دولي
هجوم على الرئيس المؤقت في مالي
الشاهين الاخباري
تعرض الرئيس المؤقت في مالي الكولونيل عاصمي جويتا، الثلاثاء، لهجوم بالسكين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي 7 حزيران، أصبح الكولونيل عاصمي جويتا رسميًا رئيسا انتقاليا لمالي، بعد إجراءات لتنصيبه نُظمت في مركز باماكو للمؤتمرات بالعاصمة.
مراسم تنصيب جويتا الذي وصل إلى السلطة بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.
ويأتي تنصيب الكولونيل جويتا (37 عاماً) على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقرّ، في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتمّ تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وستُجرى انتخابات في شباط 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
وشهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي جويتا ومجموعته من العسكريين.
وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 آب 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 حزيران تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.
وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب آب 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية أيار من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه “انقلابي”.
عمون
