الانتخابات المغربية
حمادة فراعنة
تتباهى الدولة المغربية باستقرار حياتها الحزبية والبرلمانية والسياسية الداخلية، بعد: 1- قرار الحسن الثاني تكليف زعيم المعارضة عبد الرحمن اليوسفي مهام تشكيل الحكومة من 4 فبراير 1998 وبقي رئيساً للحكومة حتى 9 اكتوبر 2002، رغم رحيل الحسن الثاني يوم 23 تموز 1999، وكان ذلك بمثابة انقلاب من قبل الطرفين أولهما من قبل الملك أن يكلف زعيم المعارضة تشكيل الحكومة، وثانيهما من زعيم المعارضة الذي قبل قرار التكليف، والتكيف مع النظام الدستوري، 2- استقرار الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية، 3- تكيف أحزاب المعارضة مع القيم الدستورية وقبول تداول السلطة وفق نتائج صناديق الاقتراع.
وعليه يلحظ المراقبون أن نسبة التصويت زادت وارتفعت كلما استقرت مواعيد الانتخابات البرلمانية والركون إلى مصداقية النتائج، فقد وصلت نسبة الاقتراع إلى 50.35 بالمائة من نسبة 42 بالمائة في الانتخابات السابقة عام 2016.
وهذا يعود جوهرياً إلى تبدلات مواقع الأحزاب، ونسبة حصولها على عدد المقاعد وتنافسها الجدي، صعوداً وهبوطاً مما يؤكد مصداقية نشاط الأحزاب ورهان الناخبين على هذه التبدلات باتجاه تحسين ظروفهم المعيشية اعتماداً على برامج هذه الأحزاب وأولوية إهتماماتها.
في التدقيق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي تمت يوم 8/9/2021، كانت النتيجة كما يلي:
1 – حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصل على 12 مقعداً، وجاء في ذيل مواقع الأحزاب التي حققت الفوز، فقد سجل عام 2016 حصوله على 125 مقعداً، وعلى 107 مقاعد عام 2011، وفي الحالتين كان فوزه متقدماً، أهله ليشكل الحكومة خلال الدورتين البرلمانيتين.
تراجع حزب العدالة والتنمية وخسارته يعود لسببين:
أولهما عدم مقدرته على حل المشاكل الاقتصادية والمتاعب الاجتماعية التي يُعاني منها الشعب المغربي، الذي يتطلع لتحسين ظروفه الحياتية.
ثانيهما بسبب تراجع الحزب عن سياساته المبدئية في التعامل مع القضية الفلسطينية وقبوله بصفقة ترامب الثلاثية الذي بادل اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء المغربية باعتبارها جزءاً من التراب المغربي، مقابل اعتراف المغرب بالمستعمرة الإسرائيلية وتطبيع العلاقات مع تل ابيب.
بالمعايير المغربية حققت حكومة سعد الدين العثماني نجاحاً باعتراف واشنطن بالصحراء المغربية، ولكن الثمن كان باهظاً، إذ دفع الحزب ثمن ذلك بانحساره من الموقع الأول برلمانياً وشعبياً إلى الموقع الأخير وخسر رئيس الحكومة رئيس الحزب مكانته فاقداً مصداقيته بعد أن كان يصف التطبيع خيانة، فارتكبها ووقع بسببها.
2 – حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعداً، وبذلك انتقل ليكون في الموقع الثاني بعد حزب التجمع الوطني للاحرار، وقد سبق أن حصل على 102 مقعد عام 2016، وعلى 48 مقعداً عام 2011.
3 – حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يمثل رجال الأعمال، تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعداً، مما يؤكد أن رئيسه عزيز أخنوش سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة، وقد سبق للحزب أن حصل على 37 مقعداً عام 2016، و52 مقعداً عام 2011.
4 – وحصل حزب الاستقلال على 78 مقعداً، وتقدم عن 46 مقعداً عام 2016.
5 – الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 35 مقعداً، وبذلك تقدم عن الانتخابات السابقة من 20 مقعداً عام 2016.
6 – التقدم والاشتراكية (الشيوعيين) حصل على 20 مقعداً، وتقدم من 12 مقعداً عن الانتخابات السابقة.
7 – وحافظ الاتحاد الدستوري على موقعه بـ 18 مقعداً، مع أنه حصل على 19 مقعداً في الدورة السابقة.
وأحزاب صغيرة تقاسمت المقاعد المتبقية الـ 12 من أصل 395 مقعداً عدد أعضاء مجلس النواب.
نتطلع كأردنيين ليكون لدينا كما المغرب استقرار للحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية، لعل مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة تسهم في تحقيق هذا الهدف الذي نسعى اليه.
