الشاهين الاخباري

 قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الولايات المتحدة تناولت مساعدة لبنان في موضوع أزمة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة وإحداها ما يتعلق بقانون قيصر.

وتحدثت زواتي في مقابلة مع قناة الحرة، الخميس، عن نتائج إيجابية فيما يخصص استثناءات أمريكية من عقوبات قيصر، و”أننا سنراها على الأرض قريباً”.

وعند سؤالها عن أنه لا بد أن يكون هناك استثناءات من عقوبات قيصر، أجابت زواتي بأنه لا بد من الاستثناءات لأنه سيكون هنالك شركات تقوم بتصدير الغاز وأخرى بالنقل وكذلك فيما يتعلق بالكهرباء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء من أي تبعات حسب قانون قيصر.

الغاز

وبينت أن اجتماع وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان الذي التأم في عمّان مؤخرا، تم الحديث فيه حول جاهزية البنية التحتية لخط الغاز العربي.

وأوضحت توقف خط الغاز العربي منذ عشر سنوات، مبينة أنه ما يزال موجودا على الأرض، والدول الأربعة أجابت بأن خط الغاز شبه جاهز، ما يعني أن البنية التحتية لمد لبنان بالغاز المصري شبه جاهزة.

وأضافت أنه يجب مراجعة الاتفاقيات الموجودة على خط الغاز العربي، لذلك وضعنا خارطة طريق في الاجتماع الرباعي من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات ومواضيع البنية التحتية وتمويل شراء الغاز من المصري والكهرباء الأردنية.

وقالت: أعطينا أنفسنا 3 أسابيع لإجراء المراجعات، وقد تستغرق العملية بضعة أسابيع إضافية بعد إنهاء المراجعات للبدء بضخ الغاز.

وأشارت إلى أن الموعد المقبل للاجتماع الرباعي سيكون بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع، بعد الانتهاء من الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية.

لبنان

ونوهت بأن الغاز المصري سيغذي محطة دير عمار في لبنان لتستبدل لبنان حرق الفيول لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي وهو الأقل كلفة ولربما سيوفر سنويا 100 – 120 مليون دولار.

ولفتت إلى أهمية استمرارية تدفق الغاز عبر الخط العربي بما يضمن وجود الغاز للبنان ورفع توليد وتصدير الكهرباء إلى لبنان بما يقرب من 700 ميغاواط يوميا.

الكهرباء

وقالت إن الشبكة الكهربائية في الجانب السوري تضررت خلال الفترة الماضية وهي بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدة أن الجانب السوري الأقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح لكنه سيأخذ أشهرا قد تصل إلى 6 أشهر، مؤكدة جهوزية الشبكتين الكهربائيتين في الأردن ولبنان.

وأكدت قدرة لبنانية على استيعاب تدفق الكهرباء عبر سوريا بقدرة 200-250 ميغاواط يوميا، والأردن قادر على تصدير أكثر من هذه الكمية، لكن الخط الناقل في سوريا لا يتسع لأكثر من ذلك.

ولفتت إلى أنه لم يتم التوافق بعد على أسعار الكهرباء، لأن الاتفاق ستكون بين شركات والتي ستأتي فيما بعد.

التمويل

وبينت أن البنك الدولي دخل مع لبنان في محادثات من أجل تمويل شراء الطاقة (الغاز المصري والكهرباء من الأردن).

وأشارت إلى أن كل دولة من الدول الأربعة ستتحمل كلفة تأهيل خط الغاز العربي أو شبكات الكهرباء داخل أراضيها.

سوريا

ورداً على سؤال عن المقابل الذي ستحصل عليه سوريا لتمرير الطاقة عبر أراضيها، أوضحت الوزيرة زواتي أن الأمر لم يُحسم بعد لكن على الاغلب قد يكون غازاً او كهرباء وليس مردودا مالياً.

ما هو “قانون قيصر”؟

مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به،

“قيصر” أو “سيزر”، هو الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، ومقره العاصمة دمشق، كانت مهمته قبل الثورة تقتصر على تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، قبل أن تسند إليه مهمة الذهاب إلى المستشفيات العسكرية للنظام في العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين لدى النظام، فتمكّن من توثيق هذه الصور وتخزينها، وجمع حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف 2013، وهو الموعد الذي قرر فيه “قيصر” الانشقاق عن المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمات سورية ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشكّل أكبر دليل إدانة للنظام.

وفي ما بعد بدأ تسريب الصور التي شكّل ظهورها على مواقع التواصل والصحف الإلكترونية صدمة للعالم أجمع، بعد مشاهدة صور جثث المعتقلين التي باتت أشبه بالهياكل العظمية نتيجة لتعرض المعتقلين لأشد أنواع العنف والتجويع والتعذيب قبل مفارقتهم الحياة، إلا أن المأساة الأكبر كانت لأهالي الضحايا الذين أخذوا بالتعرف تدريجياً على أبنائهم وذويهم من خلال الصور، على الرغم من تغير ملامح العديد من المعتقلين بعد الوفاة والظروف التي مروا بها قبل ذلك.

وبدأت منظمات سورية ودولية ناشطة في أوروبا والولايات المتحدة، تحريك الملف بعد عام من انشقاق “قيصر”، فوصلت الصور إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أجرى تحليلاته مؤكداً صحتها، وفي الوقت ذاته قدّم “قيصر” شهادته أمام الكونغرس الأميركي، وتمت صياغة المسودة أو النسخة الأولى من “قانون قيصر”، وسط عدم تحرك الإدارة الأميركية في ذلك الوقت تحت قيادة الرئيس باراك أوباما لتطبيق القانون بذريعة تعطيل الجهود السياسية الرامية لإنهاء الصراع السوري.