إقرار أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين نهاية آب
الشاهين الاخباري
شرعت الحكومة بعقد أول لقاء لها مع ممثلي القطاع الخاص ضمن سلسلة لقاءات تنوي عقدها للتحاور حول أولويات عملها للعامين المقبلين، وأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وتوليد فرص العمل، إضافة الى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من دعم في هذه المرحلة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، إن هذه اللقاءات هي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأهمية تعزيز الشراكة والحوار مع مختلف فعاليات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين التي هي على رأس أولويات جلالة الملك.
وأضاف أن الأولويات تمثل نظرة واقعية لما يمكن إنجازه ضمن المعطيات الحالية في المستقبل القريب، مؤكدا أن الأولويات الحكومية الشمولية وطويلة المدى قد تم العمل عليها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة والذي رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بداية العام الحالي.
واستعرض الشريدة خلال اللقاء الذي عقد مع مجلس إدارة وأعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني بحضور وزراء السياحة والاثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي “نواف وصفي” التل، المحاور والعناوين الرئيسية لأولويات عمل الحكومة.
وأكد الوزير الشريدة سعي الحكومة للاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص من خلال سلسلة اللقاءات التي سيتم عقدها خلال الأسبوعين المقبلين حول المسودة الأولى لهذه الأولويات، وذلك قبل أن يتم اقراراها بصورتها النهائية نهاية شهر آب المقبل، مؤكدا ادراك الحكومة لصعوبة المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن أولويات عمل الحكومة المقترحة سيتم مراجعتها كل نصف عام لتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ محليا او خارجيا، لافتا الى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الوضع الاقتصادي القائم وأهمها مشكلة البطالة.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك عن تقديره لهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد في هذه الأولويات وإضافة حلقات للتغذية الراجعة.
وشدد أبو صعيليك على ضرورة قيام كل من الحكومة والقطاع الخاص باستثمار الأجواء الإيجابية التي اوجدتها زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة الأميركية وما لها من آثار إيجابية على المنطقة، مشيدا ببعض البرامج والإجراءات التي تضمنتها هذه الأولويات.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور رجائي المعشر، أهمية انسجام الأولويات الحكومية مع الأهداف الوطنية ومن ضمنها الحد من نسبة البطالة المرتفعة وضرورة وجود خطة عابرة للحكومات.
وشدد أعضاء المنتدى على أهمية ان تنعكس هذه الإجراءات على المواطن وفي مقدمتها تقليل نسبة البطالة والتي يجب أن تكون المؤشر الأبرز الذي يحدد كل مؤشرات الاستثمار.
وأكدوا أهمية تمكين الاستثمار المحلي وزيادة تنافسيته بالتوازي مع محاولات جذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تقليل الكلف على القطاع الصناعي، وضرورة استدامة سلاسل التزويد وزيادة مشاركة القطاع الزراعي والسياحي في الناتج الإجمالي المحلي وإعادة هندسة الإجراءات في بعض المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال اللقاء رصد اراء المشاركين بالأولويات الحكومية المطروحة وما يمكن اضافته سواء في هذه المرحلة أو في المراحل المقبلة عند مراجعة الأولويات.
