تشيلي تبدأ عملية صياغة دستورها الجديد
الشاهين الاخباري
تبدأ تشيلي الأحد، عملية صياغة دستور جديد بدلا من قانونها الأساسي الموروث من عهد أوغستو بينوشيه ويعتبره كثيرون سبب تفاقم التفاوت الاجتماعي الذي أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في 2019.
وستبدأ الجمعية التأسيسية التي تضم 155 عضوا اختيروا في عملية ديمقراطية غير مسبوقة بعد أشهر من الاحتجاجات عملها لوضع دستور جديد خلال تسعة أشهر على الأقل، و12 شهرا كحد أقصى. وتتوزع مقاعد الجمعية بين النساء والرجال بالتساوي، وخصص 17 مقعدا فيها للسكان الأصليين.
وقال كلاوديو فوينتيس الأستاذ في جامعة دييغو بورتاليس لوكالة فرانس برس، إنها “المرة الأولى التي يتمكن فيها المواطنون من انتخاب هيئة لكتابة” دستور.
وفي ختام تصويت جرى في 15 و16 أيار/مايو، بدت الجمعية متنوعة جدا. ويشكل المرشحون المستقلون 40% من أعضائها على اللوائح التي وضعتها الأحزاب التقليدية.
ويرى محللون أن هذه الجمعية “تشبه تشيلي الحقيقية” بما أنها تضم محامين ومدرسين وربات منزل وعلماء وعمالا اجتماعيين وكتابا وصحفيين وممثلين وأطباء وناشطين للدفاع عن البيئة وخبراء اقتصاديين.
ويشكل ممثلو الأحزاب السياسية التقليدية أقلية، ولا تملك أي قوة سياسية الثلث المطلوب لتعطيل نص لذلك ستتم الموافقة خلال المناقشات بأغلبية الثلثين.
رأت مارسيلا ريوس من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشيلي أن “هناك قطيعة عميقة للغاية بين المجتمع والمؤسسات وتشكيكا في دور الأحزاب السياسية”.
وبين أعضاء المجلس نحو عشرين من التشيليين الذين نزلوا بشكل عفوي إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وبدأت احتجاجا على زيادة في أسعار تذاكر المترو في سانتياغو ثم تحولت إلى حركة غير مسبوقة ضد التفاوت الاجتماعي.
استفتاء في 2022
في مواجهة حجم الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 عندما نزل 1,2 مليون تشيلي إلى شوارع العاصمة سانتياغو، توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق تاريخي لإجراء استفتاء على تغيير الدستور. ووافق 79% من المقترعين على الاقتراح.
وكان العديد من المتظاهرين يشيرون إلى القانون الأساسي الذي أقر في 1980 معتبرين أنه أساس النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تم إنشاؤه في عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990) ويكبح أي إصلاح اجتماعي عميق.
وقالت المحامية أنغريد فيلينا (31 عاما) المتخصصة في العنف ضد المرأة، إن صياغة دستور جديد تشكل “بارقة أمل ومرادفا للنضال في الشارع”، مؤكدة أنها انتخبت من “أفراد من الشعب”.
وأضافت “من الشعب يعني إدراك ما يعنيه الاستيقاظ عند الساعة السادسة صباحا، والعمل أكثر من 12 ساعة يوميا والعمل في وظيفتين لتأمين البقاء والاستدانة والعجز عن دفع ثمن أمور أساسية مثل الغذاء والصحة”.
ويرى خايمي باسا (44 عاما) الذي انتخب في وسط غرب البلاد ويدعو منذ سنوات بصفته محاميا إلى تغيير في الدستور، أن هذا النص يجب أن يضمن “حماية الحقوق الاجتماعية؛ لأن وراء هذه الحقوق الاجتماعية هناك رغبة في توزيع ثروة البلاد بعدالة أكبر”.
في الجانب الآخر، تريد مرشحة اليمين المحافظ مارسيلا كوبيوس الوزيرة السابقة في حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا التي دافعت عن رفض تغيير الدستور خلال الاستفتاء، الدفاع عن سجل ثلاثة عقود من الديمقراطية تعتبر أنها كانت “الأفضل في تاريخ تشيلي”.
وقالت كوبيوس التي جاءت في المرتبة الثانية في عدد الأصوات بين المرشحين في البلاد مع أن حزبها كان الخاسر الأكبر إن “اليمين قبل بصمت خطاب اليسار الذي يريدنا أن نصدق أنها كانت أسوأ ثلاثين سنة”.
وسيؤدي أعضاء الجمعية التأسيسية الذين انتخبوا مؤخرا اليمين في حديقة البرلمان القديم في سانتياغو؛ بسبب القيود الصحية المرتبطة بالوباء، ثم يبدأون انتخاب رئيس الجمعية ونائبه.
بعد ذلك ستعقد الجلسات في البرلمان السابق أو في مبنى عام آخر في وسط العاصمة. وفي نهاية عملهم سيُعرض الدستور الجديد على استفتاء جديد في 2022. وفي حال رفضه يبقى النص الحالي ساريا.
أ ف ب
