تضامن: فرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري محدودة

* التدابير والتدخلات لحماية النساء من العنف لن تكون قائمة على المعرفة بمدى انتشاره بين الفئات غير المشمولة حالياً

* “تضامن” تدعو الاحصاءات العامة الى التوسع في الفئات المشمولة بمحور العنف الأسري في مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2022

الشاهين الاخباري

يتناول مسح السكان والصحة الأسرية الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة دورياً، موضوع العنف الأسري، إلا أنه يشمل فقط النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية (15-49) عاماً، مما يؤثر بشكل سلبي على نتائج المسح في هذا المجال من جهة، وعلى السياسات والبرامج المنفذه من جهة ثانية.

وتدعو جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” دائرة الاحصاءات العامة في إطار التحضيرات لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2022، الى التوسع في المسح لا سيما الجزء المتعلق الأسري ليشمل كافة الفئات، ومن بينها المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، والنساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، ويشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الأطفال ذكوراً وإناثاً واعمارهم أقل من 15 عاماً.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.

26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم

ومن جهة اخرى ذات علاقة، فقد أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

وتشير “تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.

العنف ضد الأرامل والمطلقات والمنفصلات

وأفادت 42.7% من الأرامل والمطلقات والمنفصلات بأنه سبق وأن تعرضن للعنف العاطفي، و 42.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي، و 13.6% تعرضن للعنف الجنسي. وبشكل عام فقد أفادت 51% منهن بتعرضهن لأحد اشكال العنف أو أكثر.

وعانت النساء الأرامل والمطلقات والمنفصلات واللاتي أعمارهن (15-49 عاماً) من عنف أزواجهن في السابق بأشكاله المختلفة بشكل كبير مقارنة مع النساء المتزوجات واللاتي يعشن مع أزواجهن حالياً، حيث أن إمرأة واحدة من بين كل 4 نساء متزوجات تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي (24.1% منهن).

وتتعرض الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن بشكل أكبر من باقي الزوجات لكافة أنواع العنف من الأزواج، حيث أن واحدة من كل ثلاث زوجات من اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضت لأحد أشكال العنف أو اكثر (34% منهن).

وتشير “تضامن” الى أن 25.6% من الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضن لعنف عاطفي، و 23.1% منهن تعرضن لعنف جسدي، و 8.2% منهن تعرضن لعنف جنسي. فيما تعرضن 16.3% من الزوجات الأصغر سناً بحوالي 1-4 سنوات لعنف عاطفي، و 13% منهن لعنف جسدي، و 4% منهن لعنف جنسي.

أفعال العنف المختلفة التي تعرضت لها الزوجات

وتشمل أمثلة العنف العاطفي الذي تعرضت له المتزوجات وفقاً للمسح، قول أو فعل الزوج لإذلال زوجته أمام الآخرين، وتهديد الزوج بإلحاق الأذى بزوجته أو أي شخص قريب لها، أو إهانة الزوج لزوجته أو جرح مشاعرها، أو أي عنف عاطفي آخر.

اما العنف الجسدي فيشمل، دفع الزوجة بقوة أو تهديدها أو رميها بشىء ما، أو صفع الزوج لزوجته، أو لي ذراعها أو شد شعرها، أو ضربها بقبضة يده أو بشىء ما يمكن أن يؤذيها، أو ركلها أو جرها أو ضربها، أو محاولة الزوج خنق زوجته أو إحراقها عن عمد، أو هجوم الزوج على زوجته أو تهديدها بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر، أو أي عنف جسدي آخر.

والعنف الجنسي يشمل إجبار الزوج لزوجته على معاشرته بالقوة رغم عدم رغبتها في ذلك.

خيارات وفرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق

وتؤكد “تضامن” على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام. ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.