الأردن ومشروع بايدن الاقتصادي

د.حازم قشوع

فبعد مشروع اوباما فى العناية الصحية الذى قدمه الحزب الديموقراطى فى فترة الرئيس الديموقراطى باراك اوباما للرعاية الصحية ها هو الحزب الديموقراطى يعود من جديد فيقدم برنامجا طموحا للدولة الامريكية يعتمد على تقوية دعائم البنية التحتية ليكمل الحزب الديموقراطى برنامجه الاصلاحي فى نظرية الاقتصاد الاجتماعي التى يتبناها الحزب لتحقيق قيم العدالة الاجتماعية.
المشروع الذى يحمل بشائر خير للشعب الامريكي تجاه تقوية دعائم الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب وارباح عالية للطبقة المتوسطة وقطاع الانتاج بما يمكن الولايات المتحدة من منافسة الصين ذاتيا من دون الدخول فى انظمة ردعية موضوعية وكما يحوى البرنامج مشروعا استراتيجيا يشكل ركن اساس عالمى للحفاظ على البيئة وعلى الرغم من الدراسة والجداوى الاقتصادية التى يقف عليها برنامج البنية التحتية هذا الا ان هذا المشروع جوبه بالرفض من قبل الحزب الجمهورى ووجه بممانعة للاقرار على الرغم من دبلوماسية جاك شومر زعيم الاغلبية الديموقراطية ومحاولة الرئيس بايدن بالوصول الى استخلاص يفيد الاقرار.
الكابيتول مازال فى حالة انقسام مع وجود بعض التحفظات من قبل حتى بعض الديموقراطيين على خطة بايدن لانعاش الاقتصاد التى تقدر قيمتها بترليون وسبعمائة مليار والتى تستهدف الوصول بالاقتصاد الامريكي الى تحقيق معدلات نمو خلال الاربعة اعوام القادمة الى حوالى 4 ٪ وهى نسبة مستهدفة لتحقيق موازين الاستدامة وتمكين الطبقة الوسطى من المجتمع للتحرك والانتاج بعد ما تم تثبيت الحد الادنى للاجور لتكون 17 $ للساعة لتحقيق الضمانة للمستوى المعيشي للفرد وهى اجراءات تقوم سياستها على قاعدة الامان الوظيفى والمعيشي من اجل زيادة الانتاجية واغناء الابداعية وتطوير من القدرات الابتكارية لتكون عند المستويات المستهدفة القادرة على تطوير نماذجها بالذاتية الانتاجية.
فان الجانب الاقتصادى التنموى والاجتماعى المعيشي هما صنوان متلازمان لحركة النمو وميزان التنمية لذا كانت سهولة الحركة وتحديد بوصلة التوجة من الامور الضرورية التى تحقق عناصر الاستدامة الشاملة لما تحوية من عوامل الاستمرارية والتطوير والتحديث هذا اضافة الصناعة المعرفية والاستراتيجية البنائية والتى تهتم بالعوائد كما تهتم بالاصول والموارد البشرية منها والطبيعية.
من هنا كان الحاجة لتقديم هكذا سياسات يمكنها من تقليص الاحمال عن كاهل المواطن ورفع الاثقال عن المؤسسات المنتجة والمتممة لتسطيع هذة المؤسسات من الخروج من مأزق الركود والعودة للحياة الطبيعية من محتوى الاطر الاحترازية الصحية التى فرضتها كورونا واجواؤها.
فان لكل مرحلة متطلبات ولكل ظروف مقتضيات وان من متطلبات هذه المرحلة وجود روافع داعمة واخرى مساندة للافراد والقطاعات كما للمؤسسات الانتاجية وهو النموذج الذى تعمل على اتخاذة اكبر اقتصاديات العالم فهل يمكن لنا ان نتخذ من هذا النموذج ارضية عمل للاصلاح الاقتصادى ويتخذ الاردن من هذا النموذج برنامج عمل للمرحلة القادمة فان الوباء ظاهرة دولية تستلزم من من الجميع مساعدة الجميع والاردن بحاجة الى الدعم وعناوين الاسناد المالي واللوجستي حتى يتمكن من العودة بالحياة المعيشية الى سابق عهدها، والاردن الدولة يمكنة مشاركة امريكا فى النموذج الذى تقدمة من اجل عودة البشرية الى طبيعتها فان الانتهاء من ظاهرة الوباء هى مسؤولية دولية وليس قضية وطنية وان احد اهم اعمدتها تاتى من باب المشاركة بعناوين التضامن ليس فقط من باب انهاء الوباء وحوصلته بل وبانهاء تداعياته ورواسبه فالاردن قادر ان يشكل نقطة ارتكاز ونموذجا قويما للمنطقة بذلك.