جيش الاحتلال يتكتم على تهم موجهة لضابط استخبارات مات في ظروف غامضة
الشاهين الاخباري
حاول جيش الاحتلال التكتم على قضية “خطيرة” لم تتكشف أحداثها بعد، انتهت بوفاة ضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في سجن عسكري، قبل نحو أسبوعين، في ظروف غامضة.
ويفرض الجيش الإسرائيلي على القضية رقابة صارمة تشمل حظر نشر تفاصيلها في وسائل الإعلام. وبعد توجه من الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت) للجهات المختصة، سٌمح بالكشف عن تفاصيل محدودة.
وعُلم أن الضابط المذكور اعتقل في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ورفضت الرقابة العسكرية الإفصاح عن التهم “الخطيرة” الموجهة لضابط الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أورد “واينت” أن جنديًا إسرائيليًا توفي في ظروف استثنائية في السجن العسكري الجديد في “بيت ليد”.
وحينها، زعمت مصادر عسكرية أن الشبهات تشير إلى انتحار “الجندي المذكور”، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه “تم العثور على الجندي في حالة خطيرة في زنزانته ليلًا، وتم نقله إلى المستشفى – حيث تدهورت حالته الصحية وتم الإعلان عن وفاته”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرين قضائيين بحظر النشر حول هذه القضية، كما منعت الرقابة العسكرية الكشف عن تفاصيل القضية.
ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن المداولات وجلسات الاستماع التي عُقدت في سياق هذه، جرت خلف أبواب مغلقة دون إطلاع الجمهور إذ ظلّت القضية في طي الكتمان، لأكثر من نصف عام، بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي.
وبعد وفاة الضابط، أسقطت النيابة العسكرية لائحة الاتهام ضده وخُفِّف حظر النشر بدرجة قليلة، غير أن التفاصيل حول ظروف وفاته والتهم التي أدت إلى اعتقاله ظلّت تحت طائلة الحظر.
وجاء في صياغة الرواية التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها على لسان متحدثه العسكري، بعد صدور قرار في هذا الشأن من المحكمة العسكرية الإسرائيلية، أنه “في أيلول/ سبتمبر 2020، وبعد تحقيق للشرطة العسكرية، تم تقديم لائحة اتهام ضد ضابط خدم في شعبة الاستخبارات في المحكمة العسكرية. واعتقل الضابط بقرار من المحكمة العسكرية وتمت الوساطة (القضائية) في قضيته”.
وأضاف أنه “في الليلة بين 16 و17 أيلول/ مايو 2021، كان الضابط في معتقل عسكري في وسط البلاد في حالة صحية خطيرة. نقل الضابط لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، حيث أعلن وفاته. وثم إخطار عائلته”.
وادعى أن “وحدة التحقيقات الداخلية في الجيش الإسرائيلي، فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، وبعد انتهاء التحقيقات، سيتم عرض النتائج على النيابة العسكرية”، وأكد أن جلسات التحقيق عقدت خلف الأبواب المغلقة وأن الجيش الإسرائيلي “أصدر أمر حظر نشر شامل وموسع في هذا الشأن”.
كما فرض المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي حظرا شاملا في ما يتعلق بتحقيق “وحدة التحقيقات الداخلية في الجيش الإسرائيلي” حول ظروف وملابسات موت الضابط.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يفرض عادة رقابة صارمة وأوامر مشددة بحظر النشر في ما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى ضابط يخضعون لمحاكمات عسكرية.
المصدر : وكالات
