغير المناخي على النساء في العالم وفي المنطقة العربية بشكل خاص، في ظل تراجع القطاع الزراعي بسبب التصحر وشح المياه، وفقدان فرص العمل التي توفرها الزراعة للنساء الريفيات، وزيادة ظاهرة العنف الأسري في العديد من الدول، وحرمان المرأة والفتاة فيها من التعليم.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن جلالة الملك أكد في جميع خطاباته وكتب التكليف السامي، والأوراق النقاشية على تعزيز قيم الديمقراطية وأهمية مساهمة المرأة في عملية التنمية المستدامة وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة.

وقالت إن الأردن يسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، وتبنيه ضمن الخطط والسياسات الوطنية ومنها رؤية الأردن 2025، ورؤى التحديث السياسي، والاقتصادي والإداري واستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن هذه اللجنة تبنت العديد من المبادرات، منها تحقيق مكاسب سريعة في إطار الحماية القانونية والتعديلات التشريعية خاصةً المتعلقة بالأنظمة، وكذلك متجر المرأة الإلكتروني، وتحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم عبر حوافز تشجيعية، وإنشاء الحضانات المؤسسية وتطوير إطار وطني للحضانات بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني.

وأكدت أن الأردن سعى ليكون من أوائل الدول في تحقيق التزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة، والالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبينت أن الأردن باشر بإعداد الجيل الثاني من الخطة التنفيذية لتفعيل قرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في الأمن والسلام، وبادر إلى ربط الإطار المنطقي للخطط الإقليمية والوطنية بالقرار بموضوعين أساسيين؛ يتعلق الأول بتعزيز دور المرأة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والثاني حماية اللاجئات والنساء من العنف.

وأكدت أن الخطة سيجري إقرارها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في وقت قريب.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن الأردن دخل مئويته الثانية بإرادة سياسية داعمة لتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، بما حقق لها مكتسبات جديدة تمثلت في تعديلات دستورية كفلت تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في بناء المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، فيما تزامنت هذه التعديلات مع إطلاق مسارات التحديث الثلاث بما فيها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن تبنت أهدافا تساهم في تمتع النساء والفتيات في الأردن بالحقوق الإنسانية الكاملة والفرص المتساوية بغية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث تم البدء عام 2021 العمل على إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية بتشاركية بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمجتمع الدني والقطاع الخاص.

وأشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنايت، بمخرجات الخطة التنفيذية، مؤكدا أهمية تحويلها لخطط عمل، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها، واعتزاز الهيئة بالعمل مع وزارت التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم الجهود المحلية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.

وترتكز الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2023- 2025، التي عكست أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة، بشموليتها، على ستة محاور رئيسة، هي التمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، والتمكين الاقتصادي، والثقافة المجتمعية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والحقوق الإنسانية، ومحور إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي.

وتشمل الخطة أكثر من 80 مؤشرا على مستوى الأهداف الاستراتيجية والمبادرات الرئيسة، وتشتمل على مبادراتها ما يزيد على 262 مشروعا سيجري تنفيذها من قبل 76 جهة شريكة.

وأعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

هلا