خبراء: ريادة الاعمال حل مثالي للتنمية الاقتصادية  

الشاهين الاخباري

أجمع رياديون على ضرورة ايجاد منظومة شاملة تعمل على دعم الفكر الريادي والشركات الناشئة بوصفها الحل الامثل للنهوض بالاقتصاد المحلي.
وأكد هؤلاء الخبراء لوكالة الانباء الاردنيةان جلالة الملك يدرك ان الهيكل الاقتصادي العالمي يتجه نحو التطور والابداع في التفكير، وضرورة محاكاة التطور العالمي في قطاع الاعمال.
وكان جلالة الملك دعا الأحد الماضي في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاد، إلى فتح آفاق أوسع للرياديين من الشباب الأردنيين، وتوفير بيئة منافسة لاحتضان صناعات المستقبل.
وقال جلالته، “إن ثمة قطاعات واعدة سينعكس تحفيزها ودعمها إيجابيا على الأداء الكلي لاقتصاد الأردن، وقد وجهت الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج لدعم هذه القطاعات التي تشمل السياحة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة”.
الرئيس التنفيذ للصندوق الاردني للريادة المهندس ليث القاسم اشاد بالفكر الشمولي الاستباقي الذي يمتلكه جلالة الملك بتسليطه الضوء على الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن من خلال تطوير الفكر الريادي الاردني والتركيز على المعيقات التي تقف حيال تنميته بطريقة تحاكي التطور العالمي في ريادة الاعمال.
واكد ان الهيكل الاقتصادي العالمي في تغير مستمر خاصة في انماط الشركات التقليدية التي لا تكون مستدامة بالواقع الجديد ومواكبة التغيير، داعيا الى النهضة بالواقع الريادي وتنمية هذه الثقافة لدى المجتمع.
واوضح القاسم ان هناك قلة وعي في الثقافة الريادية والتي تنحصر في السعي للحصول على التمويل من جميع المصادر المحتملة دون دراسة المجالات التي يدعمها كل مصدر استثمار، في حين أن الصناديق الاستثمارية تركز على الفكرة ومرحلة عمر المشروع الريادي، الامر الذي يستوجب على الريادي التقدم بشكل مستمر بالفكر الريادي مقترنا بالكفاءة الادارية والقدرة على بناء هيكل اداري قادر على النمو والتطور المستمر.
وأشار الى ان من اهداف الصندوق ترسيخ نواة ثقافة استثمارية جديدة تركز على التطور وبناء استثمارات قائمة على دراسات فنية توضح نسبة المخاطرة وحجم المبيعات وخطط التسويق والجدوى الاقتصادية المثلى للمشروع، وبالتالي الابتعاد عن الفكرة التقليدية للاستثمار والتي تتلخص بالبحث عن التمويل والبدء بتنفيذ المشروع دون وجود تقييم فعلي لهذا الاستثمار من جوانبه كافة.
ودعا القاسم الرياديين إلى عدم التركيز على البحث عن التمويل في المراحل الاولى للاستثمار، تجنبا لازدواجية المخاطر في حال فشل المشروع وتأجيل البحث عن التمويل لحين البدء بعمليات بيع فعالة لمنتجاته.
وأكد القاسم ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الحصة الاكبر من الاقتصاد الاردني وبالتالي نتحدث عن 5 موظفين وأقل في هذه الشركات الامر الذي يصعب فيه تحقيق تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد دون تطوير هذه الشركات من خلال ابتكار افكار ريادية تساعد في توسعة نشاط هذه الشركات وزيادة انتاجها وموظفيها.
من جانبها اكدت مديرة “آي بارك” التابعة للجمعية العلمية الملكية سرين الدويري، ان جلالة الملك يؤكد دوما على ضرورة دعم الرياديين، وشدد في رسالته للأردنيين على ضرورة فتح اسواق امام الفكر الريادي من خلال مشاركة القطاع الخاص وفتح اسواقه للمنتج الريادي وبشكل مدعوم، بالإضافة الى تشبيك الرياديين مع الاسواق الخارجية.
ودعت الدويري الى وضع اطر قانونية واضحة وثابتة وداعمة تنظم عمل المشاريع الناشئة الريادية، ودعم هذه الشريحة لما تشكله من اهمية بالغة في تنمية الاقتصاد المحلي وتخفيف ارقام البطالة التي باتت تشكل التحدي الاكبر في الخطط الحكومية.
كما دعت الى تكثيف نشر حاضنات ومسرعات اعمال في المحافظات والجامعات الحكومية والاهلية وعدم حصرها في العاصمة.
واكدت اهمية ايجاد مظلة تمثل المرجعية لمنظومة الرياديين تقوم بمتابعة المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة الريادية والعمل على تذليلها وتعمل على استقطاب المنح الخارجية لدعم هذا القطاع، وتنويع المشاريع الريادية وعدم حصرها في قطاع التكنولوجيا.
وأشارت الدويري الى حاجة قوانين زيادة رأس المال في الاردن للشركات الناشئة الى تعديل حيث توصف من وجهة نظر البعض انها صعبة التطبيق خصوصا وان الشركات بحاجة الى رفع رأس مالها في مراحلها الاولية، وهو ما يدفع الريادي للبحث عن شريك استثماري خارجي يقوم على اثر استثماره بهذه الشركة بنقل مقر عملها الى بلده الاصلي لتجاوز متطلبات رفع رأس المال في الاردن الامر الذي يحرم الاقتصاد الوطني من فرصة الاستفادة من الناتج الاضافي لهذه الشركات.
منذر الفاضل، احد مؤسسي شركة “دربكو” والتي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، اكد ان مشكلة الرياديين تتلخص بضعف أو عدم وجود الدعم المالي والتنظيمي لهذا القطاع، موضحا ان المشاريع الريادية في الاردن يجب تعريفها وتمييزها في القوانين والانظمة ذات العلاقة.
وشدد الفاضل على ضرورة ايجاد صناديق استثمارية لتوجيه التمويل والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة للحيلولة دون انتقال هذه الشركات الى الخارج بحثا عن استثمار خارجي لتطوير اعمالها، داعيا الى تبني سياسات تشريعية تعمل على تنمية الفكر الابداعي في المجتمع وايجاد بيئة تشريعية داعمة لهذا الفكر الذي يمثل العصب الرئيس لأي اقتصاد.
(بترا)