مشروع دعم المبادرات يستهدف آلافا من ذوي الإعاقة
الشاهين الاخباري
تضمن تقرير أطلقه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول نتائج الشراكات التي أبرمها خلال العام 2021 ضمن مشروع “دعم المبادرات”، قطاعات وحجم الدعم الذي قدمه المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال شراكات واتفاقيات أبرمها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات.
وفي اطار بحث المجلس عن نماذج ريادية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، جاءت الشراكة مع جمعية سنا لما لها من خبرات مميزة في تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حيث وصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين تم تشغيلهم من خلال الجمعية بدعم وتمويل من المجلس (55) شابا وشابة في أقاليم المملكة الثلاثة.
وضمن الشراكة التي ابرمها المجلس مع جمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل أظهرت نتائج التقرير تلقي (22) طالبا وطالبة الدعم ضمن البرامج التأهيلية في الجمعية، بينما تم تقديم الدعم لـ (19) طفلا من الملتحقين في وحدة التدخل المبكر على نظام الجلسات الفردية.
وأشار التقرير الى استفادة (19) طالبا وطالبة ضمن الفئة العمرية (6-11) عام من خدمات التدخل المبكر والبرامج التعليمية في قسم الروضة في جمعية مركز الشابات المسلمات للتربية الخاصة، كما استفاد (19) طالبا وطالبة ضمن الفئة العمرية (12-16) عام من خدمات التعليم والتأهيل، و (37) طالبا وطالبة من الفئة العمرية 17 عاما فما فوق استفادوا من خدمات التأهيل المهني في قسم المدرسة التابع للمركز.
على صعيد آخر، وقع المجلس الأعلى مع معهد العناية بصحة الأسرة اتفاقيات تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات التأهيلية والنفسية والصحة الإنجابية في محافظات المملكة من خلال فروع المعهد المنتشرة في تسعة محافظات، حيث يتم العمل على تهيئة مراكز الصحة الإنجابية وتحويل طالبي خدمات التأهيل الجسدي والنطقي والوظيفي من المجلس إلى المعهد وفقاً لآلية محددة تضمن تقديم هذه الخدمات بجودة عالية وباستجابة سريعة.
وتكللت الشراكة بين المجلس والمعهد بتقديم 4100 خدمة طبية، ونفسية، وتأهيلية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ 2173 زيارة منزلية من قبل فريق متعدد التخصصات، وتنفيذ 8 أيام صحية مجانية في مختلف أقاليم المملكة، وعقد 12 جلسة توعوية حول خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية والتأهيلية التي يقدمها المعهد.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “دعم المبادرات” اطلق من قبل المجلس في أعقاب جائحة كورونا بهدف تمكين المنظمات العاملة في مجال الإعاقة وتعزيز دورهم في تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل تلك المنظمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتخفيف من تبعات جائحة كورونا على القطاع التطوعي.
