تسجيل 9 الآف قضية مخدرات في النصف الأول من 2021
الشاهين الاخباري ـــ راية بني يونس
تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو مجتمع إنساني من آثارها المباشرة أو غير المباشرة. كما تكلف الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120 مليار دولار سنوياً.
*قضايا المخدرات المضبوطة في الأردن
نتيجة للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات،وضمن نطاق توسعة العمل جرى فتح مراكز جديدة ضمن ألوية المحافظات والذي ساهم بدوره في ضبط عدد أكبر من قضايا الاتجار والترويج.
ارتفع عدد قضايا المخدرات المسجلة في الأردن خلال عامي 2018 و 2019 الماضية حيث بلغ عدد قضايا المخدرات المسجلة في العام 2018 (18400) قضية مخدرات بينما بلغ عدد القضايا المضبوطة عام 2019 (19500) فيما زادت عدد القضايا عام 2020 لتسجل (20055) قضية.
ونما معدل قضايا الاتجار بالمخدرات ما بين عامي 2019 و 2020 بمقدار 26 بالمئة، حيث سجل في عام 2019 (3137) قضية اتجار و (3937) قضية اتجار في 2020، فيما انخفض معدل قضايا الحيازة و التعاطي في العامين 2019 (16363) و 2020 (16118) قضية وبمعدل 1 في المئة.
وانخفض عدد القضايا المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 حيث سجلت (9548) قضية مخدرات مقارنة مع النصف الأول من عام 2020 حيث سجلت (9756) قضية وبمعدل انخفاض بلغ 2 في المئة.
من ناحية اخرى ارتفعت عدد قضايا الاتجار والترويج المضبوطة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 لتسجل (2347) مقارنة مع النصف الأول من عام 2020 حيث سجلت (1715) قضية وبمعدل نمو بلغ 37 في المئة.
فيما انخفضت عدد قضايا التعاطي المضبوطة خلال النصف الاول من العام الحالي 2021 عن النصف الأول من عام 2020 حيث سجلا (7201) و (8041) على التوالي وبمعدل انخفاض بلغ 10 في المئة.
وبلغ عدد التجار والمروجين خلال عام 2020 (7730) شخص فيما بلغ عدد التجار المضبوطين خلال النصف الأول من العام الحالي (4628)شخص. وبلغ عدد المتعاطين خلال عام 2020 (21940)شخص اما في النصف الأول من العام الحالي بلغ عدد المتعاطين (9694) شخص .
وقدمت المديرية أثناء عملها بمكافحة المخدرات شهداء للواجب من بينهم شهيد واحد والعديد من المصابين في الفترة من بدء عمل المديرية عام 1973 وحتى عام 1990، في حين قدمت المديرية سبعة شهداء في الفترة من 1990 وحتى عام 2019.
وبحسب نتائج التقرير السنوي الأخير والذي صدر في حزيران/ يونيو 2021 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن حوالي 275 مليون شخص استخدموا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي الذي شهد اضطرابات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك بزيادة قدرها 22 في المائة عن عام 2010.
*ماذا تعرف عن المخدرات؟ وماهي أنواعه؟
تعرف “المخدرات” بحسب منشور توعوي صادر عن إدارة مكافحة المخدرات على أنها “كل مادة خام، أو مستحضرة تحوي عناصر مهدئة، أو منبهة أو مهلوسة إذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية؛ فهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى إحداث خلل كلي أو جزئي في وظائفه الحيوية، وتجعل المتعاطي يصاب بحالة من الوهم ومن الخيال بعيدا عن الواقع، وتؤدي إلى إصابته بالإدمان أو التعوّد”. فيما يعرف “الإدمان” بأنه: “تكرار تعاطي المادة المخدرة التي تصاحبها رغبة جامحة بالحصول على المادة، وميل مستمر لزيادة الجرعة، وعند الانقطاع المفاجئ يصاب المدمن بأعراض انسحابيه خطرة قد تؤدي إلى الوفاة”.
وكثرت أنواع المخدرات وأشكالها حتى أصبح من الصعب حصرها، ووجه الخلاف في تصنيف كل تلك الأنواع ينبع من اختلاف زاوية النظر إليها، فبعضها تصنف على أساس تأثيرها، وبعضها يصنف على أساس طرق إنتاجها. ولا يوجد حتى الآن اتفاق دولي موحد حول هذا التصنيف، ولكن على العموم كانت أشهر التصنيفات على حسب العناصر التالية:
أولاً: بحسب تأثيرها
1- المسكرات: مثل الكحول والكلوروفورم والبنزين.
2- مسببات النشوة: مثل الأفيون ومشتقاته.
3- المهلوسات: مثل الميسكالين وفطر الأمانيت والبلاذون والقنب الهندي.
4- المنومات: وتتمثل في الكلورال والباريبورات والسلفونال وبرموميد البوتاسيوم.
ثانياً: بحسب طريقة الإنتاج
1- مخدرات تنتج من نباتات طبيعية مباشرة: مثل الحشيش والقات والأفيون ونبات القنب.
2- مخدرات مصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيمياوية تحولها إلى صورة أخرى: مثل المورفين والهيروين والكوكايين.
3- مخدرات مركبة وتصنع من عناصر كيماوية ومركبات أخرى ولها التأثير نفسه: مثل بقية المواد المخدرة المسكنة والمنومة والمهلوسة.
ثالثاً: بحسب الاعتماد (الإدمان) النفسي والعضوي
1- المواد التي تسبب اعتماداً نفسياً وعضويا: مثل الأفيون ومشتقاته كالمورفين والكوكايين والهيروين.
2- المواد التي تسبب اعتمادا نفسيا فقط: مثل الحشيش والقات وعقاقير الهلوسة.
رابعاً: بحسب اللون
1- المخدرات البيضاء: مثل الكوكايين والهيروين.
2- المخدرات السوداء: مثل الأفيون ومشتقاته والحشيش.
خامساً: تصنيف منظمة الصحة العالمية
1- مجموعة العقاقير المنبهة: مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين، والأمفيتامينات مثل البنزدرين وركسي ومئثدرين.
2- مجموعة العقاقير المهدئة: وتشمل المخدرات مثل المورفين والهيروين والأفيون، ومجموعة الباربيتيورات وبعض المركبات الصناعية مثل الميثاون وتضم هذه المجموعة كذلك الكحول.
3- مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل (المغيبات) ويأتي على رأسها القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش، والماريغوانا.
سادساً: بحسب التركيب الكيميائي وهناك تصنيف آخر تتبعه منظمة الصحة العالمية يعتمد على التركيب الكيميائي للعقار وليس على تأثيره، ويضم هذا التصنيف ثماني مجموعات هي:
1- الأفيونات
2- الحشيش
3- الكوكا
4- المثيرات للأخاييل
5- الأمفيتامينات
6- البابيورات
7- القات
8- الفولانيل

ومؤخراً كشفت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن عن نوع جديد وخطير انتشر في الشرق الأوسط يعرف بـ مادة الكريستال أو “الشبوة” أو تعرف بــ“الميث” بحسب تركيبتها وتأتي على شكل بلورات أو بودرة وقالت المديرية إن هذه المادة تدمر خلايا الدماغ ، وان الأشخاص الذين يصلون للعلاج من هذه المادة يكونوا بوضع صحي ونفسي صعب جدا، وتسبب له هذه المادة الهلوسة.


*مراكز علاج الادمان
بدأ مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات عمله عام 1993 بسعة 17 سريراً يتوافر به الآن 170 سريرا موزعة على 6 أجنحة، وفي كل غرفة 4 أسرّة، يستقبل (المركز) متلقي العلاج (الذكور) على مدار الساعة، ومهمته “إنسانية” لكل المقيمين في الأردن وبلا مقابل.
ويجري تشخيص الحالة الصحية والنفسية لمتلقي العلاج من قبل كادر مختص وعندها توضع خطة علاج، قد تستمر لأسبوعين وتصل ببعض الأحيان لشهرين بحسب الحالة وطبيعة المادة المخدرة التي كان يأخذها متلقي العلاج.
وفيما يخص موضوع الرعاية بعد خضوعهم للعلاج بينت مديرية الأمن العام أنه يتم متابعة هولاء الأشخاص بعد استكمال علاجهم حيث يتم إجراء فحص أسبوعي لهم على مدى ستة أشهر .
وتنص المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016: “لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه، أو بوساطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية، أو إلى إدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز أمني طالباً معالجته”.
اما بالنسبة لإحصائية العلاج، بلغ عدد الذين تلقوا العلاج عام 2019 نحو (1588)، والعام الماضي (768)، ويظهر الرقم تراجع أعداد متلقي العلاج للنصف تقريباً العام الماضي الذي بدأت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.
والرسم البياني أدناه يبين عدد المتعافين بحسب احصائيات مركز علاج الادمان:

*العقوبة الجزائية بحق المروجين والمتعاطين
وتعد تجارة المخدرات أو تعاطيها جريمة يعاقب عليها القانون الأردني
وبحسب نص المادة ( 15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2016 على ” يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار كل من وزع أو روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار”
أما العقوبة الجزائية بحق المتعاطين فنصت المادة (14) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الآف دينار، كل من تعاطى أو استعمل أي مادة أو نبات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد احداث التخدير أو اي أثر آخر ضار بالعقل”.
وأرجعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025 الزيادة المحلوظة بقضايا المخدرات لعدة عوامل: عدم الاستقرار السياسي والأمني في محيط الجوار، والمحددات التقنية والمالية لإجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية كما ساهم استحداث مادة “الجوكر” المخدرة في زيادة انتشار المخدرات في الأردن، وفقاً للدراسة، التي بينت أن إدراج هذه المادة ضمن المواد المخدرة استغرق 4 سنوات، إذ بدأ انتشار هذه المادة في 2012، وأدرجت في قانون المخدرات في 2015.
وتطرقت الاستراتيجية إلى وجود نقاط ضعف منها، ظهور أنواع جديدة من المخدرات، ووجود تجار ومروجين، وعدم وجود أجهزة متطورة كافية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والأعداد الهائلة من الحافلات والمركبات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية (قبل جائحة كوفيد- 19) التي يصعب تفتيشها جميعها بشكل تقليدي، في الوقت الذي لا تتوافر فيه بدائل كافية.
وبينت أن لديها عدة أهداف استراتيجية منها الوقائية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي الطبي والتوعية والتثقيف والتوجيه الديني وغيرها.
المصادر: – Addiction Research Foundation
خاص وحصري لموقع “الشاهين الإخباري”
يُمنع النشر إلا بإذن من الموقع وكاتب التقرير







