غياب معطيات التغيير

حمادة فراعنة

وافق قطبا التحالف اليميني لدى حكومة المستعمرة نفتالي بينيت ويائير لبيد على 1 – تولي الأخير رئاسة الحكومة وفق اتفاق التحالف بينهما و2- حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة، وذلك على أثر فقدان هذا التحالف للأغلبية البرلمانية الداعمة لبقاء الحكومة واستمراريتها، أي أن حكومة الائتلاف لدى المستعمرة لم تعد تملك الأغلبية البرلمانية بعد أن صرح عضو الكنيست نير أورباخ، أنه لن يبقى داعماً لتحالف الحكومة، ولن يصوت لصالحها، وبالتالي تحول الائتلاف الداعم إلى حكومة بينيت لبيد، إلى كتلة أقلية 59 نائباً من أصل 120، فاقدة القدرة على ثبات الحكومة واستقرارها.
من 13 كتلة برلمانية فازت في الانتخابات في شهر أذار 2021، منهم كتلتان عربيتان هما القائمة البرلمانية المشتركة والقائمة البرلمانية الموحدة، ومنهم كتلتا يسار الوسط هما حزب العمل وحركة ميرتس والباقي تسع كتل: خمس منهم في تحالف حكومة برئاسة نفتالي بينيت، وأربع في تحالف المعارضة برئاسة نتنياهو، والكتل التسعة سواء في الحكومة أو المعارضة يتنافسون على العداء للشعب الفلسطيني ورفض الاستجابة لحقوقه الوطنية.
يتضح من المعطيات الواردة أن أغلبية الكتل البرلمانية لدى برلمان المستعمرة هم من اليمين وهم الأغلبية باستثناء 22 نائباً من أصل 120 عدد أعضاء البرلمان، واستخلاصات الاستفتاءات لا تشير إلى تغير جوهري في النتائج إذا لم نسلم أن حزب العمل وحركة ميرتس قد يفقدا مواقعهما، ويتلاشيا عن الخارطة الحزبية والسياسية والبرلمانية، وإن كان ذلك مستبعداً ولكنه إشارة تدلل على مدى انحسار التفكير الواقعي لدى أغلبية المجتمع الإسرائيلي وزيادة نفوذ التطرف والعنصرية وممارسة التمييز بأبشع صورها وانحدارها كما تشير قراءات ووصف مؤسسات حقوق الإنسان المعلنة: 1- بيتسيلم الإسرائيلية، 2- هيومن رايتس ووتش الأميركية، 3- آمنستي البريطانية، 4- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المشهد السياسي الإسرائيلي وتفاصيله الحزبية والبرلمانية والسياسية واضحة توجهات الأغلبية لديها وتمسكها بـ:
1 – القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.
2 – أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية وليست أردنية وليست محتلة بل هي جزء من خارطة المستعمرة باعتبارها يهودا والسامرة.
ولكن المشهد معتم وتضليلي لدى الجانب الفلسطيني:
1 – الانقسام بين سلطتي رام الله وغزة، حتى ولو كانت الأولى شرعية ومعترف بها، والثانية غير ذلك.
2 – الانقسام بين الفصائل، وغياب التحالف أو الشراكة بينهم في إطار منظمة التحرير.
3 – الاستئثار الواضح الفاقع لدى الفصيلين بما يملكان من السلطة: فتح بمؤسسات منظمة التحرير والسلطة في رام الله، وحماس بكامل قطاع غزة.
4 – كلا الطرفين مرتبط مع المستعمرة الأولى بالتنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والثانية بالتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب.
5 – كلا الطرفين يستمد قدراته المالية بموافقة حكومة المستعمرة وأدواتها: السلطة في رام الله عبر وزارة مالية حكومة المستعمرة، والسلطة في غزة عبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وموافقتها.
الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لن تشهد تغييراً جوهرياً على مضمون الثقل السياسي الحزبي البرلماني الإسرائيلي، كما لن يشهد تغييراً على التوجهات الفلسطينية إلا إذا تغيرت خيارات الفصائل وتوجهاتها وامتلكوا إرادة تغيير المشهد السياسي بما يتعارض مع حالة الاستئثار وانحازوا نحو إرادة الوحدة المشتركة في مواجهة الاحتلال والمستعمرة.