إشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني” بـ “شومان”

الشاهين الاخباري

عمان 28 حزيران- نظم منتدى شومان الثقافي، بالتعاون مع “الجازي ومشاركوه.. محامون ومستشارون قانونيون” ودار “صادر للمنشورات الحقوقية”، مساء أمس الاثنين، حفل إشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني”، برعاية ومشاركة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأدار الحفل عضو مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الدستور يحدّد طبيعة أي مجتمع وهويته الوطنية، ومجموعة القيم التي يمثّلها، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة التي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم، كما يعد الدستورأيضا، ضامنا لحريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية، وحقهم في إبداء الرأي والنشر، وحرية الإقامة والتملك والعمل السياسي، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، ويمثل المرجعية لكافة التشريعات القانونية التي توضع ويعمل بها.

واستعرض الفايز أهم المراحل والتعديلات التي مر بها الدستور الأردني، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين ليست ثابتة، إنما يجري تعديلها وفق حاجة المجتمع وتطوره، لتكون قادرة على مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وتعزيز قوة الوطن ومنعته.

وأوضح أننا في الأردن، نجري عملية مراجعة كل فترة لتشريعاتنا، لتكون أكثر قوة وصلابة، ولتواكب عملية التطور والإصلاح الذي يشهده الأردن ، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية تعمل حاليا، بموجب دستور يعد من أحدث الدساتير العالمية وأكثرها ديمقراطية، فدستورنا نص على تعدد السلطات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأكد على مبدأ الفصل بينهما، كما ضمن التعددية السياسية وحقوق الإنسان، والحرية الشخصية والحريات العامة، وحرية الصحافة والنشر والتعبير.

من جهته قال المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، مدير شريك في “الجازي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون”، إن الهاشميون سطروا مثالا للدولة المعاصرة؛ بدأت بعهد الملك عبدالله المؤسس مرورا بعهد التمكين الوطني تشريعيا بتحرير دستور نحتفل العام القادم بإتمام عيده السبعين صلابة ومواكبة لكل مراحل الدولة بعقلية صانعه الملك طلال بن عبدالله، ليشكل الإرث الأجل لوريثه الباني الملك الحسين بن طلال: ومن خط المملكة الأردنية الهاشمية على خرائط الأمة العربية والعالم أجمع جغرافيا وسياسيا، وها نحن اليوم في عهد المعزز الملك عبدالله الثاني؛ متمم المئوية الأولى وصانع أمجاد ثانيها بهمته وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله.

وأضاف، أن الدستور الأردني من الدساتير المتقدمة عربيا والذي احتذا حذو الدول الديمقراطية، متوافقا في مبادئه مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ومؤكدا أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاث وهو جزء من الأمة العربية، مشكلا في ذلك اللبنة الأساسية في إعداد وتأسيس الدولة الحديثة التي يسودها روح العدل وقيم المساواة بما تضمنه من مبادئ تصون حقوق الأردنيين، حيث شكل أساسا متينا لنظام نيابي ملكي وراثي كالهرم الشامخ قاعدته الصلبة وأساسه شعب مخلص ورأسه نظام عتيد أبي.     

وزاد الجازي،” يأتي الكتاب ليرفد ولو بقليل مساهمات من سبقونا تأكيدا على معاني الحرية والإخاء والمساواة وتجسيدا لمبادئ العزة والكرامة والإباء، التي سطرها دستورنا الأردني الضامن للحريات والحقوق لشعبنا الأبي”.