الأردن الديموقراطي
د.حازم القشوع
اذا كانت المؤسسة الامنية والمؤسسة العسكرية الاردنية قد سجلت علامات فارقة ميدانية على صعيد حفظ الامن والاستقرار للمنطقة، فان الاردن يقف امام منطلق جديد بالحياة الديموقراطية التعددية، ذلك هو الاستخلاص الذي خرج به الوفد البريطاني الذي قام بزيارة لحزب الرسالة والاستماع لشرح وتقديم عن الاردن والحياة الحزبية والبرلمانية، فالحياة الديموقراطية في الاردن في تطور مستمر، وتبشر بمستقبل واعد سيكون له انعكاسات على المستوى الاداري كما على الجوانب الاقتصادية والمعيشية.
فان خير استثمار يمكن تحقيقه من مناخات الامن هو رافد التعددية والحياة البرلمانية الحزبية؛ فالامن لن يحقق امانا دون مناخات من الحرية تجعل من المجتمع يمزج بين مفهوم الاحتراز ومساحة الحركة التي تسمح بالاشغال والتشغيل وتأمن على المحتوى كما تأمن على القائمين بما يعود بالفائدة على المناخات المعيشية والمسارات الاقتصادية وبما يحقق ناتجا انطباعيا يظهر السمة التي تميز المجتمع الاردني عن غيره من المجتمعات بالدلالة وبالبرهان، وهذا ما سيعود بالفائدة على الحواضن المعيشية وعلى المستويات الاجتماعية التي تتكىء عليها قوام مفردة الامان ونماذج عملها.
والاردن الذي يعتبر من النماذج المستقرة والامنة فانه يعول عليه في ايجاد نموذج ديموقراطي تعددي يسمح بتمكين الرافعة الحزبية ويجعلها قادرة على العمل بما يسمح لها من تحقيق الاهداف الاربعة التي تمثلها (الثقة والمنعة والحوكمة والمواطنة ) وهي الاهداف التي تستهدفها كل المجتمعات في تحقيق العلامة الفارقة المجتمعية، فان ثقة المواطن والمستثمر في المؤسسات الدستورية ستعمل على تعزيز سيادة القانون وستؤدى الى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما تحققه منظومة العمل الكتلوي الحزبي في بيت القرار البرلماني؛ كونها ستعزز من مناخات الشفافية والمصداقية وسيؤدي جانب تمكين الحياة الديموقراطية ومؤسسساتها الى تعظيم حالة المنعة المجتمعية.
ان مشاركة الجميع في الصياغة والصيانة ستؤدي الى رص الصفوف، فلا يخترقها الا الهواء النقي، فان تحاورنا تحاورنا بصراحة وان اختلفنا فانا نختلف بموضوعية، وان احتكمنا فاننا نحتكم للقانون وللمرجعيات الدستورية؛ وهذا ما يجعل المجتمع الاردني يعيش حياة مشتركة عنوانها المشاركة والتشاركية، وكما سيسهم تشكيل حكومات برلمانية حزبية الى تحقيق منظومة الحوكمة واعوامها العشرة، في الحكم الرشيد وكما ستعمل تبديل روافع المجتمع من هويات اجتماعية الى هويات سياسية الى تحقيق مفهوم المواطنه وتعظيم محتواها.
تلك هب العوامل الاربعة التي ترنوا لتحقيقها رؤية جلالة الملك في الاصلاح السياسي، وهى الاستهدافات الاربعة التي تعمل على تجسيد محتواها عبر الاطر والقوانين الناظمة للعمل السياسي التي جاءت من استخلاصات اللجنة الملكية لتطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي، والتي ينتظر ان يعمل على اقرارها صاحب الولاية الاقرارية مجلس الامة مع افتتاح الدورة العادية للمجلس منتصف تشرين الثاني الحالي.
ان الدعوة الى تشكيل مرجعية عمل لتنفيذ مشتملات الاصلاح السياسي للسنوات العشر القادمة، هي دعوة هامة كونها ستسهم فى بناء مرجعية تجسد العمل لاهدافه المرحلية وغاياته الاستراتيجية حتى تتمكن هذه المرجعية من متابعة اجراءات العمل والاسهام بتشيكل الاطر والنماذج، وتعمل على تذليل كل المعيقات التي تحول دون تطبيق البرنامج حيز الواقع، فان تشكيل الجسم الحامل وبناءه امر اهم في تطوير القوانين وتحديث المسارات، فان تشكيل النماذج ومتابعة عملها امر يندرج في اطار تحقيق نموذج الاردن الديموقراطي.
