محافظة القدس تُدين مجزرة الهدم في بلدة حزما وتعتبرها جريمة بحق الإنسانية

الشاهين الاخباري

أدانت محافظة القدس عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس بشكلٍ خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحججٍ وذرائع واهية مختلفة.

وقالت في بيانٍ لها نُشر مساء اليوم إن: “قوات الاحتلال تشن عمليات الهدم بحجة “عدم الترخيص”؛ كوصفةٍ جاهزة وشكلٍ من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج”.

وبيَّنت المحافظة أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم، بهدم عشرة منشآت تجارية في بلدة حزما شمالي شرق القدس المحتلة، التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأصحابها وعشرات العاملين فيها.

وأكدت أن عملية الهدم هذه ستؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل .

قراءة في نسبة عمليات الهدم خلال 2021

وتابعت أن: “غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تُجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” في فلسطين”.

 وأضافت المحافظة: “أكد تقرير “أوتشا” على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال هذا العام، لتبلغ النسبة ٢١٪؜  مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم”.

 كما أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة ٢٨٪؜ خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.

 أما بالنسبة لعدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها خلال هذا العام، ارتفعت بشكلٍ حاد لتبلغ النسبة نحو ٩٦٪؜  مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشددت المحافظة على أن ذلك يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته؛ خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية، وهي تمارس بذلك تطهيراً عرقياً واضحاً لا لبس فيه.

وبدورها، حمّلت محافظة القدس حكومة الاحتلال “الإسرائيلية” المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضرب مقومات صمود الفلسطيني وبقائه في وطنه.

وحذرت في بيانها من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكلٍ يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكل جاد.

كما حذرت مما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية بعد تعب سنوات طويلة من أجل بنائها.

وتابعت: “هذا عدا عن حجم التدمير الذي تلحقه عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها”.

وفي ذات السياق، طالبت المحافظة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

كما دعتها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال والمسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين بتلك الجرائم؛ لإجبارهم على وقفها فوراً. القسطل