هل هناك تجاوزات قانونية في هيئة الاعلام ؟؟؟؟؟؟؟
داود شاهين
في الجدل القائم بين الوسط الاعلامي وهيئة الاعلام والمتعلق بفرض رسوم ترخيص و تجديد تراخيص جديدة على الوسط الاعلامي الاردني وخصوصا المواقع اللإلكترونية ينكشف الغطاء ومن خلال مطالعة قانونية لمركز حماية و حرية الصحفيين ( والتي لا أعلم شخصيا مدى دقة هذه المطالعة ) عن تجاوز قانوني يخالف الدستور الاردني وقد لخص هذا التجاوز في :
( فيما يتعلق بالنظام المتعلق برسوم ترخيص المواقع الاخبارية الالكترونية ان الفقرة ( د ) من المادة (٣) المطروحة للتعديل تخالف الدستور الاردني الذي فرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي .فالقانون اعلى مرتبة من النظام وهذه ابجديات العمل القانوني:
– الحكومة قفزت عن هذا المبدأ “تسلسل الهرم التشريعي” عندما اضافت على الفقرة (د) من المادة (٣ ) نصا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر ، وهو مسألة “تجديد الترخيص”، حيث لا يوجد في القانون سالف الذكر نصا يفيد بضرورة تجديد الرخصة الممنوحة للمطبوعات الورقية و الالكترونية، حيث لا يجوز للنظام ان يضيف او يعدل على النص.
قانون المطبوعات و النشر لم يحدد مدة زمنية للرخصة ، ولم يشترط التجديد بعد الترخيص
لم يرد في نصوص المواد ( ١٧،١٣،١٢ ) من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالترخيص ، اي بند خاص بمسألة تجديد الترخيص سنويا او غير ذلك، فالرخصة تمنح لمرة واحدة
قانون المطبوعات والنشر لم يورد اي سبب لفقدان الرخصة الا في البند (٢) من المادة (٢٤) ، المتعلقة بعدم وجود رئيس تحرير )
نتيجة هذه المطالعة القانونية والتي من المفترض ان نقف عندها جميعا اعلامين وناشري مواقع إلكترونية بوجه عام و هيئة مكافحة فساد و دائرة إدعاء عام و ديوان التشريع و الرأي بشكل خاص لنبحث عن مدى صحة هذه المطالعة محملين من قام بالتلاعب بنص قانون قد وشح بالارادة الملكية مسؤولية هذا التلاعب . وهنا اشدد على ضرورة نشر النص القانوني الاصلي لقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة عنه لبيان الموقف واذا ما كانت هذه المطالعة صحيحة تستند الى نصوص قانونية وتعليمات وأنظمة فعلا قد خلت من هذه التعديلات ليتحمل المسؤولية من قام بهذا التلاعب بالوسط الاعلامي .
وللتذكير فجميع الزملاء العاملين في المواقع الالكترونية يذكر جيدا أن تجديد رخص المواقع الإلكترونية ورسومها قد تم في عام 2017 أي أن هذا التعديل قد تم في تلك الفترة .
ختاماُ أكرر مطلبي متوجهاً الى هيئة مكافحة الفساد والنائب العام و ديوان التشريع و الرأي بضرورة التوقف والبحث والتدقيق في هذه القضية فلربما يكون هناك خطأ في مطالعة مركز حماية وحرية الصحفيين ومن الممكن أن تكون المطالعة دقيقة .. أذا لابد من بيان الحقيقة للرأي العام بشكل عام وللوسط الاعلامي بشكل خاص
