توقيع مذكرة تفاهم حول سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الأردن

الشاهين الاخباري

وقع وزير العمل نايف استيتية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي، ومنسق التوظيف في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ستيفان إيربر مذكرة تفاهم، ضمن مشروع (التشغيل في الأردن 2030)، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والأكاديمية.

وقال استيتية، إن “الوزارة حريصة على تعزيز هذه التشاركية بصورة تتكامل فيها أدوارهم من خلال عدة حوارات وطنية بين القطاعين العام والخاص، حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية”.

وأضاف استيتية، أن “التنسيق مستمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والأكاديمية، من خلال التشاور حول كافة الجوانب وذلك لخلق بيئة عمل مستقرة وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة ومنتجة”.

وأكّد أن وزارة العمل تسير على قدمٍ وساق لدعم الجهود الحكومية في توجيه سياسات التشغيل نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين قدراتها في تحليل البيانات بدعم من المشروع لتكييف سياسات سوق العمل نحو القطاعات سريعة النمو والأعمال المهنية ذات الصلة.

وأعرب وزير العمل عن تقديره للتشاركية عبر منبر للحوار بين القطاعين العام والخاص لدراسة السياسات والبيئة التنظيمية والمؤسسية في القطاعين بهدف تحديد التحديات المتصلة بالتشغيل وممارسة العمل اللائق وتسهيل عملية التحضير والشروع في إعداد وتنفيذ الحوار الوطني.

وشدد استيتية على أهمية التوعية المجتمعية حول معايير سلوكيات التشغيل في العمل المهني وتغير الثقافة العامة والنظرة المجتمعية لقطاع المهني وتثبيت دور التدريب المهني في المدارس وعدم ربط التخصصات المهنية بالمستوى الأكاديمي للطلبة وتوضيح الفرص الخلاقة التي يمكن أن تخرج إلى سوق العمل.

وبدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن المجلس يستند في عمله على الحوار مع الأطراف كافة، للخروج بتوصيات مبنية على أساس بحثي وعلمي واضح يتم التوافق حولها، للخروج بخطط عملية قابلة للتنفيذ.

ونوه شتيوي إلى أن المجلس يعتبر المجلس منبرًا محايدًا بين كافة الأطراف ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص بشقيه أصحاب العمل والعمال، والأكاديميين والشباب، مما يمنح مخرجات المجلس معايير الشفافية والموضوعية.

وأكد شتيوي على أنه سيتم من خلال المجلس عقد حوار بين القطاعات المختلفة بخصوص سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائقة المستقبلية في الأردن، حيث سيتم التشاور والتعاون والتنسيق بين كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتوافق حول كافة القضايا والموضوعات المطروحة.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، أن باب الحوار الوطني الاستراتيجي حول سوق العمل يجب أن يفعل بخطة بحثية وعملية توضح المواءمة والتوافقية بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف والمحاور الرئيسية لتغير سلوكيات التشغيل والثقافة المجتمعية حول التدريب المهني.

من جانبه أكد السيد ستيفان إيربر منسق مجموعة التوظيف GIZ(الوكالة الألمانية للتعاون الدولي) إلى أن هذه المذكرة ستعزز أهمية التشارك والتفاعل بين كافة الأطراف لخلق فرص عمل في مجال التدريب المهني وأن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مهتمة جدا في برامج التدريب المهني المعمول بها في الأردن، إذ ترى الوكالة أن هذه المذكرة ستقوم على تحفيز الشباب الأردني للانضمام لسوق العمل المهني وتوضيح أهميته في بناء المستقبل، مؤكداً أن الوكالة تتطلع لمزيد من التعاون والتشاركية واستعدادها لتقديم كل التسهيلات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

ويشار بأن مشروع التشغيل 2030 انطلق بشهر يناير 2022 والذي سينفذ لغاية شهر أيار 2024 من خلال الوكالة الألمانية، حيث تبلغ مساهمة ألمانيا في المشروع المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بـ 9 ملايين يورو.