وزير الاستثمار: الرؤية تتجه لرفع صادرات قطاع المحيكات بواقع 4 أضعاف
الشاهين الاخباري
قال وزير الاستثمار، خيري عمرو، الخميس، إن قطاع المحيكات يملك إمكانيات كبيرة ومزايا نسبية وتنافسية عالية، والرؤية تتجه إلى رفع قيمة صادرات قطاع المحيكات بواقع 4 أضعاف، واستحداث أكثر من 149 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وبين الوزير عمرو، خلال احتفال نظمته شركة “ريتش باين انترناشونال”، أن قطاع المحيكات يمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، ويشكل 27.5% من صادراته، الأمر الذي يجعله أحد أهم القطاعات في الأردن، ويعمل على تعزيز العلامة التجارية “صنع في الأردن”، بفضل ما أقامه من علاقات تجارية قوية مع تجار الملابس في الولايات المتحدة والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وبين عمرو أن الرؤية تتجه إلى رفع قيمة صادرات قطاع المحيكات بواقع 4 أضعاف مما هي عليه الآن، واستحداث أكثر من 149 ألف فرصة عمل للأردنيين وتعزيــز مكانــة هذا القطــاع محليا وإقليميا مــن خلال ممارســة الأنشطة ذات القيمــة المضافـة، وزيـادة الحجـم الإجمالي للإنتاج، وإنشـاء مصانـع ألبسـة جديـدة، ودعـم المصانــع القائمــة، ودعم عمليات تصنيع المواد الخام المحلية لتسريع سلاسل الإمداد.
وزاد أنه نظرا لأهمية هذا القطاع فقد جرى اختياره ليكون أحد القطاعات التي اختارتها رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 والتي جرى إطلاقها برعاية ملكية، لتكون محركا رئيسيا من محركات النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وعملت الحكومة على توحيد مرجعيات الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الصادرات وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة.
ويجري العمل حاليا على إنجاز قانون جديد ينظم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ليسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تبنت الحكومة عددا من الأولويات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بإقامة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وفق الوزير.
وأكد حرص وزارة الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة كافة لها ولغيرها من الشركات العاملة في الأردن، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.
المملكة
