عائلات حي الشيخ جراح تعلن قرارها بالتسوية المقترحة من قبل الاحتلال_تفاصيل

الشاهين الاخباري

أعلنت عائلات حي الشيخ جراح رفضها التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال وتاليا نص البيان:

عائلات حي الشيخ جراح: “نعلن رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية وتمهد تدريجياً لمصادرة أراضينا”

وتابعت عائلات حي الشيخ جراح في بيانها بعد تراجعها عن الموافقة على مقترح التسوية: تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا كما تتحمل المسؤولية بشكل موازٍ السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث والمملكة الأردنية التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين وأعطتنا الحق الكامل بملكية الأرض.

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أمهلت مساء الاثنين، أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية “نحلات شمعون”، حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفضها، ستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.

وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح “مستأجرين محميين” لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وبحسب التسوية لن تتمكن الشركة الاستيطانية من إخلاء “المستأجرين المحميين”، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهددة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

وبموجب التسوية، يعتبر سامي توفيق الجاعوني “مستأجرا محميا من الجيل الأول”، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي “مستأجرا محميا من الجيل الثاني” ويعتبر كرمل القاسم “مستأجرا محميا من الجيل الأول”، ونبيل الكرد “مستأجرا محميا من الجيل الأول”.

وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية.

وستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية “مستأجرة محمية” للمنازل وتخضع لقانون “حماية المستأجر” التابع للاحتلال لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين استكمال إجراءات التسوية النهائية.

وأشارت المحكمة إلى أن “عرضها يعتبر “تسوية هيكلية” مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة.