الآلاف يتظاهرون في الجزائر احتجاجا على قمع الحراك

الشاهين الاخباري

تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة الجمعة، للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، في تحرّك فرّقته الشرطة بعنف، وفق وسائل إعلام ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي عقب التظاهرة “قمع عنيف اعتبارا من الساعة 16.00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع”.

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل جمعة، مسيرات للحراك.

وسجّلت تظاهرات في عنابة (شمال شرق) وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة.

وتم تداول شهادات وصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.

ومساء الجمعة أُطلق سراح عدد من المتظاهرين الذين أوقفوا في العاصمة الجزائر وفي محافظات أخرى.

ومن بين المُفرج عنهم المحافظ الأسبق للبنك المركزي عبد الرحمن حاج ناصر الذي قال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك اتّسم بنبرة ساخرة إنّه أوقف لمدة ساعتين قبل أن يُطلق سراحه.

من جهتها أشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” على تويتر إلى “تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحفيين الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر”.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها “أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان”، وأدانوا “القضاء الخاضع لأوامر” السلطة.   

ورغم حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في “الجمعة 115” منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة، أوقفت نحو عشرين شخصا. 

ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها “الشرطة في كل مكان، والعدل غائب”. 

استؤنفت تظاهرات الحراك نهاية شباط/فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء لا سيما في الأيام الأخيرة. 

وعند الإفراج عن الموقوفين، تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد فرانس برس نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” سعيد صالحي. 

وهُدد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجددا في التظاهرات، وطُلب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام. 

أضاف صالحي أن “ذلك  ترهيب، وهو يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك”، وانتقد “الاعتداء على الحريات العامة الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون”. 

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا 70 شخصا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

وجدد المتظاهرون الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في حزيران/يونيو. 

وهتف المحتجون “لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)”.

وبدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962. 

أ ف ب