ورشة تدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف

الشاهين الاخباري

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة التدريبة لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم اجراءات الاحتجاز والتوقيف.ونظّم الدورة، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية التي استمرت يومين في عمان.وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركات من الشرطة النسائية حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء وضمانات وإجراءات القاء القبض والتفتيش، وجريمة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، والنهج الحقوقي في أداء الواجبات المهنية لدى أجهزة إنفاذ القانون.وفي اليوم الثاني تناولت الجلسات مدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص والحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية، والمعاملة الحساسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الأكثر ضعفا.وشارك في الورشة التدريبة مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة والأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان وإدارة التنفيذ القضائي ومديرية الأمن الوقائي ومديريات الشرطة، ومديرية الدفاع المدني، وقوات الدرك.وتضمنت الورشة، عرضا تعريفيا بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول الى العدالة، قدمتها الأستاذة هديل عبد العزيز المديرة التنفيذيةوأكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة. يشار الى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.